ذوو المعتقلين على ذمة أحداث صعدة يواصلون اعتصامهم أمام مبنى رئاسة الوزراء.. أمل الباشا: المعتقلون محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية
أطفال المعتقلين رافعين الدستور
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
نفذت منظمات المجتمع المدني مع أهالي المعتقلين على ذمة أحداث صعدة الاعتصام العاشر أمام رئاسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، تواصلا للمطالبات المستمرة للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين جميعا وتحت شعار «معا ضد انتهاك الدستور والقانون».
ووسط التجمع الجماهيري للمعتصمين والمعتصمات الذين كانوا يرفعون الدستور عاليا، وجهت الأخت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان كلمة عن منظمات المجتمع المدني طالبت فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية «باحترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان عبر الظلم الذي مس المعتقلين بعد سنوات من الاعتقال واحتجازهم دون أي حق».
واعتبرت أن ذلك «خرق كامل للدستور والقانون وأن من يقوم بارتكاب ذلك هي الجهات التي يفترض أنها تخدمهما»، مضيفة «أن هذه الإجراءات القاسية والظالمة على المعتقلين لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف واللااستقرار».
وقالت الباشا في كلمتها أن هؤلاء المعتقلين «محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية سواء أكان في حق الدفاع عن أنفسهم أو إحالتهم لمحاكمات عادلة في حال إذا ثبت أنهم ارتكبوا أي تهم»، متسائلة: «كيف نعيد للدستور هيبته في دولة تنتهك الدستور؟!». وأكدت أنها ضد هذا الخرق واللااحترام لكرامة الإنسان ولهؤلاء النسوة أو للتوجيهات الرئاسية أو أوامر الإفراج.
وختمت كلمتها بالإعلان عن مواصلة هذه الفعاليات التضامنية «في حالة إذا لم يكن هناك استجابة للدعاوى ولأهل الحق من قبل المسؤولين وأن النصر دائما يكون إذا تعاون الجميع مع العدالة والحق ودستور الدولة».
من جهته تساءل علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن مصير هؤلاء المعتقلين «في إطار حرية مقيدة واعتقال يؤكد بأنه احترازي ودون أي تهمة أو تدخل النيابة أو القضاء». وأضاف أنه «لأول مرة نسمع عن اعتقال احترازي لمدة ست سنوات، كما أنه لأول مرة نرى استهتارا بالتوجيهات لإطلاق سراح المعتقلين وللدستور الذي يقوم عليه الوطن».
وطالب في كلمته في الاعتصام بدستور حي، ودستور يحتكم ويلجأ إليه المواطنون في البلد لأخذ حقوقهم.
ثم انتقلت الكلمات إلى أهالي المعتقلين التي بدأها أحمد الجرموي – أب لأحد المعتقلين تم أخذه من المدرسة - بالمقارنة ببعض النصوص الدستورية التي يحفظ فيها الدستور الحقوق وكرامة الإنسان وبين الواقع الأليم المعيش اليوم.
وسرد الجرموزي عددا من المواد الدستورية التي بينت حماية حرية الانسان وأمنه وحفظ كرامته وكيف أن ما يحدث لأقاربهم في السجون – أي للمعتقلين - بعيد كل البعد عن هذا الدستور «وكأن الدستور والقانون يخاطب أناسا في كوكب آخر وكأنه في واد والواقع في واد آخر».
وأكمل الجرموزي حديثه بأن معتقليهم الذين تم القبض عليهم من المسجد أو المدرسة أو مقر عمله« لأنهم فقط ينتمون لأسرة معينة أو مذهب معين، ويتم ممارسة كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي عليهم رغم أن القانون لايجيز الاحتجاز لأكثر من أربع وعشرين ساعة دون أي تهمة»، وأقاربهم قد وصلت مدة بعضهم إلى ست سنوات دون أي مسوغ قانوني.
وناشد الجرموزي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب كافة سرعة الافراج عن المعتقلين وتعويضهم حتى لا تستمر هذه الخروقات الدستورية، كما ناشد منظمات المجتمع المدني وجميع الخيرين للتضامن معهم والمواصلة معهم في مثل هذه الفعاليات.
على الصعيد نفسه اتهمت زوجة المعتقل العزي راجح الجهات المسؤولة بالتجاهل لما مسهم من ظلم والاحتقار لمواطنتنا «وما أنت بمسمع من في القبور».
وأكدت أن هذه الاعتصامات التي بدأت منذ أكثر من تسعة أشهر أمام كل الجهات الحكومية وخاصة رئاسة الوزراء ستتواصل وأنهم لن ييأسوا أو يوقفوا نضالهم السلمي حتى يطلقوا سراح كافة المعتقلين.
وأضافت:«إن الأيام القادمة ستشهد تحركا في جميع الجهات المختلفة وتوسعا في النشاط لرفع هذا الظلم الفادح الذي أصاب النساء والأطفال لرمي معيلهم في أعتى المعتقلات».وتمنت من الجميع النظر إلى قضيتهم بعين الإنسانية، والوقوف إلى جانبهم والاستمرار في النضال حتى يتم الافراج عن كل المعتقلين، وشكرت كل من وقف معهم منذ بداية معاناتهم.
ثم تحدثت زوجة المعتقل ياسر الوزير التي قالت «بأن الاعتصام رغم أنه العاشر أمام رئاسة الوزراء، لكننا لم نجد خلف هذه الأبواب من يقدر حجم مأساتنا، حيث إننا تركنا بيوتنا وخرجنا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لكن كما قال الشاعر: (لقد أسمعت إذ ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي)».
ووجهت سؤالها لمجلس الوزراء: «ألا تسمعون صرخات الأمهات والزوجات ونداء الأطفال، هل انعدمت الإنسانية في قلوبكم»؟!، وطالبتهم بتأدية الأمانة التي في أعناقهم وأن أكبر أمانة هي إعادة هؤلاء المعتقلين وإعادة كرامتهم المسلوبة والأمن المسلوب منهم ومن أسرهم، وتعويضهم عن الخوف الذي أصابهم والجوع الذي حل بأسرهم.
ثم تليت رسالة الاعتصام المقدمة إلى رئاسة الوزراء والتي طالبت بالتحرك العاجل بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة الأهالي، وكذلك أكدت أن منظمات المجتمع المدني – أكثر من أربع عشرة منظمة - وكذلك أهالي المعتقلين سيستمرون في التفاعل والفعاليات الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم.
الجدير ذكره أن الاعتصام حضره حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع، وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، والأستاذ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، والعلامة محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق، ومحمد الحمادي المسؤول الإعلامي لتنفيذية حزب الإصلاح بأمانة العاصمة.
أمل الباشا تلقي احدى الكلمات
ووسط التجمع الجماهيري للمعتصمين والمعتصمات الذين كانوا يرفعون الدستور عاليا، وجهت الأخت أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان كلمة عن منظمات المجتمع المدني طالبت فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية «باحترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان عبر الظلم الذي مس المعتقلين بعد سنوات من الاعتقال واحتجازهم دون أي حق».
واعتبرت أن ذلك «خرق كامل للدستور والقانون وأن من يقوم بارتكاب ذلك هي الجهات التي يفترض أنها تخدمهما»، مضيفة «أن هذه الإجراءات القاسية والظالمة على المعتقلين لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف واللااستقرار».
وقالت الباشا في كلمتها أن هؤلاء المعتقلين «محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية سواء أكان في حق الدفاع عن أنفسهم أو إحالتهم لمحاكمات عادلة في حال إذا ثبت أنهم ارتكبوا أي تهم»، متسائلة: «كيف نعيد للدستور هيبته في دولة تنتهك الدستور؟!». وأكدت أنها ضد هذا الخرق واللااحترام لكرامة الإنسان ولهؤلاء النسوة أو للتوجيهات الرئاسية أو أوامر الإفراج.
وختمت كلمتها بالإعلان عن مواصلة هذه الفعاليات التضامنية «في حالة إذا لم يكن هناك استجابة للدعاوى ولأهل الحق من قبل المسؤولين وأن النصر دائما يكون إذا تعاون الجميع مع العدالة والحق ودستور الدولة».
من جهته تساءل علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن مصير هؤلاء المعتقلين «في إطار حرية مقيدة واعتقال يؤكد بأنه احترازي ودون أي تهمة أو تدخل النيابة أو القضاء». وأضاف أنه «لأول مرة نسمع عن اعتقال احترازي لمدة ست سنوات، كما أنه لأول مرة نرى استهتارا بالتوجيهات لإطلاق سراح المعتقلين وللدستور الذي يقوم عليه الوطن».
وطالب في كلمته في الاعتصام بدستور حي، ودستور يحتكم ويلجأ إليه المواطنون في البلد لأخذ حقوقهم.
ثم انتقلت الكلمات إلى أهالي المعتقلين التي بدأها أحمد الجرموي – أب لأحد المعتقلين تم أخذه من المدرسة - بالمقارنة ببعض النصوص الدستورية التي يحفظ فيها الدستور الحقوق وكرامة الإنسان وبين الواقع الأليم المعيش اليوم.
وسرد الجرموزي عددا من المواد الدستورية التي بينت حماية حرية الانسان وأمنه وحفظ كرامته وكيف أن ما يحدث لأقاربهم في السجون – أي للمعتقلين - بعيد كل البعد عن هذا الدستور «وكأن الدستور والقانون يخاطب أناسا في كوكب آخر وكأنه في واد والواقع في واد آخر».
وأكمل الجرموزي حديثه بأن معتقليهم الذين تم القبض عليهم من المسجد أو المدرسة أو مقر عمله« لأنهم فقط ينتمون لأسرة معينة أو مذهب معين، ويتم ممارسة كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي عليهم رغم أن القانون لايجيز الاحتجاز لأكثر من أربع وعشرين ساعة دون أي تهمة»، وأقاربهم قد وصلت مدة بعضهم إلى ست سنوات دون أي مسوغ قانوني.
وناشد الجرموزي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب كافة سرعة الافراج عن المعتقلين وتعويضهم حتى لا تستمر هذه الخروقات الدستورية، كما ناشد منظمات المجتمع المدني وجميع الخيرين للتضامن معهم والمواصلة معهم في مثل هذه الفعاليات.
أطفال المعتقلين رافعين الدستور
وأكدت أن هذه الاعتصامات التي بدأت منذ أكثر من تسعة أشهر أمام كل الجهات الحكومية وخاصة رئاسة الوزراء ستتواصل وأنهم لن ييأسوا أو يوقفوا نضالهم السلمي حتى يطلقوا سراح كافة المعتقلين.
وأضافت:«إن الأيام القادمة ستشهد تحركا في جميع الجهات المختلفة وتوسعا في النشاط لرفع هذا الظلم الفادح الذي أصاب النساء والأطفال لرمي معيلهم في أعتى المعتقلات».وتمنت من الجميع النظر إلى قضيتهم بعين الإنسانية، والوقوف إلى جانبهم والاستمرار في النضال حتى يتم الافراج عن كل المعتقلين، وشكرت كل من وقف معهم منذ بداية معاناتهم.
ثم تحدثت زوجة المعتقل ياسر الوزير التي قالت «بأن الاعتصام رغم أنه العاشر أمام رئاسة الوزراء، لكننا لم نجد خلف هذه الأبواب من يقدر حجم مأساتنا، حيث إننا تركنا بيوتنا وخرجنا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لكن كما قال الشاعر: (لقد أسمعت إذ ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن تنادي)».
ووجهت سؤالها لمجلس الوزراء: «ألا تسمعون صرخات الأمهات والزوجات ونداء الأطفال، هل انعدمت الإنسانية في قلوبكم»؟!، وطالبتهم بتأدية الأمانة التي في أعناقهم وأن أكبر أمانة هي إعادة هؤلاء المعتقلين وإعادة كرامتهم المسلوبة والأمن المسلوب منهم ومن أسرهم، وتعويضهم عن الخوف الذي أصابهم والجوع الذي حل بأسرهم.
ثم تليت رسالة الاعتصام المقدمة إلى رئاسة الوزراء والتي طالبت بالتحرك العاجل بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة الأهالي، وكذلك أكدت أن منظمات المجتمع المدني – أكثر من أربع عشرة منظمة - وكذلك أهالي المعتقلين سيستمرون في التفاعل والفعاليات الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم.
الجدير ذكره أن الاعتصام حضره حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع، وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، والأستاذ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، والعلامة محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق، ومحمد الحمادي المسؤول الإعلامي لتنفيذية حزب الإصلاح بأمانة العاصمة.