د.خديجة الماوري: لازال التمييز ضد النساء قائما
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> ذكرت د.خديجة عبدالله الماوري، أستاذة مساعدة في قسم العلوم الإدارية بجامعة الحديدة أنه «بالرغم من تأكيد دستور الجمهورية اليمنية في جوهره على التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
إلا أنه مازال هناك تمييز ضد النساء فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية والممارسات الاجتماعية التي تجعل من المرأة تابعا للرجل بينما يتم النظر إلى الرجال كأشخاص مستقلين ذوي هوية مستقلة أو محترمة».
وطالبت في محاضرة لها موسومة بـ(نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية) ألقتها مساء أمس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل أن يتم تحديد نسبة 15 % على الأقل من إجمالي العدد النسائي من سكان البلاد للعمل وصياغة شخصية جديدة لتنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل التنمية مستدامة.
وأكدت أن ماتم تحقيقه لم ينعكس إيجابا على المرأة أو المجتمع بالمستوى المطلوب «فمازال هناك نقص حاد يحول دون تمكين المرأة على كافة المستويات وخاصة في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعـي».
وقالت: «لايمكن اعتبار قضية المرأة قضية خاصة، بل هي قضية مجتمعية تتصل بمستوى التقدم الاجتماعي، وأعتقد أن المشكلة هي وعي المرأة اليمنية بإنسانيتها واعتبار مسألة الوعي لكل من المرأة والرجل على حد سواء الخطوة الأولى للمشاركة في التنمية بكل تبعاتها وإيجابياتها».
وتطرقت د.خديجة الماوري للعوامل المعيقة لمشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي «الذي مايزال مقتصراعلى النخبة المثقفة من النساء وتبعية العمل السياسي النسوي لصالح فئات معينة ولصالح الذكور داخل الحزب، مشيرة إلى أن قضية المرأة وبرنامجها المطلبي كان الحلقة الأضعف في برامج الأحزاب السياسية والحلقة القابلة للتجاهل والمساومة عليها، معتبرة نظام الدوائر 301 دائرة بعدد المرشحين ليس من صالح المرأة وعدم نجاح وعود الرئيس في تعزيز مكانة المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية بينما حققت المرأة نجاحا نسبيا في المجالس المحلية وتنصل الأحزاب عن تخصيص نسبة معينة لترشيح المرأة ودعمها وارتفاع تكلفة الحملة الانتخابية مما يعوق ترشيحها واستخدام بعض المرشحين العنف والأساليب غير المشروعة في الانتخابات.
ودعت د.خديجة الماوري إلى ضرورة تبني مبادرة فخامة الأخ الرئيس فيما يخص إعطاء نسبة 15 % لتمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة الأحزاب ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني وإعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية والتصدي للتيارات المناهضة للمرشحة.
إلا أنه مازال هناك تمييز ضد النساء فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الجنسية والممارسات الاجتماعية التي تجعل من المرأة تابعا للرجل بينما يتم النظر إلى الرجال كأشخاص مستقلين ذوي هوية مستقلة أو محترمة».
وطالبت في محاضرة لها موسومة بـ(نظرات وتأملات في مستوى حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمحلية) ألقتها مساء أمس بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل أن يتم تحديد نسبة 15 % على الأقل من إجمالي العدد النسائي من سكان البلاد للعمل وصياغة شخصية جديدة لتنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل التنمية مستدامة.
وأكدت أن ماتم تحقيقه لم ينعكس إيجابا على المرأة أو المجتمع بالمستوى المطلوب «فمازال هناك نقص حاد يحول دون تمكين المرأة على كافة المستويات وخاصة في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والإداري والاجتماعـي».
وقالت: «لايمكن اعتبار قضية المرأة قضية خاصة، بل هي قضية مجتمعية تتصل بمستوى التقدم الاجتماعي، وأعتقد أن المشكلة هي وعي المرأة اليمنية بإنسانيتها واعتبار مسألة الوعي لكل من المرأة والرجل على حد سواء الخطوة الأولى للمشاركة في التنمية بكل تبعاتها وإيجابياتها».
وتطرقت د.خديجة الماوري للعوامل المعيقة لمشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي «الذي مايزال مقتصراعلى النخبة المثقفة من النساء وتبعية العمل السياسي النسوي لصالح فئات معينة ولصالح الذكور داخل الحزب، مشيرة إلى أن قضية المرأة وبرنامجها المطلبي كان الحلقة الأضعف في برامج الأحزاب السياسية والحلقة القابلة للتجاهل والمساومة عليها، معتبرة نظام الدوائر 301 دائرة بعدد المرشحين ليس من صالح المرأة وعدم نجاح وعود الرئيس في تعزيز مكانة المرأة كمرشحة في الانتخابات النيابية بينما حققت المرأة نجاحا نسبيا في المجالس المحلية وتنصل الأحزاب عن تخصيص نسبة معينة لترشيح المرأة ودعمها وارتفاع تكلفة الحملة الانتخابية مما يعوق ترشيحها واستخدام بعض المرشحين العنف والأساليب غير المشروعة في الانتخابات.
ودعت د.خديجة الماوري إلى ضرورة تبني مبادرة فخامة الأخ الرئيس فيما يخص إعطاء نسبة 15 % لتمثيل المرأة في الحياة النيابية بنظام الكوتا من كافة الأحزاب ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني وإعداد كوادر نسائية قيادية قادرة على المساهمة في الحياة النيابية والتصدي للتيارات المناهضة للمرشحة.