في تعقيب للشيخ صالح بن فريد بن محسن العولقي عضو مجلس النواب: كل ما جاء عن السلطة المحلية موقعا من الأمن والأراضي في عدن مغالطات وتشويه للحقائق

> «الأيام» متابعات:

> تلقت «الأيام» ردا من الشيخ صالح بن فريد العولقي على تعقيب الهيئة العامة للأراضي ومكتب الشؤون القانونية وإدارة الأمن بمحافظة عدن المنشور في عدد السبت 4 أبريل 2009، فيما يلي نصه:

«من المؤسف والمؤلم في آن واحد أن كل ما جاء في رد السلطة المحلية في عدد السبت الماضي، والذي وقعه كل من مدير أمن عدن وهيئة الأراضي ومكتب الشؤون القانونية بعدن، يحمل معلومات لاتمت للصدق والأمانة لا في كثير أو قليل، بل إنه احتوى على مغالطات وتشويه للحقائق يعرفها كل أبناء الشعب، واحتوى تعقيبهم على اتهامات لشخصي تمس مكانتي الاجتماعية والنيابية وكمستثمر أيضا، وأحتفظ لنفسي بحقي في مقاضاتهم على تلك الاتهامات الباطلة.

- إن السلطة المحلية جسدت فكرها الانفصالي عندما ألمحت إلى أنني عضو مجلس النواب عن الدائرة 142 بمديرية الصعيد محافظة شبوة، فقد وقعوا في خطأ وكان الأجدر والأولى بقيادة السلطة المحلية وفي طليعتهم المستشار القانوني أن يدركوا أنني نائب عن الدائرة 135 وليس 142 وهو أمر أعتز به وأفتخر به كثيرا، لكن من كتب أو وقع على التعقيب المذكور لم يعرف أنني أعيش منذ نعومة أظفاري في هذه المحافظة الباسلة المغلوبة على أمرها، إذ إنني التحقت بمدارسها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وعملت بها ربما قبل أن يولد بعض قيادات السلطة المحلية أو من كتب أو وقع على التعقيب.. لقد حاولوا الإيحاء بأنني أجنبي في عدن، وهو أمر غريب وعجيب في الوقت الذي يتحدثون فيه عن الوحدة اليمنية كذبا وزورا. إن ما يؤكد وجودي في عدن كثير من الأصدقاء الذين زاملتهم في مراحل دراستي وبعض من تبقى من من درسونا في هذه المدارس، فأين كان هؤلاء في تلك الأيام التي بسبب تصرفاتهم يدفعوننا ويدفعون الكثير إلى الترحم عليها.

- لقد أنكرت السلطة المحلية قضية التحكيم التي قمت بها، وقالت عنه «ما سمي بالتحكيم» وعن مقتل الشيخ نبيل أحمد سالم قرو شيخ قرية كود قرو بأنه كان لأسباب جنائية، قالوا ذلك دون حياء أو وجل من الرأي العام الذي يعرف جيدا أن مقتل الشيخ نبيل كان في أحداث شبيهة بالأحداث التي تقع على أبناء هذه القرية المنكوبة والمغلوبة على أمرها اليوم، وقد تنازل أولياء دم الشيخ نبيل عن الحكم الصادر بحق القاتل بناء على الحكم الذي وضعته، والذي وافق عليه الكل في وقته، وهم محافظ عدن وقائد المحور الجنوبي، وإن كان هذا ليس حكما معترفا به من قبل السلطة المحلية، وهو أمر لانحتاجه بعد اعتراف فخامة رئيس الجمهورية به وتوجيهه محافظ عدن لتنفيذه بموجب أمر رقم (372) في فبراير 2008.

- إذا كانت السلطة المحلية تريد أن تتنصل من توجيهات فخامة الرئيس الملزمة، فما عليها إلا أن تأتي بالقاتل ليتم تنفيذ حكم المحكمة عليه بالقصاص الشرعي أسوة بما عمله رجال همدان مع قاتل ولدهم بجامعة صنعاء، حيث أصروا على إحضار قاتل ولدهم إلى السجن، وهو ما تم، إلا إذا اعتبر مدير أمن عدن أن الأنفس التي تقتل في عدن هي غير الأنفس التي تقتل في صنعاء، والأنفس عند الله واحدة، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى (ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب)، على هذا الأساس نطالب الأخ مدير أمن عدن بإحضار كل من قتل نفسا في عدن ولم يحاكم ولم يحضر حتى إلى النيابة للاستجواب.

- إن كل ما لحق بأهالي قرية كود قرو من رجال ونساء قد تم بدون أوامر من النيابة في تلك اللحظة، وأكبر دليل على ذلك أن القاضية نورا ضيف الله، رئيس نيابة استئناف عدن قد حضرت إلى قسم الشرطة بالبريقة ومكثت حتى منتصف الليل، ولم تغادره إلا بعد أن تأكدت أن جميع النساء قد أطلق سراحهن، وجزاها الله خيرا على ذلك.

ولا أعتقد إطلاقا أن فخامة الرئيس أو أي يمني أو عربي أو مسلم، سيقبل بما يمس الأعراض مثل ما جرى لهؤلاء النسوة وبقية رجال القرية المحتجزين حتى اللحظة.

نرجو من صحيفة «الأيام» التكرم بنشر وثيقة الحكم التي كنا نود عدم نشرها، ولكن استوجبت الضرورة اليوم نشرها ليعرف أعضاء مجلس النواب والمواطنون جميعا الحقائق، لأن الدولة لم تدفع إلا ستة ملايين من أصل الـ 18 مليونا، وحتى لايتكرر ما يجري في قرية قرو على أهلنا وإخواننا في قرى أو مناطق أخرى مثل العريش والعماد والممدارة وغيرها في محافظة عدن.

هذا هو ردنا، ونسأل الله التوفيق وإشاعة السكينة والاطمئنان في قلوب الناس جميعا بالتساوي، وإن عدتم عدنا بما هو جديد وخافٍ. مضافا إلى ذلك كما تعلمناه منذ أيام الإدارة البريطانية والوحدة أن الباسط مالك شرعا وقانونا، وهذا يعني أنه لايحق إخراج أهالي قرو من أرضهم».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى