إنهم يريدون الأرض
> عبدالرحمن خبارة:
>
وجدت أراض مشاعية ملك للقبيلة أو الأسرة - كما هو حال أراضي كود قرو- عاشت فيها أجيال بعد أجيال لم يمسسها أحد منذ مئات السنين وكان معترفا بها عرفيا من قبل الناس.
ووجدت مثل هذه الأراضي في أكثر من محافظة من محافظات الجنوب لم تمسسها أية سلطة سواء أكانت مركزية أم محلية عبر عشرات من السنين، علما أن محاميهم عارف الحالمي قد أكد أن لدى الأهالي وثائق صرفت في 7/1/1971 باسم صالح الدباشي (قرو) من قبل اللجنة المركزية العليا للإصلاح الزراعي في حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ومنها وثيقة تحمل رقم (1) تبين الأراضي الزراعية المسجلة للشيح وإخوانه والقاطنين هناك.
> والمدهش حقا أن المؤسسات العقارية في كل من صنعاء وعدن تطالب بالاستيلاء على هذه الأراضي تحت ذريعة أنه لا توجد وثائق ملكية عند الأهالي، وفي سبيل ذلك تزج السلطة بأكثر من 34 من أهالي القرو في السجون، وتتشرد عائلات أخرى بهدف الاستيلاء على أراضي الأهالي لتوزيعها على متنفذين ليس لهم صلة بالأرض كما حدث لأراضي الآخرين في عدن ولحج التي تضمن تقرير (باصرة - هلال) جزءا كبيرا منها.
> وهذا الإجراء الهمجي والعشوائي لا يساعد على الاستقرار، ويعتبر قرارا غير شرعي ولا قانوني ومرفوضا من قبل الأهالي، بل والشعب كله.
> وعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء عند تقديم ملف (باصرة - هلال) إلى مجلس النواب أن الذين سطوا على أراضي الغير سيقدمون إلى المحاكمة، وللأسف الشديد (تركن) تقرير (باصرة - هلال) في أرشيف مجلس النواب كغيره من القضايا المهمة الأخرى.
> ويلاحظ أن السلطة اليمنية لا تتعلم من أخطائها فقضية الأراضي المستولى عليها عنوة والتي تضمنها تقرير (باصرة - هلال) مازالت عالقة، ولا يزال الأهالي والملاك السابقون في كل من عدن ولحج يطالبون بإعادة أراضيهم التي نهبت منهم بالعسف وسلمت لأناس من خارج المحافظات الجنوبية يتصرفون في بيعها بعشرات ومئات الملايين من دون وجه حق.
> إن هذه الإجراءات التعسفية مرفوضة من قبل الشعب، ولا يمكن للأهالي السكوت عن هذه الأعمال التعسفية وغير القانونية، وستعاد الأرض اليوم أو غدا.
> المطلوب من السلطة إطلاق سراح المعتقلين من أهالي القرو فورا، وإعادة أراضيهم، ولا يمكن السماح بدخول أراضيهم أو توزيعها على من لا لهم صلة بالأرض لأن هذا يتنافى مع أبسط الحقوق القانونية والشرعية في البلاد، بل يتنافى مع العدالة السماوية...!!
ووجدت مثل هذه الأراضي في أكثر من محافظة من محافظات الجنوب لم تمسسها أية سلطة سواء أكانت مركزية أم محلية عبر عشرات من السنين، علما أن محاميهم عارف الحالمي قد أكد أن لدى الأهالي وثائق صرفت في 7/1/1971 باسم صالح الدباشي (قرو) من قبل اللجنة المركزية العليا للإصلاح الزراعي في حكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا ومنها وثيقة تحمل رقم (1) تبين الأراضي الزراعية المسجلة للشيح وإخوانه والقاطنين هناك.
> والمدهش حقا أن المؤسسات العقارية في كل من صنعاء وعدن تطالب بالاستيلاء على هذه الأراضي تحت ذريعة أنه لا توجد وثائق ملكية عند الأهالي، وفي سبيل ذلك تزج السلطة بأكثر من 34 من أهالي القرو في السجون، وتتشرد عائلات أخرى بهدف الاستيلاء على أراضي الأهالي لتوزيعها على متنفذين ليس لهم صلة بالأرض كما حدث لأراضي الآخرين في عدن ولحج التي تضمن تقرير (باصرة - هلال) جزءا كبيرا منها.
> وهذا الإجراء الهمجي والعشوائي لا يساعد على الاستقرار، ويعتبر قرارا غير شرعي ولا قانوني ومرفوضا من قبل الأهالي، بل والشعب كله.
> وعلى الرغم من تصريح رئيس الوزراء عند تقديم ملف (باصرة - هلال) إلى مجلس النواب أن الذين سطوا على أراضي الغير سيقدمون إلى المحاكمة، وللأسف الشديد (تركن) تقرير (باصرة - هلال) في أرشيف مجلس النواب كغيره من القضايا المهمة الأخرى.
> ويلاحظ أن السلطة اليمنية لا تتعلم من أخطائها فقضية الأراضي المستولى عليها عنوة والتي تضمنها تقرير (باصرة - هلال) مازالت عالقة، ولا يزال الأهالي والملاك السابقون في كل من عدن ولحج يطالبون بإعادة أراضيهم التي نهبت منهم بالعسف وسلمت لأناس من خارج المحافظات الجنوبية يتصرفون في بيعها بعشرات ومئات الملايين من دون وجه حق.
> إن هذه الإجراءات التعسفية مرفوضة من قبل الشعب، ولا يمكن للأهالي السكوت عن هذه الأعمال التعسفية وغير القانونية، وستعاد الأرض اليوم أو غدا.
> المطلوب من السلطة إطلاق سراح المعتقلين من أهالي القرو فورا، وإعادة أراضيهم، ولا يمكن السماح بدخول أراضيهم أو توزيعها على من لا لهم صلة بالأرض لأن هذا يتنافى مع أبسط الحقوق القانونية والشرعية في البلاد، بل يتنافى مع العدالة السماوية...!!