في بيان لعضو المجلس المحلي لمحافظة عدن وضع فيه ثلاثة خيارات أمام زملائه الأعضاء:ماحصل لأهالي الحسوة وقرو من ظلم وقهردليل أن المجلس لا سلطة له
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه الأخ شوقي حسن العظامي، عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن مذكرة إلى أعضاء المجلس أمس، أكد فيها أن استمرار بقاء المجلس دون صلاحيات كاملة تجاه الهيئات والمؤسسات.
فإنه - أي المجلس - لن يقدر على تقديم ما هو مناط به «والدليل على ذلك ما حصل لسكان منطقة الحسوة في مديرية البريقة من ظلم وقمع وقع عليهم من الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن ولم يستطع المجلس إنصافهم، ولم يجدوا طريقا سوى الذهاب إلى بيت الفضلي للتحكيم».
واستشهد العظامي في مذكرته أيضا على موقف المجلس المحلي بعدن من قضايا أبناء المحافظة «بما حصل للمواطنين في قرية قرو التي اتجه أهاليها للتحكيم أيضا إزاء قضايا البسط والنهب والصرف للأراضي وبمساحات كبيرة لأشخاص لا يحتاجون لها في وقت لا يصرف لأبناء المحافظة قطعة أرض لبناء مسكن عليها، ومنع أي مواطن من سكان عدن من أن يقوم ببناء غرفة إضافية أو حوش أو حمام بجانب منزله أو حتى ترميم منزله حيث يتعرض للجرجرة والمسآلة ومصادرة مواد البناء ولا يستبعد من السجن».. وجاء في المذكرة:
«انتخبنا إلى المجلس المحلي للمحافظة في 20/9/2006م لنكون صوتا لناخبينا المواطنين، كل المواطنين دون استثناء لتلمس ظروفهم والتعرف على مشاكلهم وتحسين أوضاعهم، والسهر على راحتهم وإنصاف المظلومين منهم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى رفع وتحسين الأوضاع الصحية والتربوية، ورفع مستوى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، ولكني أشعر أن ظنهم قد خاب في من أعطوهم أصواتهم، لأن الكثير من الهموم والمشاكل لم تحل، مع الإشارة إلى أن بعض المرافق قدمت الشيء اليسير من الحلول غير الكافية، والسبب أن المجلس المحلي للمحافظة اتخذ العديد من القرارات الشجاعة والصائبة التي تخدم مصلحة المواطنين، لكنها لم ترَ النور.
وأرجو من كل من يقرأ هذا الكلام أن يستثني ما قام به المجلس المحلي تجاه مدير عام التربية والتعليم الدكتور عبدالله النهاري من القرار الذي اتخذه بصورة مستعجلة وبطريقة خاطئة، وليس عيبا أن نعترف بهذا الخطأ، وأصدقكم القول إن لساني احتبس في فمي عندما حصل هذا ولم يتم الحصول على الموافقة من جميع الأعضاء، وهذا لا يعني أن مدير عام التربية والتعليم في المحافظة لا توجد عليه سلبيات وأخطاء، ولكن كان يجب أن يستدعى ويتم مواجهته بأخطائه وإعطائه فرصة للرد عليها ومن ثم يتخذ المجلس القرار المناسب حتى لو كان مدير التربية معينا بقرار جمهوري كما يقال.
عودة إلى موضوعنا.. إخواني الأعزاء أعضاء المجلس الحاصل في مجلسنا كما قلت سلفا إننا قد اتخذنا العديد من القرارات الجريئة في مايخص حياة المواطنين، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذها ومن هنا أقدم بعض التوضيح لمسار الحكم المحلي الواسع الصلاحية، وإن كنا نطالب بحكم محلي كامل الصلاحية وهي:
1- ضرورة ممارسة المجلس المحلي للمحافظة لصلاحياته ورقابته على كل المرافق الحكومية باستثناء الجيش الذي يحمي حدود الدولة والقضاء وإن كان المواطن يشكو منهم، ولكن على المجلس المحلي المراقبة والمتابعة وجمع الأدلة التي تدينهم وتقديمها إلى الجهات المختصة واتخاذ مايلزم تجاه المخالفين، أما إن كان لا سلطة للمجلس المحلي تجاه الهيئات والمؤسسات فإنه - أي المجلس- لايقدر على تقديم ماهو مناط به لأن الهيئات والمؤسسات كثيرة في المحافظة، والدليل ماحصل لسكان منطقة (الحسوة) في مديرية البريقة من ظلم وقع عليهم من الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن، ولم يستطع المجلس إنصافهم، فلم يجدوا طريقا آخرا سوى الذهاب إلى بيت الفضلي للتحكيم بينهم لأن قوة وسلطة القانون غير موجودة على الرغم من وجود قرار سابق من المجلس المحلي بإعطاء الصيادين مساحة خاصة بهم، إلا أن هذا القرار لم ينفذ وحصل ماحصل، إضافة إلى ما حصل للمواطنين في قرية (قرو) (تحكيم) أيضا.. البسط والنهب والصرف للأراضي وبمساحات كبيرة لأشخاص لا يحتاجون لها، في الوقت نفسه لايصرف لأبناء المحافظة قطعة أرض لبناء مسكن عليها، وما زاد الطين بلة منع أي مواطن من سكان عدن من أن يقوم ببناء غرفة إضافية أو حوش أو حمام بجانب منزله أو حتى ترميم منزله يتعرض للجرجرة والمسآلة ومصادرة مواد البناء ولا يستبعد السجن، إضافة إلى العديد من الهموم والمشاكل والكوارث التي كان يجب على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يتناسب مع إمكانيات وظروف أبناء محافظة عدن إلا أن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أكثر وقتها منهمكة في الشيخ (زعيط) والشيخ (معيط) والأفندم (سحاوق) لتعويضهم عن أراض أخذت عليهم في محافظة أخرى أو صرفت لهم من محافظة أخرى، فأصدرت تعليمات في تعويضهم في عدن.
2- تمادت الهيئة الإدارية في التعاون والتواصل مع شركة (فيردي يوليبوس المحدودة) الوهمية بالرغم من اعتراض 9 من أعضاء المجلس (الأكثرية) على هذه الشركة والاتفاقية التي تمت معها في أكتوبر 2008م، إلا أن الهيئة الإدارية مازالت مستمرة في التعامل معها ضاربة باعتراض أعضاء المجلس عرض الحائط.
الأعضاء المعترضون هم: رياض السقاف، صالح الصوفي، فاطمة مريسي، محمود السعدي، د.الحكيمي، صالح منصور، د.العبادي، شوقي العظامي، بدر معاون.
3- من أخطاء الهيئة الإدارية أيضا توجيه الأمين العام للمجلس المحلي بتوفير حماية أمنية لأحد المستثمرين لإعادة بناء حوشه الذي يقع في محافظة لحج في توجيه فردي الهدف منه التجاهل والتهميش والإقصاء لأعضاء المجلس المحلي المنتخبين واستبعادهم عنوة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي أصبح اتخاذها محصور على قيادة السلطة المحلية فقط.
إخواني أعضاء المجلس المحلي.. لقد طفح الكيل وكنا مجموعة لايشق لها غبار، ولكن بعد دخول (الفيروس) بيننا أصبحنا حتى لا نتحدث عبر الهاتف، ولا أريد أن أقول لكم إنكم أصبحتم تحت أمر (الديك) يلعب بكم.
وحتى لا تلحق بنا لعنة الله ورسوله والمؤمنين إضافة إلى التاريخ الذي لايرحم، أطالبكم إخواني في المجلس بالجلوس معا، وأترك لكم تحديد المكان والزمان لاتخاذ أحد ثلاثة خيارات أو حلول وهي:
1- أن نكون سلطة محلية بكامل الصلاحية ونمارس كمجلس منتخب مهامنا المخولين بها على كامل هيئات وأجهرة ومفاصل الدولة في المحافظة ولا نقبل أن يكون مجلسنا باسطا نفوذه على الأراضي بواسطة من يشوهون المجلس من داخله من المتنفذين، دون أن يكون لنا نحن أي ذنب في الأخطاء والتجاوزات الحاصلة.
2- أو سحب الثقة عن الهيئة الإدارية الحالية طالما توصلنا إلى قناعة بأن صلاح اعوجاجها مستحيل وصعب أن نمارس مهامنا، فسحب الثقة من الهيئة الإدارية الحالية هو الحل الأنسب وانتخاب هيئة إدارية جديدة أو الإصلاح والبديل.
3- إذا لم نتمكن كأعضاء بالمجلس المحلي لعدن من اتخاذ أحد الخيارين السابق ذكرهما، فالأشرف لنا أن نبادر بالجلوس في منازلنا وإفساح المجال للآخرين الذين قد يأتون أشجع منا.. والله من وراء القصد».
فإنه - أي المجلس - لن يقدر على تقديم ما هو مناط به «والدليل على ذلك ما حصل لسكان منطقة الحسوة في مديرية البريقة من ظلم وقمع وقع عليهم من الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن ولم يستطع المجلس إنصافهم، ولم يجدوا طريقا سوى الذهاب إلى بيت الفضلي للتحكيم».
واستشهد العظامي في مذكرته أيضا على موقف المجلس المحلي بعدن من قضايا أبناء المحافظة «بما حصل للمواطنين في قرية قرو التي اتجه أهاليها للتحكيم أيضا إزاء قضايا البسط والنهب والصرف للأراضي وبمساحات كبيرة لأشخاص لا يحتاجون لها في وقت لا يصرف لأبناء المحافظة قطعة أرض لبناء مسكن عليها، ومنع أي مواطن من سكان عدن من أن يقوم ببناء غرفة إضافية أو حوش أو حمام بجانب منزله أو حتى ترميم منزله حيث يتعرض للجرجرة والمسآلة ومصادرة مواد البناء ولا يستبعد من السجن».. وجاء في المذكرة:
«انتخبنا إلى المجلس المحلي للمحافظة في 20/9/2006م لنكون صوتا لناخبينا المواطنين، كل المواطنين دون استثناء لتلمس ظروفهم والتعرف على مشاكلهم وتحسين أوضاعهم، والسهر على راحتهم وإنصاف المظلومين منهم، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى رفع وتحسين الأوضاع الصحية والتربوية، ورفع مستوى خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، ولكني أشعر أن ظنهم قد خاب في من أعطوهم أصواتهم، لأن الكثير من الهموم والمشاكل لم تحل، مع الإشارة إلى أن بعض المرافق قدمت الشيء اليسير من الحلول غير الكافية، والسبب أن المجلس المحلي للمحافظة اتخذ العديد من القرارات الشجاعة والصائبة التي تخدم مصلحة المواطنين، لكنها لم ترَ النور.
وأرجو من كل من يقرأ هذا الكلام أن يستثني ما قام به المجلس المحلي تجاه مدير عام التربية والتعليم الدكتور عبدالله النهاري من القرار الذي اتخذه بصورة مستعجلة وبطريقة خاطئة، وليس عيبا أن نعترف بهذا الخطأ، وأصدقكم القول إن لساني احتبس في فمي عندما حصل هذا ولم يتم الحصول على الموافقة من جميع الأعضاء، وهذا لا يعني أن مدير عام التربية والتعليم في المحافظة لا توجد عليه سلبيات وأخطاء، ولكن كان يجب أن يستدعى ويتم مواجهته بأخطائه وإعطائه فرصة للرد عليها ومن ثم يتخذ المجلس القرار المناسب حتى لو كان مدير التربية معينا بقرار جمهوري كما يقال.
عودة إلى موضوعنا.. إخواني الأعزاء أعضاء المجلس الحاصل في مجلسنا كما قلت سلفا إننا قد اتخذنا العديد من القرارات الجريئة في مايخص حياة المواطنين، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذها ومن هنا أقدم بعض التوضيح لمسار الحكم المحلي الواسع الصلاحية، وإن كنا نطالب بحكم محلي كامل الصلاحية وهي:
1- ضرورة ممارسة المجلس المحلي للمحافظة لصلاحياته ورقابته على كل المرافق الحكومية باستثناء الجيش الذي يحمي حدود الدولة والقضاء وإن كان المواطن يشكو منهم، ولكن على المجلس المحلي المراقبة والمتابعة وجمع الأدلة التي تدينهم وتقديمها إلى الجهات المختصة واتخاذ مايلزم تجاه المخالفين، أما إن كان لا سلطة للمجلس المحلي تجاه الهيئات والمؤسسات فإنه - أي المجلس- لايقدر على تقديم ماهو مناط به لأن الهيئات والمؤسسات كثيرة في المحافظة، والدليل ماحصل لسكان منطقة (الحسوة) في مديرية البريقة من ظلم وقع عليهم من الهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن، ولم يستطع المجلس إنصافهم، فلم يجدوا طريقا آخرا سوى الذهاب إلى بيت الفضلي للتحكيم بينهم لأن قوة وسلطة القانون غير موجودة على الرغم من وجود قرار سابق من المجلس المحلي بإعطاء الصيادين مساحة خاصة بهم، إلا أن هذا القرار لم ينفذ وحصل ماحصل، إضافة إلى ما حصل للمواطنين في قرية (قرو) (تحكيم) أيضا.. البسط والنهب والصرف للأراضي وبمساحات كبيرة لأشخاص لا يحتاجون لها، في الوقت نفسه لايصرف لأبناء المحافظة قطعة أرض لبناء مسكن عليها، وما زاد الطين بلة منع أي مواطن من سكان عدن من أن يقوم ببناء غرفة إضافية أو حوش أو حمام بجانب منزله أو حتى ترميم منزله يتعرض للجرجرة والمسآلة ومصادرة مواد البناء ولا يستبعد السجن، إضافة إلى العديد من الهموم والمشاكل والكوارث التي كان يجب على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها وبما يتناسب مع إمكانيات وظروف أبناء محافظة عدن إلا أن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي أكثر وقتها منهمكة في الشيخ (زعيط) والشيخ (معيط) والأفندم (سحاوق) لتعويضهم عن أراض أخذت عليهم في محافظة أخرى أو صرفت لهم من محافظة أخرى، فأصدرت تعليمات في تعويضهم في عدن.
2- تمادت الهيئة الإدارية في التعاون والتواصل مع شركة (فيردي يوليبوس المحدودة) الوهمية بالرغم من اعتراض 9 من أعضاء المجلس (الأكثرية) على هذه الشركة والاتفاقية التي تمت معها في أكتوبر 2008م، إلا أن الهيئة الإدارية مازالت مستمرة في التعامل معها ضاربة باعتراض أعضاء المجلس عرض الحائط.
الأعضاء المعترضون هم: رياض السقاف، صالح الصوفي، فاطمة مريسي، محمود السعدي، د.الحكيمي، صالح منصور، د.العبادي، شوقي العظامي، بدر معاون.
3- من أخطاء الهيئة الإدارية أيضا توجيه الأمين العام للمجلس المحلي بتوفير حماية أمنية لأحد المستثمرين لإعادة بناء حوشه الذي يقع في محافظة لحج في توجيه فردي الهدف منه التجاهل والتهميش والإقصاء لأعضاء المجلس المحلي المنتخبين واستبعادهم عنوة من المشاركة في اتخاذ القرارات التي أصبح اتخاذها محصور على قيادة السلطة المحلية فقط.
إخواني أعضاء المجلس المحلي.. لقد طفح الكيل وكنا مجموعة لايشق لها غبار، ولكن بعد دخول (الفيروس) بيننا أصبحنا حتى لا نتحدث عبر الهاتف، ولا أريد أن أقول لكم إنكم أصبحتم تحت أمر (الديك) يلعب بكم.
وحتى لا تلحق بنا لعنة الله ورسوله والمؤمنين إضافة إلى التاريخ الذي لايرحم، أطالبكم إخواني في المجلس بالجلوس معا، وأترك لكم تحديد المكان والزمان لاتخاذ أحد ثلاثة خيارات أو حلول وهي:
1- أن نكون سلطة محلية بكامل الصلاحية ونمارس كمجلس منتخب مهامنا المخولين بها على كامل هيئات وأجهرة ومفاصل الدولة في المحافظة ولا نقبل أن يكون مجلسنا باسطا نفوذه على الأراضي بواسطة من يشوهون المجلس من داخله من المتنفذين، دون أن يكون لنا نحن أي ذنب في الأخطاء والتجاوزات الحاصلة.
2- أو سحب الثقة عن الهيئة الإدارية الحالية طالما توصلنا إلى قناعة بأن صلاح اعوجاجها مستحيل وصعب أن نمارس مهامنا، فسحب الثقة من الهيئة الإدارية الحالية هو الحل الأنسب وانتخاب هيئة إدارية جديدة أو الإصلاح والبديل.
3- إذا لم نتمكن كأعضاء بالمجلس المحلي لعدن من اتخاذ أحد الخيارين السابق ذكرهما، فالأشرف لنا أن نبادر بالجلوس في منازلنا وإفساح المجال للآخرين الذين قد يأتون أشجع منا.. والله من وراء القصد».