خاطف الهولنديين يطالب بعفو رئاسي وضمان بعدم ملاحقتهم أمنياً وقضائياً
أحد الوسطاء من رجال القبائل في بني ضبيان يواسي الرهينة الهولندي يوم الأحد الماضي
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> طالب خاطفو الهولنديين بعفو من رئيس الجمهورية يضمن عدم ملاحقتهم أمنياً وقضائياً، وتحكيم من الأمن المركزي وفقاً للأعراف والأسلاف القبلية.
وقال علي ناصر سراج –خاطف الهولنديين- إن الوساطة القبلية لم «تتفهم مطالبه التي اشترطها مقابل الإفراج عن المخطوفين» مشيراً في اتصال هاتفي مع «الصحوة» إلى عدم تجاوبه مع أي وساطة قادمة لا توافق على مطالبه ولا تقدِّم ضماناً بتنفيذها.
وكانت الوساطة القبلية برئاسة الدماني السالمي (شيخ بني ضبيان) غادرت الإثنين الفائت منطقة آل سراج، بعد فشلها في إقناع الخاطفين بالإفراج عن الهولنديين.
ووفقاً لمصادر محلية فإن الخاطفين اشترطوا، بعد مفاوضات مع الوساطة استمرت ثلاثة أيام، تسليم أربع سيارات كضمان «وصول العفو الرئاسي» وقاعدة تحكيم قبلي مكتوبة وممهورة بتوقيع وزير الداخلية أو أي مسئول في الأمن المركزي، تتعهد الوساطة على إثرها بتنفيذ كافة الأحكام المترتبة على ذلك.
وقالت المصادر ذاتها إن أجهزة الأمن منعت الدخول والخروج من بني ضبيان بعد فشل الوساطة، في محاولة لإجبار الأهالي على الضغط على الخاطفين لتحرير الخبير الهولندي وزوجته.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الإعلام حسن اللوزي أكد أمس أن أجهزة الأمن تحكم حصارها على المنطقة التي يوجد فيها الخاطفون, بالإضافة إلى مساع تبذلها السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الاجتماعية لضمان تأمين الإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته .
وأوضح أن سبب الإطالة في هذه القضية يكمن في أن الدولة والحكومة والأجهزة المختصة ترفض رفضا قاطعا أن تخضع لأي شروط أو إملاءات من قبل الخاطفين.
وأكد أن المطلوب هو تسليم المختطفين أحياء دون المساس بأي منهما بأي صورة من الصور, مبينا أن هذا ما تحرص عليه الحكومة والأجهزة الأمنية ومن يقومون بالوساطة .
أحد الوسطاء من رجال القبائل في بني ضبيان يواسي الرهينة الهولندي يوم الأحد الماضي
وقال علي ناصر سراج –خاطف الهولنديين- إن الوساطة القبلية لم «تتفهم مطالبه التي اشترطها مقابل الإفراج عن المخطوفين» مشيراً في اتصال هاتفي مع «الصحوة» إلى عدم تجاوبه مع أي وساطة قادمة لا توافق على مطالبه ولا تقدِّم ضماناً بتنفيذها.
وكانت الوساطة القبلية برئاسة الدماني السالمي (شيخ بني ضبيان) غادرت الإثنين الفائت منطقة آل سراج، بعد فشلها في إقناع الخاطفين بالإفراج عن الهولنديين.
ووفقاً لمصادر محلية فإن الخاطفين اشترطوا، بعد مفاوضات مع الوساطة استمرت ثلاثة أيام، تسليم أربع سيارات كضمان «وصول العفو الرئاسي» وقاعدة تحكيم قبلي مكتوبة وممهورة بتوقيع وزير الداخلية أو أي مسئول في الأمن المركزي، تتعهد الوساطة على إثرها بتنفيذ كافة الأحكام المترتبة على ذلك.
وقالت المصادر ذاتها إن أجهزة الأمن منعت الدخول والخروج من بني ضبيان بعد فشل الوساطة، في محاولة لإجبار الأهالي على الضغط على الخاطفين لتحرير الخبير الهولندي وزوجته.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة - وزير الإعلام حسن اللوزي أكد أمس أن أجهزة الأمن تحكم حصارها على المنطقة التي يوجد فيها الخاطفون, بالإضافة إلى مساع تبذلها السلطة المحلية وعدد من الشخصيات الاجتماعية لضمان تأمين الإفراج عن الخبير الهولندي وزوجته .
وأوضح أن سبب الإطالة في هذه القضية يكمن في أن الدولة والحكومة والأجهزة المختصة ترفض رفضا قاطعا أن تخضع لأي شروط أو إملاءات من قبل الخاطفين.
وأكد أن المطلوب هو تسليم المختطفين أحياء دون المساس بأي منهما بأي صورة من الصور, مبينا أن هذا ما تحرص عليه الحكومة والأجهزة الأمنية ومن يقومون بالوساطة .