استياء برلماني من تغيب الحكومة واتهامات للراعي بالتقصير واللامبالاة
> «الأيام» عن »الصحوة نت»:
> وجه عدد من أعضاء مجلس النواب خلال جلسة أمس الأربعاء انتقادات حادة للحكومة لتغيبها عن الرد على أسئلة الأعضاء.
واتهم النواب هيئة رئاسة المجلس بالتقصير واللامبالاة وعدم إلزام الجانب الحكومي بحضور جلسة الأربعاء المخصصة للرد على الأسئلة من كل أسبوع.
وقال النائب عبد الرحمن با فضل «إن هيئة الرئاسة هي من أسبوع لم تقم بواجبها بإبلاغ وإلزام الحكومة بالحضور».
وعزى النائب نبيل باشا عدم استجابة الحكومة لضعف المجلس، مشككا في السياق ذاته بعدم قدرة المجلس على استجواب وزير العدل في قضية النائب البرطي.
وانتقد النائب فيصل الحبيشي سير أعمال المجلس لهذه الفترة واقتصاره على الجانب التشريعي علي حساب الجانب الرقابي.
وقال النائب عبد الملك القصوص «إن المجلس مغيب عن كثير من القضايا الجوهرية والحساسة التي تهم المواطن كقضايا الفقر والبطالة والانفلات الأمني وغيرها.
واستغرب القصوص انشغال المجلس في قضايا قال إنها هامشية كقضية تحديد سن الزواج فيما لا يحرك ساكنا أمام قضايا تمس سيادة وأمن البلد كقضايا القرصنة وأعمال الإرهاب والانفلات الأمني.
ولفت القصوص في سياق حديثة إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في المياه اليمنية بمباركة السلطة.
من جانبه طالب النائب عبد الرزاق الهجري رئاسة المجلس بتوجيه رسالة عاجلة لوزارة التربية لإلزامها بتوجيهات البرلمان بخصوص قضية الموجهين وكذا احترامها لحكم المحكمة القاضي بصرف مرتبات الموجهين ووقف الخصميات والاستقطاعات.
واعتبر الهجري صدور قرار من التربية بوقف مرتبات موجهي ذمار فتح باب مشكلة جديدة بالبلد، مذكرا بقضية المتقاعدين العسكريين وتساءل الهجري ألا يكفي السلطة فتح فتنة المتقاعدين حتى تفتح لنا أبواب حركات احتجاجية جديدة وقال «إن الناس إذا قطعت مرتباتهم سيتحولون إلى وحوش للدفاع عن مصدر رزقهم».
من جانبه تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الأشغال والطرق يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المسئولين عن الفساد المالي والإداري في مكتب الأشغال بالأمانة والتي نتج عنه هدر المليارات متسائلا فيما إذا كان هؤلاء المفسدون يتمتعون بحصانة تمنع مساءلتهم.
إلى ذلك أقر المجلس تخصيص يومي الاثنين والأربعاء القادمين للرد على 20 سؤالا من أسئلة النواب وعلى هيئة الرئاسة إلزام الحكومة بالحضور.
واتهم النواب هيئة رئاسة المجلس بالتقصير واللامبالاة وعدم إلزام الجانب الحكومي بحضور جلسة الأربعاء المخصصة للرد على الأسئلة من كل أسبوع.
وقال النائب عبد الرحمن با فضل «إن هيئة الرئاسة هي من أسبوع لم تقم بواجبها بإبلاغ وإلزام الحكومة بالحضور».
وعزى النائب نبيل باشا عدم استجابة الحكومة لضعف المجلس، مشككا في السياق ذاته بعدم قدرة المجلس على استجواب وزير العدل في قضية النائب البرطي.
وانتقد النائب فيصل الحبيشي سير أعمال المجلس لهذه الفترة واقتصاره على الجانب التشريعي علي حساب الجانب الرقابي.
وقال النائب عبد الملك القصوص «إن المجلس مغيب عن كثير من القضايا الجوهرية والحساسة التي تهم المواطن كقضايا الفقر والبطالة والانفلات الأمني وغيرها.
واستغرب القصوص انشغال المجلس في قضايا قال إنها هامشية كقضية تحديد سن الزواج فيما لا يحرك ساكنا أمام قضايا تمس سيادة وأمن البلد كقضايا القرصنة وأعمال الإرهاب والانفلات الأمني.
ولفت القصوص في سياق حديثة إلى ما تناقلته وسائل إعلام عن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في المياه اليمنية بمباركة السلطة.
من جانبه طالب النائب عبد الرزاق الهجري رئاسة المجلس بتوجيه رسالة عاجلة لوزارة التربية لإلزامها بتوجيهات البرلمان بخصوص قضية الموجهين وكذا احترامها لحكم المحكمة القاضي بصرف مرتبات الموجهين ووقف الخصميات والاستقطاعات.
واعتبر الهجري صدور قرار من التربية بوقف مرتبات موجهي ذمار فتح باب مشكلة جديدة بالبلد، مذكرا بقضية المتقاعدين العسكريين وتساءل الهجري ألا يكفي السلطة فتح فتنة المتقاعدين حتى تفتح لنا أبواب حركات احتجاجية جديدة وقال «إن الناس إذا قطعت مرتباتهم سيتحولون إلى وحوش للدفاع عن مصدر رزقهم».
من جانبه تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الأشغال والطرق يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال المسئولين عن الفساد المالي والإداري في مكتب الأشغال بالأمانة والتي نتج عنه هدر المليارات متسائلا فيما إذا كان هؤلاء المفسدون يتمتعون بحصانة تمنع مساءلتهم.
إلى ذلك أقر المجلس تخصيص يومي الاثنين والأربعاء القادمين للرد على 20 سؤالا من أسئلة النواب وعلى هيئة الرئاسة إلزام الحكومة بالحضور.