المجلس المحلي لمديرية الضالع ينهي تعليق مهامه
> الضالع «الأيام» خاص:
> أقر المجلس المحلي لمديرية الضالع إنهاء تعليقه لنشاطه الذي كان قد نفذه احتجاجا على ما وصفه بـ«التلاعب بإيرادات السلطة المحلية المحصلة في سوق سناح وكذا نقل السوق الحالي إلى سوق السلطة المحلية».
ويأتي قرار إنهاء التعليق عقب لقاء جمع قيادة السلطة المحلية بمديرية الضالع بالمحافظ والهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والجهات المعنية بتحصيل الإيرادات وتشغيل السوق الجديد مساء أمس الأول وأمس الأربعاء.
وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تكون مهمتها استكمال وتجهيز السوق المقام حديثا ليكون سوقا لبيع القات واستيعاب أصحاب المحلات التجارية وتوفير المستلزمات الناقصة من كهرباء وسفلتة وضبط المتلاعبين بإيرادات السوق لشهر مارس 2009م بناء على التقرير المقدم من مدير عام المديرية وتوفير الحماية الأمنية لمحصل الإيرادات في السوق القائم وضبط المعارضين والمتلاعبين، وحدد اللقاء فترة خمسة عشر يوما لأعمال اللجنة في تجهيز السوق.
وكان محافظ الضالع قد وجه مدير أمن المحافظة بسرعة ضبط وتسليم ثمانية أشخاص إلى نيابة الأموال العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واستعادة الأموال التي استولوا عليها إثر منعهم السلطات المحلية من تنفيذ خططها وبرامجها وقيامهم بالاستيلاء على إيرادات السوق الحالي ومنعهم المتعاقد معه من المجلس المحلي بمبلغ شهري قدره 3 ملايين و600 ألف ريال من تحصيل إيرادات السوق وهو ما يعد حرمانا للدولة من تحصيل أموالها.
ويأتي قرار إنهاء التعليق عقب لقاء جمع قيادة السلطة المحلية بمديرية الضالع بالمحافظ والهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة والجهات المعنية بتحصيل الإيرادات وتشغيل السوق الجديد مساء أمس الأول وأمس الأربعاء.
وأسفر اللقاء عن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تكون مهمتها استكمال وتجهيز السوق المقام حديثا ليكون سوقا لبيع القات واستيعاب أصحاب المحلات التجارية وتوفير المستلزمات الناقصة من كهرباء وسفلتة وضبط المتلاعبين بإيرادات السوق لشهر مارس 2009م بناء على التقرير المقدم من مدير عام المديرية وتوفير الحماية الأمنية لمحصل الإيرادات في السوق القائم وضبط المعارضين والمتلاعبين، وحدد اللقاء فترة خمسة عشر يوما لأعمال اللجنة في تجهيز السوق.
وكان محافظ الضالع قد وجه مدير أمن المحافظة بسرعة ضبط وتسليم ثمانية أشخاص إلى نيابة الأموال العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واستعادة الأموال التي استولوا عليها إثر منعهم السلطات المحلية من تنفيذ خططها وبرامجها وقيامهم بالاستيلاء على إيرادات السوق الحالي ومنعهم المتعاقد معه من المجلس المحلي بمبلغ شهري قدره 3 ملايين و600 ألف ريال من تحصيل إيرادات السوق وهو ما يعد حرمانا للدولة من تحصيل أموالها.