المسيبلي ومحامياه يتفاجأون بوثائق ومستندات جرى إدراجها في ملف القضية خارج جلسات المحكمة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي عبدالله صالح النواري أمس رابع جلساتها للنظر في القضية المقدمة من مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية.
بالوكالة عن المذيع أحمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18 يناير الماضي.
وحضر جلسة المحكمة أمس المحاميان عبد الرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية.
وفي الجلسة التي من المفترض أن يتم فيها الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية فوجئ محاميا المدعي أحمد المسيبلي بوثائق ومستندات تدخل ملف القضية خارج جلسات المحكمة أثناء فترة حجز القضية للفصل في الدفع وبصورة غير قانونية من قبل رئيس قطاع التلفزيون ودون علم محاميه حسب إفادته أمام رئيس المحكمة الذي أكد أمام قاضي المحكمة عدم علمه بها طالبا سحبها متمسكا بالدفع إلا أن قاضي المحكمة رفض سحبها واضطر إلى تصحيح ذلك الإجراء (أي استلام وثائق خارج الجلسات) بمواجهتنا بتلك المستندات.
وقدم محاميا المدعي طعنا في الطريقة التي أدخلت بها الوثائق والمستندات المقدمة من رئيس قطاع التلفزيون والتي كان يفترض تقديمها في الجلسات وليس خارجها خاصةً والجلسة كانت لسماع الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها، ولكن قاضي المحكمة للأسف الشديد لم يعر طعننا أي اهتمام وألزمنا بالرد على الوثائق والمستندات التي سلمت بطريقة غير قانونية والرد إلى جلسة الثلاثاء القادم 14 أبريل الجاري.
وفي تعليقه له حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي: «إن ماحصل من قبل الأخوة في التلفزيون وبدون علم محاميهم متوقع لأن من ينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية ولا يعيرون موظفيهم أدنى اهتمام يتوقع منهم أي شيء لكن المحزن والمؤسف هو تصرف المحكمة المناط بها تطبيق النظام والقانون فكان الأجدر بها عدم قبول أي وثائق أو مستندات خارج جلسات المحكمة والفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرارها في الجلسة الماضية. وما حصل من محامي المدعى عليها في جلسة اليوم من عدم علمه بما قدمه موكله واعتراضه علية يثبت مدى تخبط الأخوة في التلفزيون بعد صدور قرار المحكمة بإطلاق راتبي الذي لم يعيروه أي أهتمام ويثبت مدى صدق دعواي وأتمنى أن تظل ثقتي بالمحكمة قائمة بعد ما حصل اليوم».
بالوكالة عن المذيع أحمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الاقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18 يناير الماضي.
وحضر جلسة المحكمة أمس المحاميان عبد الرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية.
وفي الجلسة التي من المفترض أن يتم فيها الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية فوجئ محاميا المدعي أحمد المسيبلي بوثائق ومستندات تدخل ملف القضية خارج جلسات المحكمة أثناء فترة حجز القضية للفصل في الدفع وبصورة غير قانونية من قبل رئيس قطاع التلفزيون ودون علم محاميه حسب إفادته أمام رئيس المحكمة الذي أكد أمام قاضي المحكمة عدم علمه بها طالبا سحبها متمسكا بالدفع إلا أن قاضي المحكمة رفض سحبها واضطر إلى تصحيح ذلك الإجراء (أي استلام وثائق خارج الجلسات) بمواجهتنا بتلك المستندات.
وقدم محاميا المدعي طعنا في الطريقة التي أدخلت بها الوثائق والمستندات المقدمة من رئيس قطاع التلفزيون والتي كان يفترض تقديمها في الجلسات وليس خارجها خاصةً والجلسة كانت لسماع الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها، ولكن قاضي المحكمة للأسف الشديد لم يعر طعننا أي اهتمام وألزمنا بالرد على الوثائق والمستندات التي سلمت بطريقة غير قانونية والرد إلى جلسة الثلاثاء القادم 14 أبريل الجاري.
وفي تعليقه له حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي: «إن ماحصل من قبل الأخوة في التلفزيون وبدون علم محاميهم متوقع لأن من ينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية ولا يعيرون موظفيهم أدنى اهتمام يتوقع منهم أي شيء لكن المحزن والمؤسف هو تصرف المحكمة المناط بها تطبيق النظام والقانون فكان الأجدر بها عدم قبول أي وثائق أو مستندات خارج جلسات المحكمة والفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرارها في الجلسة الماضية. وما حصل من محامي المدعى عليها في جلسة اليوم من عدم علمه بما قدمه موكله واعتراضه علية يثبت مدى تخبط الأخوة في التلفزيون بعد صدور قرار المحكمة بإطلاق راتبي الذي لم يعيروه أي أهتمام ويثبت مدى صدق دعواي وأتمنى أن تظل ثقتي بالمحكمة قائمة بعد ما حصل اليوم».