> غادر ما يقارب 25 عضوا في المجلس المحلي لمديرية القبيطة قاعة اجتماع المجلس للعام الحالي.. وخرجوا وهم يرفعون أيديهم إشارة إلى الوداع بعدما انتابهم شعور بعدم جدوى بقائهم (للدعممة) وهز الرأس.

معلنين بكل صلابة أنهم يرفضون التبعية والصمت على باطل ينهش مفاصل وجسد القبيطة، حيث غدت الموازانات الاستثمارية فريسة للاصطياد العلني بأساليب فنية وطرق للاحتيال والنهب والاختلاس، واصلين إلى قناعة أنه لا فائدة من البقاء فقصص الفساد والتزوير فاحت رائحتها بين التسويف والتعثر والوهم!.

«الأيام» بدورها استمعت إلى أنين حاد، وأصوت اتسمت بالحدة والغضب، حيث خرجت كالصواعق من أفواه بعض أعضاء المجلس المحلي لمديرية القبيطة.. في قادم السطور خلاصة اللقاء:

كان أول المتحدثين الأخ داود عبده صالح (إصلاح) عضو المجلس المحلي عن مركز كرش، حيث قال: «لا ندري من أين نبدأ؟.. وماذا نقول بعد شهادة الواقع وسخط الشعب؟!.. بصراحة الهيئة الإدارية أصبحت تسبح في بحر من المخالفات الجسيمة والفساد الإداري والمالي، لكنني أضع أهم هذه المخالفات.

منها إقرار الحساب الختامي للأعوام الماضية من دون علم ومعرفة الأعضاء، واعتماد مشاريع بالتقاسم في مراكز ومناطق أعضاء الهيئة الإدارية، مع أن المشاريع تخضع لمعايير الاحتياج والجغرافيا ونسبة السكان»، مشددا على إحالة الهيئة الإدارية لنيابة الأموال العامة.

واستطرد في سرد المشاريع التي اعتمدت بطرق غير قانونية قائلا: «بعض المشاريع دخلت عليها الرشاوي والمصالح والعبث، فسقطت قبل مواعيد التسليم ولحظات الافتتاح، كما هو حال مبنى مستوصف كرش الذي احتوى على مخالفة جدول الكميات، وظهرت علامات الغش في البناء.

وقد تم إحاطة الأمين العام والمدير، وتناولتم أنتم «الأيام» وبعض الصحف هذا الموضوع، إلا أن الأمين العام عمل على صرف جميع المستخلص المالي للمقاول، وخالف بذلك شروط المقاولات والمناقصات، ناهيك عن اعتمادات لمشروعي كهرباء ومياه كرش التي تمت عبر مقاولات مشبوهة.

ولم تقم لهذه المشاريع قائمة، حيث أصبحت أطلالا شاهدة على الفساد الإداري والمالي والاستخفاف بعقول الناس الذين لم ولن يستفيدوا من هذه المشاريع البتة حتى اليوم»، موضحا أرقاما وإحصائيات كبيرة تحكي قصة التحايل على حقوق ومطالب أساسية وخدمية وقصة جماهير تعيش مفردات الإذلال والحرمان.

ثم تحدث الأخ فيصل هزاع هاشم (مؤتمر) عضو المجلس المحلي عن مركز تباب والجوازعة عن مصطلحات الاحتكار، وعدم التوزيع العادل للمشاريع وفنون التزوير، وعدم وجود قيمة لأعضاء المجلس قائلا: «أقرت مشاريع من دون علمنا.

حيث تحول المجلس إلى مشكلة، فلم نستطع تقديم أبسط الخدمات لمراكزنا المحلية والسكانية، وهناك قضية مهمة أصبحت تؤرق مضاجع أبناء القبيطة جعلتهم ينزحون حماعيا.

وهي قضية الجفاف لم يول لها المجلس اهتمامه، خصوصا الهيئة الإدارية، فقد كشفت سجلات وتقارير الجهاز المركزي عن ما لا يصدقه العقل عن فساد الهيئة الإدارية، وأستطيع أن أقول أنه لابد أن تتدخل الهيئة العليا لمكافحة الفساد لتحقق فيما حدث».

واستعرض الأخ فيصل مدهش يحيى حازم عضو المجلس المحلي عن الدخينة (مؤتمر) في كلام مطول «المتابعات الطويلة والإنذارات والسفر ذهابا وإيابا وتقديم عشرات الطلبات وإحاطة قيادة المحافظة سابقا واستنفاد كل الطاقات من أجل أن نصلح ونعالج، ولكن لم يستجب لنا ولا حياة لمن تنادي.

فكان علينا أن نخلي مسؤوليتنا من الأمانة التي حملناها عام 2006م، وشعرنا أن تقديم الاستقالة هو الحل السليم إذا لم يتم إقالة الهيئة الإدارية ومحاسبتهم عن كل صغيرة وكبيرة».

وتحدث عضو المجلس المحلي عن حدابة كرش علي جازم سعيد (اشتراكي) بكل أسف وامتعاض عن مسلسل المخالفات والتجاوزات، وعن الأوضاع البائسة في حياة الناس، وما وصلت إليه «بفعل فساد الهيئة الإدارية والمشاريع الوهمية والمتعثرة التي خضعت للممارسات والسلوكيات المخالفة، وأشياء اكتنفها الغموض.

وفرض سياسة تغييب دورنا واختصاصاتنا كأعضاء مجلس محلي اقتصر فقط على التوقيع والحضور في اجتماعات المجلس الدورية».

ثم تحدث د. عبدالله محمد ردمان عضو المجلس المحلي عن عزلة الهجر (ناصري) بصوت شاحب وبدت على تقاسيم وجهه علامات القهر قائلا: «أصبحت الهيئة الإدارية غير مجدية ولا فاعلة، حيث لم نشعر بأي خير من خيرات جداول المناقصات، والحقيقة نرجو إعادة النظر فيما حصل».

وتحدث الأخ خالد قائد فارع عضو المجلس المحلي عن ثوجان (مؤتمر) عن أسباب تقديم الاستقالة «نظرا لوجود المخالفات الجسيمة، وعدم تحقيق مبدأ التوزيع العادل، إضافة إلى الأشياء التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي الذي فضح الهيئة الإدارية».

أما غالب علي حميد عضو المجلس عن جبل النبي شعيب (إصلاح) وجمال صالح الزغير عن النويحة (مؤتمر) فقد ذكرا ما قاله زملاؤهما من المخالفات والتهميش المتعمد من قبل الهيئة الإدارية.