اعتصام جماعي لعمال إحدى شركات النظافة الخاصة بصنعاء
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> اعتصم أمس العشرات من عمال النظافة والسائقين العاملين بالشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية احتجاجا على ما قالوا انها توجهات إدارية ترمي إلى تسريحهم من العمل واستبدالهم بعمالة أجنبية.
ولمطالبة إدارة الشركة بصرف كافة مستحقاتهم وتنفيذها لما تم الاتفاق عليه في بنود الاتفاق الذي وقعته مع نقابة العمال بتاريخ 27/6/2007م.
واتهم المعتصمون إدارتهم بتجاهلها لهم، و قيام مسؤولين فيها بالتهديد باستقدام عدد من العمال الأجانب وعدم الوفاء بتثبيت عدد من العمال الذين يعملون بنظام الأجر اليومي.
«الأيام» اتصلت بالمهندس أحمد القعطبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للوقوف على حقيقة الأمر وأفاد بالقول : «لا صحة لكل ما يثار عن نية الشركة الاستغناء عن خدمات أي عامل من العمال أو تسريحه من العمل وكل ما في الأمر أن إدارة الشركة تعاقدت مع شركة متخصصة ستقوم بأعمال النظافة في الأحياء السكنية الواقعة في المدينة السكنية .
أما بالنسبة لبقية العمال سيتم إعادة توزيعهم وفقا لحاجة العمل لهم دون المساس بحقوقهم القائمة وكل ما في الأمر أننا نريد كشركة أن نحسن من نوعية الخدمة التي نقدمها لزبائننا. وأضاف:«رئاسة النقابة تريد إثارة قضايا قديمة تم الاتفاق بشأنها أما بشان الإضراب فلا يوجد جانب شرعي ولا قانوني لتنفيذه».
ولمطالبة إدارة الشركة بصرف كافة مستحقاتهم وتنفيذها لما تم الاتفاق عليه في بنود الاتفاق الذي وقعته مع نقابة العمال بتاريخ 27/6/2007م.
واتهم المعتصمون إدارتهم بتجاهلها لهم، و قيام مسؤولين فيها بالتهديد باستقدام عدد من العمال الأجانب وعدم الوفاء بتثبيت عدد من العمال الذين يعملون بنظام الأجر اليومي.
«الأيام» اتصلت بالمهندس أحمد القعطبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للوقوف على حقيقة الأمر وأفاد بالقول : «لا صحة لكل ما يثار عن نية الشركة الاستغناء عن خدمات أي عامل من العمال أو تسريحه من العمل وكل ما في الأمر أن إدارة الشركة تعاقدت مع شركة متخصصة ستقوم بأعمال النظافة في الأحياء السكنية الواقعة في المدينة السكنية .
أما بالنسبة لبقية العمال سيتم إعادة توزيعهم وفقا لحاجة العمل لهم دون المساس بحقوقهم القائمة وكل ما في الأمر أننا نريد كشركة أن نحسن من نوعية الخدمة التي نقدمها لزبائننا. وأضاف:«رئاسة النقابة تريد إثارة قضايا قديمة تم الاتفاق بشأنها أما بشان الإضراب فلا يوجد جانب شرعي ولا قانوني لتنفيذه».