> قال مصدر قضائي ان ستة اشخاص يشتبه انهم قراصنة صوماليون اعتقلتهم قوات فرنسية في الصومال العام الماضي خسروا طعنا أمس الاثنين يستند إلى ان اعتقالهم ونقلهم الى فرنسا جاء دون تفويض.

وفيما هرعت بحريات من انحاء العالم لحماية السفن قبالة ساحل الصومال الذي يشهد غيابا للقانون من موجة هجمات تحاول حكومات ومحاكم ان تقرر ماذا تفعل في القراصنة المعتقلين الذين يعاقب على جرائمهم في بلدهم بالاعدام.

والرجال الستة متهمون بمهاجمة يخت فرنسي واحتجاز طاقمة المؤلف من 30 فردا لمدة اسبوع في ابريل الماضي.

وخضعوا للتحقيق في تهم خطف سفينة والسرقة المنظمة والخطف وتكوين عصابة.

واحتجوا بأنهم اعتقلوا ونقلوا بدون خطوات قضائية صحيحة او تفويض من الدولة الصومالية.

وقضت المحكمة بأن اعتقالهم مبرر ووصفته بأنه «عملية دفاعية». وقد يواجه القراصنة عقوبة السجن مدى الحياة اذا وجد انهم مذنبون.

واعتقلت قوات فرنسية في اكتوبر من العام الماضي تسعة اشخاص يشتبه انهم قراصنة في البحر وسلمتهم الى قوات الامن الصومالية لان العملية لم يكن فيها اي ضحايا فرنسيين.

وكانت الحكومة الصومالية قد اعلنت انه ليس لديها الموارد للتصدي لمشكلة القرصنة.

وابلغ الرجال الستة المحققين الفرنسيين انهم جزء من «ميليشيا بحرية» لها ميثاق شرف مكتوب يحظر اساءة معاملة الرهائن خاصة الانتهاك الجنسي.

وامسكت قوات فرنسية بالرجال في الصحراء الصومالية بعد فرارهم بجزء من الفدية التي بلغت مليوني دولار.