> إن ما يثير الدهشة أن تتم محاكمة صحيفة «الأيام»، لمجرد أنها وقفت مع الحق ضد الباطل وتعبر عن الرأي العام الجماهيري، بينما لا تتم محاكمة مثل أولئك النفر ممن يصولون ويجولون بأوساخهم في صحف رسمية.

يشتمون هذا ويسبون ذاك وما من أحد يحاسبهم أو يردعهم، وكأن القلم مرفوع عنهم! وهذا ما جعلني أرد على أحد منهم عبر صحيفة «الأيام» الغراء؛ فقد حدث معي يوماً ما أن رددت على ما كتبه أخونا ذاك بعموده اليومي في صحيفة رسمية عندما اتهم حركة «حماس»، بعد العدوان الأخير على غزة، ببيعها المعونات الطبية وفقاً لمصادر إسرائيلية. فانتقدته بلغة مؤدبة، في أن نظره قد ذهب بعيداً إلى فلسطين ليرى بيع المعونات هناك، ولم يستطع نظره هذا أن يرى عن قرب، في باب اليمن أو حراج الشيخ عثمان، بيع معونات متضرري السيول في محافظتي حضرموت والمهرة قبل أن يتسلموها!! أليس الأولى أن يكتب عما يجري في وطننا؟! ولكن الرد لم ينشر وفي اللحظات الأخيرة أزاحوه إلى سلة مهملاتهم.

لم يأت هذا المثل (عنوان الموضوع) من فراغ، وها نحن نرى كأس أخينا فيصل الصوفي «المستكتب» كما أطلقت عليه صحيفة «الأيام» الغراء ذات يوم، قد نضحت من خلال ما كتبه ضمن عموده اليومي المسمى «غضون» في الزميلة «14 أكتوبر» التي لها سمعتها وكذا قراؤها.

بالأمس القريب جرَّد فيصل الصوفي الصحافي العراقي منتظر الزيدي من كل أخلاقيات وقيم مهنة الصحافة لرميه أحذيته على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، واتهمه بالجهل والهمجية. أما اليوم فإن الصوفي يحلل تلك القيم والأخلاق على نفسه ولا يرى فيها جهلاً ولا همجية؛ بترديد عبارات تخدش الحياء العام للقارئ وتوجيه تهم في ذلك العمود يحاسب عليها القانون. قد يتفهم البعض منا أن ما فعله الزيدي كان رد فعل نابع من حس أو دافع وطني وظروف معينة ألمَّت بالعراق، ولكن كيف لنا أن نتفهم ما كتبه صاحبنا وأي منطلق أو حس وطني يدفعه إلى تجريح وقذف ممثلي الشعب بمن فيهم رئيسهم «بالاسم» لمجلس النواب الموقر، الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة بألفاظ نابية وبذيئة تعفى النفس منها وتشمئز منها القلوب بمجرد قراءتها.

لقد جعل الكاتب من ذلك العمود مكب نفايات إفرازاته وأفكاره المعدمة.. فإفرازات أي بني آدم منا معدمة، تخرج إلى الصرف الصحي. وهكذا هي إفرازات فيصل الصوفي المعدمة يرميها إلى ذلك العمود؛ علماً أن صحيفة «22 مايو» التي هو رئيس تحريرها لا تبتلى بمثل تلك الإفرازات.. والسؤال.. لماذا؟؟

اعتبر الكاتب نفسه ذكياً حين كتب بلسان أحد أصدقائه الصحافيين في مجلس النواب تلك العبارات المخلة للآداب العامة وذكر اسمه! إلا أن ذلك لا يعفيه في أن ما كتبه في العمود منسوب إليه أولاً وأخيراً قبل غيره، وكان بإمكانه أن يورد أمثلة أخرى كثيرة مهذبة لا تخدش الحياء، تعطي المعنى نفسه وأكثر ربما.

لقد عودنا الكاتب أن لا نقرأ له إلا شتماً أو تهماً، وإذا انعدمت فإن عموده يخرج على الملأ بما لا يسمن ولا يغني من جوع.

وأخيراً، أقترح على الإخوة أعضاء مجلس النواب تقديم بلاغ إلى النائب العام للدولة على الكاتب، وهذا شأنهم. أما شأني كمواطن يمني وشأن آخرين مثلي نتمتع بما كفله لنا الدستور والقوانين الأخرى في حرية الانتخاب والترشيح والترشح في الانتخابات النيابية أو غيرها، فأدعو المحامي العام في المحافظة ونيابة الصحافة إلى التحقيق مع المدعو فيصل الصوفي، وأعتبر كتابي هذا بلاغاً باتهامه لي وللناخبين من أفراد الشعب بتلقي رشىً قدرها 500 ريال للصوت من المرشحين إلى عضوية مجلس النواب آنذاك؛ فالقضية الآن أصبحت عامة قبل أن تكون خاصة، والتهمة في العمود عامة إلى كل الناخبين وعليه تقديم الدليل.. إن أراد الكاتب إسقاط البلاغ.

مقتطفات مما كتبه الصوفي في عمود «غضون» بصحيفة «14 أكتوبر » العدد 14439 الثلاثاء الموافق 2009/4/15م :

> ولماذا لا يحدد نصاب لعقد جلسة مجلس النواب ومن خالف النصاب يدخلوا له «نصاب»! حتى لو كان المخالف الشيخ الراعي رئيس المجلس!!

> قبل عام كلمني مندوب صحفي في مجلس النواب يعتبر عميد المندوبين لأنه يداوم هناك منذ (13) سنة وقال لي: أنا أعرف كم بـ «....» الواحد منهم شعر..

> هؤلاء (يقصد النواب) فيهم الكسول وفيهم المتردد على أبواب الوزراء، وفيهم العاجز، والمعاق، وفيهم الهارب والشارد، وفيهم من لا تصلي عليه..

> والمشكلة الأساسية ليست في هؤلاء بل في الناخبين الذين يختارون نائباً بخمسمائة ريال فقط لا غير.

* ماجستير علوم اقتصادية

بكالوريوس قانون عام