الإعلام الاقتصادي ينجح في وقف صفقة بـ 249 مليون ريال عبر هيئة مكافحة الفساد
> صنعاء «الأيام» خاص:
> نجح مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في وقف صفقة شراء محركات بحرية بـ 249 مليون ريال عبر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، عقب تلقيه وثائق تؤكد مخالفة الصفقة الشروط الفنية.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الهيئة ألزمت الجمعية العامة للمستلزمات السمكية وهي جمعية مساهمة بعدم صرف محركات بحرية كانت قد استوردتها عبر أحد التجار بمبلغ 249 مليون ريال، واتضح أن هناك خللا في إجراءات الصفقة، وأنها مخالفة للمواصفات.
وجاء في المذكرة التي بعثتها الهيئة برقم (1129) أن القضية ما تزال رهن التحقيق والتحري، وكانت قد بدأت بجمع المعلومات الإضافية حول المناقصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون ريال.
مركز الإعلام الاقتصادي عبر عن تقديره جهود الهيئة، وأشار في رسالة بعثها إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن «الوثائق التي حصل عليها المركز تؤكد أن الجمعية تعاني من اختلالات مالية كبيرة، كما أن المحركات المستوردة تختلف عما تم الاتفاق عليه في شروط المناقصة، حسب ملاحظات مسئولين في الجمعية».
وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بصورة فورية لمراجعة المناقصة ومدى سلامة إجراءاتها.
وكان الاتحاد التعاوني السمكي (المشرف الرئيسي على الجمعية) قد أقر توقيف رصيد الجمعية حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية، علما بأن الجمعية العامة للمستلزمات السمكية جمعية مساهمة من قبل كثير من الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد السمكي.
وتشير الوثائق التي حصل عليه برنامج الرصد والتوعية بقضايا الفساد التابع للمركز إلى أن الجمعية باتت شبه متوقفة عن النشاط إثر إنفاق الرأسمال والعجز عن تسديد التزامات النشاط اليومي.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن الهيئة ألزمت الجمعية العامة للمستلزمات السمكية وهي جمعية مساهمة بعدم صرف محركات بحرية كانت قد استوردتها عبر أحد التجار بمبلغ 249 مليون ريال، واتضح أن هناك خللا في إجراءات الصفقة، وأنها مخالفة للمواصفات.
وجاء في المذكرة التي بعثتها الهيئة برقم (1129) أن القضية ما تزال رهن التحقيق والتحري، وكانت قد بدأت بجمع المعلومات الإضافية حول المناقصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 500 مليون ريال.
مركز الإعلام الاقتصادي عبر عن تقديره جهود الهيئة، وأشار في رسالة بعثها إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن «الوثائق التي حصل عليها المركز تؤكد أن الجمعية تعاني من اختلالات مالية كبيرة، كما أن المحركات المستوردة تختلف عما تم الاتفاق عليه في شروط المناقصة، حسب ملاحظات مسئولين في الجمعية».
وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق بصورة فورية لمراجعة المناقصة ومدى سلامة إجراءاتها.
وكان الاتحاد التعاوني السمكي (المشرف الرئيسي على الجمعية) قد أقر توقيف رصيد الجمعية حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية، علما بأن الجمعية العامة للمستلزمات السمكية جمعية مساهمة من قبل كثير من الجمعيات المنضوية تحت الاتحاد السمكي.
وتشير الوثائق التي حصل عليه برنامج الرصد والتوعية بقضايا الفساد التابع للمركز إلى أن الجمعية باتت شبه متوقفة عن النشاط إثر إنفاق الرأسمال والعجز عن تسديد التزامات النشاط اليومي.