مشائخ وأعيان رضوم وميفعة يرفضون أسلوب فرض المقاولة في صرف التعويضات
> ميفعة «الأيام» جمال شنيتر:
> استنكر مشايخ وأعيان ووجهاء مديريتي ميفعة ورضوم بمحافظة شبوة أعمال السمسرة في موضوع تعويض المواطنين في منطقة بلحاف وخط أنبوب الغاز في مديرية ميفعة.
ورد ذلك في مذكرة رفعوها إلى الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. جاء فيها:
«بعد السنوات التي صبرناها ونحن ننتظر صرف التعويضات العادلة مقابل أراضينا ومساكننا التي بسطت عليها شركة يمن غاز في منطقة بالحاف وكذا خط الأنبوب في ميفعة وأقامت عليها مشروع الغاز المسال.
وفي الوقت الذي كنا نستعد هذه الأيام لاستلام تلك التعويضات بعد استكمال الإجراءات التمسنا أن مندوبي شركة يمن غاز في صنعاء قد بدءا يمارسان أسلوب السمسرة في حقوقنا ويريدان صرف تعويضاتنا بطريقة المقاولة أي بمبلغ مقطوع في الوقت الذي تتم المقاولة في المشاريع وليس في الحقوق.
إننا نعتبر هذا الأسلوب هو أحد أساليب الفساد وضياع حقوق المواطنين، وللأسف نجد أن بعض المسئولين في لجنة التعويضات يوافقونهم في ذلك.
إننا نرفض أسلوب المقاولة هذا، ونعلن تمسكنا بقرار مجلس الوزراء في صرف التعويضات بالتسعيرة المحددة بالمتر سواء كان للأراضي السكنية أو الزراعية أو المساكن أسوة بالتعويضات التي تمت في بعض محافظات الجمهورية، مؤكدين أن طريقة المقاولة هذه تساعد على الفساد والتلاعب بالحقوق وخلق الفتن وزعزة الأمن والاستقرار، ونحمل الجهات المختصة المسئولية الكاملة تجاه أي رد فعل قد يحدث نتيجة لهذه التصرفات والمماطلة المقصودة.
كما أننا نطالب بسرعة صرف التعويضات وفقا لقرار مجلس الوزراء».
إلى ذلك جرى إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ومحافظ شبوة ومدراء الأجهزة الأمنية ومديري عموم مديريتي رضوم وميفعة.
ورد ذلك في مذكرة رفعوها إلى الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية.. جاء فيها:
«بعد السنوات التي صبرناها ونحن ننتظر صرف التعويضات العادلة مقابل أراضينا ومساكننا التي بسطت عليها شركة يمن غاز في منطقة بالحاف وكذا خط الأنبوب في ميفعة وأقامت عليها مشروع الغاز المسال.
وفي الوقت الذي كنا نستعد هذه الأيام لاستلام تلك التعويضات بعد استكمال الإجراءات التمسنا أن مندوبي شركة يمن غاز في صنعاء قد بدءا يمارسان أسلوب السمسرة في حقوقنا ويريدان صرف تعويضاتنا بطريقة المقاولة أي بمبلغ مقطوع في الوقت الذي تتم المقاولة في المشاريع وليس في الحقوق.
إننا نعتبر هذا الأسلوب هو أحد أساليب الفساد وضياع حقوق المواطنين، وللأسف نجد أن بعض المسئولين في لجنة التعويضات يوافقونهم في ذلك.
إننا نرفض أسلوب المقاولة هذا، ونعلن تمسكنا بقرار مجلس الوزراء في صرف التعويضات بالتسعيرة المحددة بالمتر سواء كان للأراضي السكنية أو الزراعية أو المساكن أسوة بالتعويضات التي تمت في بعض محافظات الجمهورية، مؤكدين أن طريقة المقاولة هذه تساعد على الفساد والتلاعب بالحقوق وخلق الفتن وزعزة الأمن والاستقرار، ونحمل الجهات المختصة المسئولية الكاملة تجاه أي رد فعل قد يحدث نتيجة لهذه التصرفات والمماطلة المقصودة.
كما أننا نطالب بسرعة صرف التعويضات وفقا لقرار مجلس الوزراء».
إلى ذلك جرى إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ومحافظ شبوة ومدراء الأجهزة الأمنية ومديري عموم مديريتي رضوم وميفعة.