نواب يخشون ترقيته إلى وزير وباصرة يطلب مساندتهم لإيقاف الزوبعة التي يثيرها ود.باصرة:رئيس جامعة الحديدة يحرض على التظاهر للمطالبة ببقائه
> «الأيام» عن « الصحوة نت»
> أوصى مجلس النواب أمس بإقالة رئيس جامعة الحديدة الدكتور قاسم برية وعميد كلية التربية البدنية بالجامعة الدكتور أبو علي غالب، وإحالتهما للمحاسبة.
ووجه عدد من النواب خلال الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة انتقادات شديدة لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادثة غرق ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية بجامعة الحديدة، باعتباره هزيلا وضعيفا لا يرقى إلى مستوى تقرير وزارة التعليم العالي الذي كان أكثر قوة ومسئولية في توصياته من تقرير اللجنة البرلمانية - بحسب النواب.
وكانت القاعة أيدت مقترحا للنائب صخر الوجيه يقضي بتعديل التوصية الأولى من تقرير اللجنة البرلمانية «التي اكتفت بالدعوة إلى محاسبة المقصرين على أوجه القصور» لتصبح بعد ذلك إقالة المتسببين في حادثة الغرق من العمل وإحالتهم للمحاسبة.
كما أيد النواب مقترحا آخر للنائب صخر بحذف التوصية السابعة من تقرير اللجنة التي شددت على الامتناع التام عن الاعتصامات والمظاهرات الطلابية داخل الحرم الجامعي بوصفها حزبية.
وقال صخر إن اللجنة استندت في توصيتها تلك إلى كلام مدير الأمن الذي أراد تسييس القضية.
وأشار صخر إلى جوانب القصور في تقرير اللجنة وعدم عكسه الحقيقة منها عدم ذكر حصول الجامعة على منح يابانية مكونة من قوارب وأدوات سلامة تستخدم في السباحة لم يعرف أحد أين ذهبت بها إدارة الجامعة، إضافة إلى شراء الجامعة شيول بأربعين مليون ريال قال إنه يستخدم في مسح أراض للمتنفذين في الوقت الذي تتعلل فيه رئاسة الجامعة بعدم وجود مخصصات مالية لاستئجار مسبح يتدرب فيه الطلاب.
من جهته أيد النائب عبد الرزاق الهجري ما ذهب إليه زميله صخر، وقال إن تقرير اللجنة البرلمانية تحدث على استحياء عن المتسببين في غرق الطلاب وكان تقرير الوزارة أكثر مسئولية.
وعبر الهجري عن خشيته من تسبب هذه الحادثة في ترقية رئيس الجامعة إلى منصب وزير، ولفت إلى تقارير سابقة تدين قاسم برية بالفساد قال إنها لو مزجت بماء البحر في الحديدة لعكرته.
وأثنى النواب عبدالمعز دبوان ومحمد الحزمي ومحمد مقبل الحميري على الإجراءات التي اتخذها الوزير باصرة ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية بالحديدة. وقالوا «إن اللجنة البرلمانية الخاصة لم توفق في مهمتها جملة وتفصيلا وقدمت تقريرا ضعيفا ومطاطيا لم يحدد المقصودين بالاسم».
وتم استماع النواب بعد ذلك إلى إيضاحات وزير التعليم العالي حول الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية. وقال باصرة إنه وجه بإيقاف برية عن العمل وأشعر البنك المركزي والمالية بعدم التعامل مع توقيعاته المالية، وكذلك تم إشعار الجامعات بعدم التعامل مع توقيعه الإداري.
ودعا باصرة النواب إلى إرساء تقليد بأن يتم عرض وإطلاع وسائل الإعلام على أي تقارير تدين المسئولين بارتكاب خطأ وعدم حبسها في الأدراج . وقال باصرة إن أي مسئول ارتكب خطأ ولو صغيرا «يجب أن يستحي على نفسه ويقدم استقالته حفاظا على ماء وجهه». وواصل باصرة «لكن عندنا رئيس جامعة الحديدة الذي يرأس الجامعة منذ 13 عاما وعمل عميدا عشرة أعوام لعدة كليات منها التربية البدنية لم يعترف بخطئه وحرك المظاهرات التي تطالب ببقائه». وطالب باصرة البرلمان بمساندة وزارته لإيقاف ما أسماه بزوبعة برية داخل الجامعة.
وأشار إلى فساد برية الذي منه بيع أجهزة من المنح اليابانية المخصصة لأغراض السلامة في السباحة .
وقال باصرة إن ثلاثة عشر طالبا مهددون بالموت لاحتمالات امتلاء الرئة بالمياه المالحة إضافة إلى وفاة ثمانية طلاب .
وبشأن التعويضات قال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالتعويض المادي، أما قرارات الجامعة التي اتخذها برية بمنح المتوفين شهادة البكالوريوس ودراجات وظيفية فلا داعي لها ولإتعاب أسرهم لدى الخدمة المدنية برأي باصرة.
وكانت اللجنة البرلمانية المكونة من النواب ـالخضر العزاني وعبد السلام زابية وعبد الله خيرات وعلي بغوي أصلع) اكتفت بوصف الحادث بالأليم والأول من نوعه على مستوى الجامعة، وأرجعت ذلك إلى ضعف البينة التحتية والتقصير غير المتعمد.
وقالت إن رئيس الجامعة قد قام بتقديم واجب العزاء والمواساة وتقديم المساعدات العينية والمادية لأولياء أمور الشهداء، وأوصت بإنشاء مسبح أولمبي داخل حرم الجامعة لغرض تدريب الطلاب في مادة السباحة.
ووجه عدد من النواب خلال الجلسة التي حضرها وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة انتقادات شديدة لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق بشأن حادثة غرق ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية بجامعة الحديدة، باعتباره هزيلا وضعيفا لا يرقى إلى مستوى تقرير وزارة التعليم العالي الذي كان أكثر قوة ومسئولية في توصياته من تقرير اللجنة البرلمانية - بحسب النواب.
وكانت القاعة أيدت مقترحا للنائب صخر الوجيه يقضي بتعديل التوصية الأولى من تقرير اللجنة البرلمانية «التي اكتفت بالدعوة إلى محاسبة المقصرين على أوجه القصور» لتصبح بعد ذلك إقالة المتسببين في حادثة الغرق من العمل وإحالتهم للمحاسبة.
كما أيد النواب مقترحا آخر للنائب صخر بحذف التوصية السابعة من تقرير اللجنة التي شددت على الامتناع التام عن الاعتصامات والمظاهرات الطلابية داخل الحرم الجامعي بوصفها حزبية.
وقال صخر إن اللجنة استندت في توصيتها تلك إلى كلام مدير الأمن الذي أراد تسييس القضية.
وأشار صخر إلى جوانب القصور في تقرير اللجنة وعدم عكسه الحقيقة منها عدم ذكر حصول الجامعة على منح يابانية مكونة من قوارب وأدوات سلامة تستخدم في السباحة لم يعرف أحد أين ذهبت بها إدارة الجامعة، إضافة إلى شراء الجامعة شيول بأربعين مليون ريال قال إنه يستخدم في مسح أراض للمتنفذين في الوقت الذي تتعلل فيه رئاسة الجامعة بعدم وجود مخصصات مالية لاستئجار مسبح يتدرب فيه الطلاب.
من جهته أيد النائب عبد الرزاق الهجري ما ذهب إليه زميله صخر، وقال إن تقرير اللجنة البرلمانية تحدث على استحياء عن المتسببين في غرق الطلاب وكان تقرير الوزارة أكثر مسئولية.
وعبر الهجري عن خشيته من تسبب هذه الحادثة في ترقية رئيس الجامعة إلى منصب وزير، ولفت إلى تقارير سابقة تدين قاسم برية بالفساد قال إنها لو مزجت بماء البحر في الحديدة لعكرته.
وأثنى النواب عبدالمعز دبوان ومحمد الحزمي ومحمد مقبل الحميري على الإجراءات التي اتخذها الوزير باصرة ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية بالحديدة. وقالوا «إن اللجنة البرلمانية الخاصة لم توفق في مهمتها جملة وتفصيلا وقدمت تقريرا ضعيفا ومطاطيا لم يحدد المقصودين بالاسم».
وتم استماع النواب بعد ذلك إلى إيضاحات وزير التعليم العالي حول الإجراءات المتخذة ضد رئيس الجامعة وعميد الكلية. وقال باصرة إنه وجه بإيقاف برية عن العمل وأشعر البنك المركزي والمالية بعدم التعامل مع توقيعاته المالية، وكذلك تم إشعار الجامعات بعدم التعامل مع توقيعه الإداري.
ودعا باصرة النواب إلى إرساء تقليد بأن يتم عرض وإطلاع وسائل الإعلام على أي تقارير تدين المسئولين بارتكاب خطأ وعدم حبسها في الأدراج . وقال باصرة إن أي مسئول ارتكب خطأ ولو صغيرا «يجب أن يستحي على نفسه ويقدم استقالته حفاظا على ماء وجهه». وواصل باصرة «لكن عندنا رئيس جامعة الحديدة الذي يرأس الجامعة منذ 13 عاما وعمل عميدا عشرة أعوام لعدة كليات منها التربية البدنية لم يعترف بخطئه وحرك المظاهرات التي تطالب ببقائه». وطالب باصرة البرلمان بمساندة وزارته لإيقاف ما أسماه بزوبعة برية داخل الجامعة.
وأشار إلى فساد برية الذي منه بيع أجهزة من المنح اليابانية المخصصة لأغراض السلامة في السباحة .
وقال باصرة إن ثلاثة عشر طالبا مهددون بالموت لاحتمالات امتلاء الرئة بالمياه المالحة إضافة إلى وفاة ثمانية طلاب .
وبشأن التعويضات قال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالتعويض المادي، أما قرارات الجامعة التي اتخذها برية بمنح المتوفين شهادة البكالوريوس ودراجات وظيفية فلا داعي لها ولإتعاب أسرهم لدى الخدمة المدنية برأي باصرة.
وكانت اللجنة البرلمانية المكونة من النواب ـالخضر العزاني وعبد السلام زابية وعبد الله خيرات وعلي بغوي أصلع) اكتفت بوصف الحادث بالأليم والأول من نوعه على مستوى الجامعة، وأرجعت ذلك إلى ضعف البينة التحتية والتقصير غير المتعمد.
وقالت إن رئيس الجامعة قد قام بتقديم واجب العزاء والمواساة وتقديم المساعدات العينية والمادية لأولياء أمور الشهداء، وأوصت بإنشاء مسبح أولمبي داخل حرم الجامعة لغرض تدريب الطلاب في مادة السباحة.