> اصدرت محكمة في ليما أمس الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 25 عاما على رئيس البيرو السابق البرتو فوجيموري بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" على خلفية عمليات قتل قامت بها فرقة اعدام من الجيش خلال حكمه الذي استمر من عام 1990 حتى عام 2000.

ورد فوجيموري (70 عاما) على الحكم فورا بقوله انه سيتقدم باستئناف الحكم عليه وادانته بارتكاب عمليات قتل وخطف في عام 1991 و1992 عندما كانت حكومته تحارب الميليشيات اليسارية.

ولم يبد على فوجيموري اي رد فعل عندما قال له رئيس هيئة القضاة سيزر سان مارتنانه انه "ثبت دون اي مجال للشك" انه سمح لفرقة الاعدام بقتل 25 شخصا في حادثتين في عام 1991 و1992 وخطف رجل اعمال وصحافي في عام 1992.

وبقي جالسا يكتب في دفتر امامه عندما قال القاضي "هذه الجرائم هي جرائم دولة. وبموجب القانون فان جرائم القتل وجرائم احداث اضرار جسيمة تعد جرائم ضد الانسانية".

وطوال محاكمة فوجيموري المستمرة منذ 16 شهرا، لتكون اكثر القضايا القضائية كلفة في تاريخ البيرو، اصر فوجيموري على براءته.

وقال انه بذل جهودا حثيثة في قتاله ضد المليشيات اليسارية خلال حملة استمرت عقدين انتهت بالقضاء على تلك المليشيات بنهاية رئاسته.

الا انه نفى استخدام اساليب "حرب قذرة" كما نفى علمه باعمال فرقة الاعدام.

وفي عام 2000 ارسل فوجيموري استقالته عبر الفاكس من فندق في طوكيو حيث فر بعد مواجهته تهما بالفساد. واعتبرته اليابان مواطنا يابانيا ورفضت تسليمه نظرا لأن والديه يابانيان.

الا انه توجه عام 2005 الى تشيلي الذي قامت بتسليمه الى البيرو عام 2007.