بلحاف شاهد عيان!!
> شفيع محمد العبد:
>
عندما نتحدث عن ضياع الحقوق ونهب ثروة الجنوب وانعدام المواطنة المتساوية فإننا نقف على أرضية صلبة قوامها حقائق ثابتة على الأرض تتجلى بوضوح لتعزز إيمان أصحاب الحق بأنهم باتوا مهددين بنهب الثروة وطمس الهوية!!
في شبوة التي يدميها الثأر وينخرها الفساد ويدير شؤونها بمباركة كبار القوم، يوجد هناك مشروع للغاز المسال بمنطقة بلحاف، وهو مشروع «استراتيجي» - حسب وصفهم- وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه بحسب آخر تقاريرهم الرسمية 92 % ، بينما حقيقته تكشف عن معاناة أبناء المحافظة جراء إنشائه، فالمشروع تم تشييده على أراضٍ مملوكة لمواطنين وعدتهم السلطة بالتعويض العادل وشكلت اللجان المتعددة والمتنوعة بهدف حصر أصحاب الأرض الذين يملكون وثائق رسمية تؤكد أحقيتهم وملكيتهم إياها، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام هواة «التزوير» وعشاق «تزييف الحقائق» ليسارعوا للحصول على وثائق قيل أنها رسمية، وتم إقرار المرحلة الأولى من التعويضات وأعلنت الأسماء التي حملت معها صدمة كبيرة لأصحاب الأرض، حيث تم تعويض أناس لا علاقة لهم بالمنطقة سوى أنهم نافذون في المحافظة أو مقربون من أصحاب النفوذ، بينما أصحاب المنطقة ليس لهم إلا الآه والحسرة، وحتى المرحلة الأولى لم تنفذ بسبب خلافات بين النافذين حول «القسمة» وعدم إدراج بعضهم ضمن الكشف!!.
قضية العمالة أثناء مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع هي الأخرى كانت محل خلاف كونها حرمت كثيرا من أبناء المنطقة أولا والمحافظة ثانيا حقهم في الحصول على فرصة عمل ورمت بهم على قارعة الوطن يعضون أصابع الألم ويمنون النفس بعودة الحق المسلوب من دون أن يجدوا من يعينهم على نوائب المشروع!!.
كذلك فإن مشروع التنمية المستدامة الممتد من 2012-2008م الذي اعتمدته الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «الشركة الأم» بموازنة تفوق 26 مليون دولار بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى التنمية للمناطق السكانية المجاورة للمشروع، وتلك التي يمر بمحاذاتها الأنبوب يتم تنفيذه بطريقة «بعزقة» الأموال في مشاريع لا تعود بالنفع على المستوى المعيشي للسكان ولا على خدمات التنمية، فهل يعقل أن يتم تعويض الصيادين المتضررين من المشروع بـ«حراثة زراعية» أو يعطى باص للسكان لنقل أبنائهم للمدرسة أو يتم توزيع حقائب وبدلات مدرسية؟!!.
على أن الظاهرة الخطيرة جدا والممولة من موازنة التنمية المستدامة هي محاولة الغزو الفكري لقيم الناس ومعتقداتهم من خلال استهداف مدارس بعينها في تلك المناطق ليوزع عليها ما سمي بـ«المكتبة العربية» التي هي مقررة لطلاب المدارس الابتدائية من دون أن تمر عبر وزارة التربية والتعليم وتحمل بين طياتها أفكارا وقيما ومعتقدات دخيلة على مجتمعنا وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا!!.تلك تجليات أكبر مشروع اقتصادي في البلد كما قيل، وبينما هو يمضي نحو لحظات تتويجه ما زالت تلك القضايا وغيرها عالقة تبحث عن حل لها منذ بداياته الأولى في منتصف 2005م، بالتأكيد الحل بعيد عن يد السلطة المحلية بـ«أغلبيتها الصامتة» التي تفرغ بعض أعضائها للبحث عن فرصة عمل لقريب أو لسيارة أو معدة ثقيلة وكلها تقع في دائرة «الذات»!!.
صمت أصحاب الحق طوال هذه الفترة هو الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة التي أهدرت فيها الحقوق وضاعت في زحمة نهب الثروة وطمس الهوية..وكفى!!.
في شبوة التي يدميها الثأر وينخرها الفساد ويدير شؤونها بمباركة كبار القوم، يوجد هناك مشروع للغاز المسال بمنطقة بلحاف، وهو مشروع «استراتيجي» - حسب وصفهم- وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه بحسب آخر تقاريرهم الرسمية 92 % ، بينما حقيقته تكشف عن معاناة أبناء المحافظة جراء إنشائه، فالمشروع تم تشييده على أراضٍ مملوكة لمواطنين وعدتهم السلطة بالتعويض العادل وشكلت اللجان المتعددة والمتنوعة بهدف حصر أصحاب الأرض الذين يملكون وثائق رسمية تؤكد أحقيتهم وملكيتهم إياها، وهو الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام هواة «التزوير» وعشاق «تزييف الحقائق» ليسارعوا للحصول على وثائق قيل أنها رسمية، وتم إقرار المرحلة الأولى من التعويضات وأعلنت الأسماء التي حملت معها صدمة كبيرة لأصحاب الأرض، حيث تم تعويض أناس لا علاقة لهم بالمنطقة سوى أنهم نافذون في المحافظة أو مقربون من أصحاب النفوذ، بينما أصحاب المنطقة ليس لهم إلا الآه والحسرة، وحتى المرحلة الأولى لم تنفذ بسبب خلافات بين النافذين حول «القسمة» وعدم إدراج بعضهم ضمن الكشف!!.
قضية العمالة أثناء مرحلة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع هي الأخرى كانت محل خلاف كونها حرمت كثيرا من أبناء المنطقة أولا والمحافظة ثانيا حقهم في الحصول على فرصة عمل ورمت بهم على قارعة الوطن يعضون أصابع الألم ويمنون النفس بعودة الحق المسلوب من دون أن يجدوا من يعينهم على نوائب المشروع!!.
كذلك فإن مشروع التنمية المستدامة الممتد من 2012-2008م الذي اعتمدته الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «الشركة الأم» بموازنة تفوق 26 مليون دولار بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى التنمية للمناطق السكانية المجاورة للمشروع، وتلك التي يمر بمحاذاتها الأنبوب يتم تنفيذه بطريقة «بعزقة» الأموال في مشاريع لا تعود بالنفع على المستوى المعيشي للسكان ولا على خدمات التنمية، فهل يعقل أن يتم تعويض الصيادين المتضررين من المشروع بـ«حراثة زراعية» أو يعطى باص للسكان لنقل أبنائهم للمدرسة أو يتم توزيع حقائب وبدلات مدرسية؟!!.
على أن الظاهرة الخطيرة جدا والممولة من موازنة التنمية المستدامة هي محاولة الغزو الفكري لقيم الناس ومعتقداتهم من خلال استهداف مدارس بعينها في تلك المناطق ليوزع عليها ما سمي بـ«المكتبة العربية» التي هي مقررة لطلاب المدارس الابتدائية من دون أن تمر عبر وزارة التربية والتعليم وتحمل بين طياتها أفكارا وقيما ومعتقدات دخيلة على مجتمعنا وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا!!.تلك تجليات أكبر مشروع اقتصادي في البلد كما قيل، وبينما هو يمضي نحو لحظات تتويجه ما زالت تلك القضايا وغيرها عالقة تبحث عن حل لها منذ بداياته الأولى في منتصف 2005م، بالتأكيد الحل بعيد عن يد السلطة المحلية بـ«أغلبيتها الصامتة» التي تفرغ بعض أعضائها للبحث عن فرصة عمل لقريب أو لسيارة أو معدة ثقيلة وكلها تقع في دائرة «الذات»!!.
صمت أصحاب الحق طوال هذه الفترة هو الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة التي أهدرت فيها الحقوق وضاعت في زحمة نهب الثروة وطمس الهوية..وكفى!!.