وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمره الصحفي حول نتائج التحقيق في غرق 8 طلاب دارسين بكلية التربية البدنية بجامعة الحديدة.. سأقدم استقالتي إذا لم يستقل (بريه) أو لم تقله الحكومة وحادثة غرق الطلاب الثمانية جرس إنذار لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمسؤولين
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> 
حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة أسبوعا واحدا لتقديم رئيس جامعة الحديدة، الدكتور قاسم بريه استقالته من منصبه كرئيس لجامعة الحديدة أو إقالته من قبل الحكومة.
والذي يأتي كأهم إجراء تتخذته وزارته بعد حادثة غرق (8) طلاب دارسين بكلية التربية البدنية بجامعة الحديدة أثناء قيامهم بتأدية درس التدريب العملي لمقرر مادة السباحة في يوم الأحد الموافق لـ29 من الشهر المنصرم.
لكن باصرة وفي مؤتمر صحفي خصصته وزارته لإطلاع الصحفيين على تقرير اللجنة المكلفة من قبل وزارته بالتحقيق في القضية برئاسة وكيلها الدكتور علي قاسم إسماعيل، هدد بتقديم نفسه للاستقالة إذا لم يقدم (بريه) استقالته أو لم تقم الحكومة بإقالته، وأضاف معلقا على ذلك «لازم واحد يتحمل الثمن».
وأشار إلى تشديد الحكومة -التي ناقشت في اجتماعها أمس تقرير لجنة وزارته- على ضرورة تقديم رئيس جامعة الحديدة استقالته، وهو رأي رئيس الحكومة حسب قوله، إضافة إلى إعفاء كل من عميد كلية التربية البدنية والرياضية الدكتور أبو علي غالب، ومدرب السباحة الدكتور حسين عرسان من منصبيهما، مشيرا إلى أن الأخير عراقي الجنسية ومتخصص في كرة اليد وليس في السباحة كما أفاد رئيس اللجنة.
واعتبر باصرة حادثة غرق الطلاب الثمانية «بمثابة جرس إنذار لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمسؤولين اللي عندهم بشرط وأن الحادث لا يمكن أن يكون قضاء وقدرا»، محملا إياهم المسؤولية الكاملة إزاء أي مشكلة تحدث وينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية توفير إجراءات السلامة في المعامل والأماكن التي تكون معرضة للخطر.
وقال : «نريد من المسؤولين على الجامعات والكليات أن يعلموا الطلاب وأن يوفروا لهم إجراءات السلامة أثناء تأديتهم وتواجدهم في أماكن عملهم وتدريبهم لا أن يساهموا في قتلهم».
وأوضح أنهم قاموا بتبني تعويضات لأسر الضحايا تقدر بـ3مليون ريال «كنوع من جبر الخاطر، وبما يساوي دية الميت غير العمد إضافة إلى عزمهم إعادة النظر في وضع كلية التربية البدينة والجامعة بشكل عام، بناء على تقرير اللجنة بوجود إهمال في الكلية والجامعة».
وفي سياق آخر تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إشكالات ومعاناة كثيرة تواجهها وزارته التي لا يتعدى عدد موظفيها (179) موظفا نصفهم في الشؤون المالية، مؤكدا أن تلك المعاناة «يتصدرها المشاكل المتعلقة بالجانب المالي وعدم توفر مبنى للوزارة يعفيها من الإيجارات المرتفعة، وعدم وجود قانون للتعليم العالي والبحث العلمي يحدد اختصاصات الوزارة والجامعات على حد سواء».
وفيما أوضح وجود 18 مليارا هي عهد على الملحقيات الثقافية، أشار إلى النجاحات التي حققتها وزرته على صعيد المنح الدراسية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه ومنذ تقلده منصب الوزير للتعليم العالي قلت الوساطات إلى نسبة قدرها بـ(%20) و«أن (4000) طالب يحصلون على المنح بحق الله ورسوله»، لكنه أشار إلى الإحراجات التي يواجهها من قبل مسؤولين في الحكومة ومجلس النواب يطلبون منه اعتماد منح لأقاربهم أو من يتوسطون لهم وهو الأمر الذي يجعله يخرج من مجلس الوزراء فور إعلان رئيس الحكومة انتهاء الجلسة أو وصوله إليها بعد بدء الجلسة هروبا من الإحراجات.
وقال معلقا:«الفقراء والأغنياء في اليمن كلهم يتصارعون على حق الدولة».
وعرج وزير التعليم العالي على حادثة مقتل الطالب الحوتي بجامعة صنعاء الشهر الفائت، موضحا في هذا السياق تقدمه برسالة إلى وزير الداخلية المصري اللواء مطهر رشاد المصري تحمل عددا من المطالب لوزارة التعليم العالي، قال إنها «لقيت استجابة من وزير الداخلية»، مستعرضا أبرزها والمتمثلة في عدم جواز إطلاق النار نهائيا إلا في حالة إذا ما كان العسكري في حالة دفاع عن النفس ومن شخص يحمل السلاح، وأن يرتدي أفراد الأمن والعسكر الموجودون على البوابات الزي المدني، ويمنع دخولهم إلى حرم الكليات إلا في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك، إضافة إلى إنشاء مجلس تأديبي داخل الجامعة وتنفيذ دورات سنوية لأفراد الأمن وأن لا يتجاوز وجودهم مجموعة مكافحة الشغب.
وقال إنه منتظر نهاية أبريل الحالي لتنفيذ تلك المطالب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى توجهات لوزارته لإصدار قانون الاعتماد الأكاديمي وقانون الجامعات، اللذين قال إنهما «يلاقيان معارضة قوية من قبل أصدقائه وزملائه في الجامعات»، وأن الخلاف قائم حول مجلس الأمناء، مؤكدا أنه لن يقدر على عمل شيء مالم يكن لديه قانون للتعليم العالي.
أما تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في غرق الطلاب الثمانية، فأشار في إجابات رئيس جامعة الحديدة، إلى تأكيده وجود وتوافر أدوات السلامة، لكنه توجه بسؤال لعميد التربية البدنية عن استخدامها، لافتا إلى أن الأمر لم يكن بالحسبان لأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح د. قاسم بريه عدم وجود مسبح بالجامعة نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية، وهو الأمر الذي أكده عميد كلية التربية البدينة د. أبو علي غالب أيضا، مضيفا أنهم تقدموا بطلب إلى المالية لكنها لم تعتمد لهم بالموازنة وأنه في كل سنة يتم الرفع والمطالبة بإنشاء مسبح ولكن من دون جدوى.
ووصف د. أبو علي غالب المبلغ الذي كانت الكلية تستأجر به مسبحا ومقداره ثلاثون ألف ريال بـ«الكبير».
وقد لاحظت اللجنة وجود تضارب بين أقوال عميد الكلية وبين مدرس الطلاب الدكتور حسين العرسان، في مسألة توافر أجهزة السلامة واستخدامها.
والذي يأتي كأهم إجراء تتخذته وزارته بعد حادثة غرق (8) طلاب دارسين بكلية التربية البدنية بجامعة الحديدة أثناء قيامهم بتأدية درس التدريب العملي لمقرر مادة السباحة في يوم الأحد الموافق لـ29 من الشهر المنصرم.
لكن باصرة وفي مؤتمر صحفي خصصته وزارته لإطلاع الصحفيين على تقرير اللجنة المكلفة من قبل وزارته بالتحقيق في القضية برئاسة وكيلها الدكتور علي قاسم إسماعيل، هدد بتقديم نفسه للاستقالة إذا لم يقدم (بريه) استقالته أو لم تقم الحكومة بإقالته، وأضاف معلقا على ذلك «لازم واحد يتحمل الثمن».
وأشار إلى تشديد الحكومة -التي ناقشت في اجتماعها أمس تقرير لجنة وزارته- على ضرورة تقديم رئيس جامعة الحديدة استقالته، وهو رأي رئيس الحكومة حسب قوله، إضافة إلى إعفاء كل من عميد كلية التربية البدنية والرياضية الدكتور أبو علي غالب، ومدرب السباحة الدكتور حسين عرسان من منصبيهما، مشيرا إلى أن الأخير عراقي الجنسية ومتخصص في كرة اليد وليس في السباحة كما أفاد رئيس اللجنة.
واعتبر باصرة حادثة غرق الطلاب الثمانية «بمثابة جرس إنذار لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمسؤولين اللي عندهم بشرط وأن الحادث لا يمكن أن يكون قضاء وقدرا»، محملا إياهم المسؤولية الكاملة إزاء أي مشكلة تحدث وينتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، مشددا على أهمية توفير إجراءات السلامة في المعامل والأماكن التي تكون معرضة للخطر.
وقال : «نريد من المسؤولين على الجامعات والكليات أن يعلموا الطلاب وأن يوفروا لهم إجراءات السلامة أثناء تأديتهم وتواجدهم في أماكن عملهم وتدريبهم لا أن يساهموا في قتلهم».
وأوضح أنهم قاموا بتبني تعويضات لأسر الضحايا تقدر بـ3مليون ريال «كنوع من جبر الخاطر، وبما يساوي دية الميت غير العمد إضافة إلى عزمهم إعادة النظر في وضع كلية التربية البدينة والجامعة بشكل عام، بناء على تقرير اللجنة بوجود إهمال في الكلية والجامعة».
وفي سياق آخر تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إشكالات ومعاناة كثيرة تواجهها وزارته التي لا يتعدى عدد موظفيها (179) موظفا نصفهم في الشؤون المالية، مؤكدا أن تلك المعاناة «يتصدرها المشاكل المتعلقة بالجانب المالي وعدم توفر مبنى للوزارة يعفيها من الإيجارات المرتفعة، وعدم وجود قانون للتعليم العالي والبحث العلمي يحدد اختصاصات الوزارة والجامعات على حد سواء».
وفيما أوضح وجود 18 مليارا هي عهد على الملحقيات الثقافية، أشار إلى النجاحات التي حققتها وزرته على صعيد المنح الدراسية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه ومنذ تقلده منصب الوزير للتعليم العالي قلت الوساطات إلى نسبة قدرها بـ(%20) و«أن (4000) طالب يحصلون على المنح بحق الله ورسوله»، لكنه أشار إلى الإحراجات التي يواجهها من قبل مسؤولين في الحكومة ومجلس النواب يطلبون منه اعتماد منح لأقاربهم أو من يتوسطون لهم وهو الأمر الذي يجعله يخرج من مجلس الوزراء فور إعلان رئيس الحكومة انتهاء الجلسة أو وصوله إليها بعد بدء الجلسة هروبا من الإحراجات.
وقال معلقا:«الفقراء والأغنياء في اليمن كلهم يتصارعون على حق الدولة».
وعرج وزير التعليم العالي على حادثة مقتل الطالب الحوتي بجامعة صنعاء الشهر الفائت، موضحا في هذا السياق تقدمه برسالة إلى وزير الداخلية المصري اللواء مطهر رشاد المصري تحمل عددا من المطالب لوزارة التعليم العالي، قال إنها «لقيت استجابة من وزير الداخلية»، مستعرضا أبرزها والمتمثلة في عدم جواز إطلاق النار نهائيا إلا في حالة إذا ما كان العسكري في حالة دفاع عن النفس ومن شخص يحمل السلاح، وأن يرتدي أفراد الأمن والعسكر الموجودون على البوابات الزي المدني، ويمنع دخولهم إلى حرم الكليات إلا في حالة طلب رئيس الجامعة ذلك، إضافة إلى إنشاء مجلس تأديبي داخل الجامعة وتنفيذ دورات سنوية لأفراد الأمن وأن لا يتجاوز وجودهم مجموعة مكافحة الشغب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى توجهات لوزارته لإصدار قانون الاعتماد الأكاديمي وقانون الجامعات، اللذين قال إنهما «يلاقيان معارضة قوية من قبل أصدقائه وزملائه في الجامعات»، وأن الخلاف قائم حول مجلس الأمناء، مؤكدا أنه لن يقدر على عمل شيء مالم يكن لديه قانون للتعليم العالي.
أما تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في غرق الطلاب الثمانية، فأشار في إجابات رئيس جامعة الحديدة، إلى تأكيده وجود وتوافر أدوات السلامة، لكنه توجه بسؤال لعميد التربية البدنية عن استخدامها، لافتا إلى أن الأمر لم يكن بالحسبان لأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح د. قاسم بريه عدم وجود مسبح بالجامعة نظرا لعدم وجود اعتمادات مالية، وهو الأمر الذي أكده عميد كلية التربية البدينة د. أبو علي غالب أيضا، مضيفا أنهم تقدموا بطلب إلى المالية لكنها لم تعتمد لهم بالموازنة وأنه في كل سنة يتم الرفع والمطالبة بإنشاء مسبح ولكن من دون جدوى.
ووصف د. أبو علي غالب المبلغ الذي كانت الكلية تستأجر به مسبحا ومقداره ثلاثون ألف ريال بـ«الكبير».
وقد لاحظت اللجنة وجود تضارب بين أقوال عميد الكلية وبين مدرس الطلاب الدكتور حسين العرسان، في مسألة توافر أجهزة السلامة واستخدامها.