في قضية المذيع المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.. محاميا المسيبلي يطالبان برفض الدفع المقدم من المؤسسة وقبول دعوى موكلهما
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي عبدالله صالح النواري، صباح أمس خامس جلساتها في القضية التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية.
بالوكالة عن المذيع أحمد المسيبلي ضدا على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18يناير الماضي.
وحضر الجلسة المحاميان عبدالرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية (عن المذيع المسيبلي)، كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر، مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
في الجلسة قدم محاميا المسيبلي ردا على ادعاءات محامي المدعى عليها في عريضته التعقيبية المقدمة في الجلسة الماضية، مرفقين ما وصفوه بـ«أدلة دامغة على كذب ما ادعاه رئيس قطاع التلفزيون بقوله إنه لم يوقف راتب موكلنا المسيبلي وهذه الأدلة القانونية هي صور من كشف الراتب لثلاثة أشهر (يناير، فبراير، مارس) والموضح أمام اسم موكلنا بكلمة (يوقف)، إضافةً إلى وثيقة بتاريخ 4 أبريل الجاري، تفيد أن راتب موكلنا موقوف منذ صدور القرار وحتى اللحظة».
كما قدم محاميا المسيبلي أيضا ردا شفهيا على الوثائق والمستندات «التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية»، مؤكدين أنه «ليس ملزما قانونا الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها خاصة وأن محامي التلفزيون أكد للمحكمة في جلسة اليوم (أمس) وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالبا سحبها».
وطلب محاميا المسيبلي رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهما.
وقد قررت المحكمة تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي للرد عليها في جلسة يوم 5 مايو القادم.
وفي تعليق له حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي: «لم نكن بحاجة إلى الخوض مرة أخرى في مسألة إيقاف الراتب بعد اكتفاء المحكمة بالصيغة التي صدر بها قرار التوقيف وتوجيهها بإطلاق الراتب في جلسة 24 مارس المنصرم».
وأضاف :«كان الأجدر بالأخوة المسئولين في التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإطلاق راتبي بدلاً عن التطويل والتلفيق و نشر غسيلهم على الملأ وكيل التهم والادعاءات يمينا وشمالا».
وأوضح قائلا: «وهاهم الذين يصنعون الأكاذيب وينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية يفشلون للمرة الثانية في جلسة اليوم (أمس) حيث قدمنا الأدلة الدامغة التي تدحظ أكاذيبهم وتثبت صدق دعوانا وصحة قرار المحكمة الخاص بإطلاق راتبي، وأثبتنا من واقع كشوفات الراتب وبرسالة رسمية أن راتبي موقوف منذ صدور القرار وحتى اللحظة».
وأكد المذيع المسيبلي أن كل ما يحصل يثبت أن القرار الذي أصدروه ضده قبل ثلاثة أشهر مطبق بكل حذافيره «وهو إيقافي مع إيقاف كافة مستحقاتي عكس ما يدعون ويبررون كما يثبت أيضا أن ذلك القرار ليس قرارا إداريا فقط بل قرارا سياسيا بدليل عدم اكتفائهم بالإيقاف ولكنهم قاموا بتهديدي أكثر من مرة وروّعوا أطفالي وأسرتي وحولوا حياتنا إلى خوف ورعب وأطلقوا الإشاعات والأكاذيب بقصد الإساءة والتشويه والتجريم ولم يكتفوا بذلك أيضاً بل أعلنوا مؤخرا قرارا استباقيا يدعم القرار السابق وينص بعدم عودتي مذيعا للأخبار حتى لو حكمت المحكمة بذلك ووجهوا إلي تهم العمالة والخيانة وغيرها من التهم التي تنذر بخطر كبير يهدد حياتي ومستقبلي الإعلامي وحياة ومستقبل أطفالي وأسرتي.. ويعلم الله ما يخبئون مستقبلا».
بالوكالة عن المذيع أحمد المسيبلي ضدا على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصادية في نشرة التاسعة مساء 18يناير الماضي.
وحضر الجلسة المحاميان عبدالرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية (عن المذيع المسيبلي)، كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر، مدير عام الشئون القانونية بالمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون.
في الجلسة قدم محاميا المسيبلي ردا على ادعاءات محامي المدعى عليها في عريضته التعقيبية المقدمة في الجلسة الماضية، مرفقين ما وصفوه بـ«أدلة دامغة على كذب ما ادعاه رئيس قطاع التلفزيون بقوله إنه لم يوقف راتب موكلنا المسيبلي وهذه الأدلة القانونية هي صور من كشف الراتب لثلاثة أشهر (يناير، فبراير، مارس) والموضح أمام اسم موكلنا بكلمة (يوقف)، إضافةً إلى وثيقة بتاريخ 4 أبريل الجاري، تفيد أن راتب موكلنا موقوف منذ صدور القرار وحتى اللحظة».
كما قدم محاميا المسيبلي أيضا ردا شفهيا على الوثائق والمستندات «التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية»، مؤكدين أنه «ليس ملزما قانونا الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها خاصة وأن محامي التلفزيون أكد للمحكمة في جلسة اليوم (أمس) وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالبا سحبها».
وطلب محاميا المسيبلي رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهما.
وقد قررت المحكمة تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي للرد عليها في جلسة يوم 5 مايو القادم.
وفي تعليق له حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي: «لم نكن بحاجة إلى الخوض مرة أخرى في مسألة إيقاف الراتب بعد اكتفاء المحكمة بالصيغة التي صدر بها قرار التوقيف وتوجيهها بإطلاق الراتب في جلسة 24 مارس المنصرم».
وأضاف :«كان الأجدر بالأخوة المسئولين في التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإطلاق راتبي بدلاً عن التطويل والتلفيق و نشر غسيلهم على الملأ وكيل التهم والادعاءات يمينا وشمالا».
وأوضح قائلا: «وهاهم الذين يصنعون الأكاذيب وينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية يفشلون للمرة الثانية في جلسة اليوم (أمس) حيث قدمنا الأدلة الدامغة التي تدحظ أكاذيبهم وتثبت صدق دعوانا وصحة قرار المحكمة الخاص بإطلاق راتبي، وأثبتنا من واقع كشوفات الراتب وبرسالة رسمية أن راتبي موقوف منذ صدور القرار وحتى اللحظة».
وأكد المذيع المسيبلي أن كل ما يحصل يثبت أن القرار الذي أصدروه ضده قبل ثلاثة أشهر مطبق بكل حذافيره «وهو إيقافي مع إيقاف كافة مستحقاتي عكس ما يدعون ويبررون كما يثبت أيضا أن ذلك القرار ليس قرارا إداريا فقط بل قرارا سياسيا بدليل عدم اكتفائهم بالإيقاف ولكنهم قاموا بتهديدي أكثر من مرة وروّعوا أطفالي وأسرتي وحولوا حياتنا إلى خوف ورعب وأطلقوا الإشاعات والأكاذيب بقصد الإساءة والتشويه والتجريم ولم يكتفوا بذلك أيضاً بل أعلنوا مؤخرا قرارا استباقيا يدعم القرار السابق وينص بعدم عودتي مذيعا للأخبار حتى لو حكمت المحكمة بذلك ووجهوا إلي تهم العمالة والخيانة وغيرها من التهم التي تنذر بخطر كبير يهدد حياتي ومستقبلي الإعلامي وحياة ومستقبل أطفالي وأسرتي.. ويعلم الله ما يخبئون مستقبلا».