شعبة الاستئناف الجزائية بسيئون تعقد جلستها الأولى في قضية أراضي سفوح عيديد بتريم
> وادي حضرموت «الأيام» سعيد شكابة
> عقدت شعبة محكمة استئناف سيئون الجزائية صباح الإثنين الماضي جلستها العلنية برئاسة فضيلة القاضي محمد فرج سبتي رئيس شعبة محكمة الاستئناف بسيئون بوادي حضرموت.
وعضوية القاضي عبدربه العسلي والقاضي عبدالرحمن المقرمي وذلك للنظر في قضية أراضي سفوح عيديد بتريم ، التي تتهم فيها النيابة العامة عددا من الأشخاص بتزوير وثائق ملكية أراض خاصة بالدولة .
وحضر الجلسة القاضي مبارك السمني عضو نيابة الاستئناف بسيئون والأخ ابراهيم الجنيد أمين السر وممثلون عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ينوبها المحاميان عبده الغرباني وعلي فرح باخريصة .
وحضر الجلسة المتهمان الأول والثاني مع محاميه المحامي عمر سنجل والمتهم الرابع ومعه عدد من المحامين .
وفي الجلسة قدمت كل الأطراف ما لديها من عرائض ودفوع وطلبات، وبعد استماع هيئة المحكمة ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 2009/5/11م لتمكين جميع الأطراف من الرد على ما تم تقديمه خلال الجلسة.
وتعد هذه القضية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في المنطقة حيث تتهم النيابة العامة فيها أربعة متهمين بتزوير محررات ووثائق استطاعوا من خلالها التصرف بمساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة .
وكانت «الأيام» قد تابعت وقائع المحاكمة أمام محكمة تريم الابتدائية التي أصدرت حكما قضت فيه بإدانة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع بما نسب إليهم في قرار الاتهام فيما قضت بتبرئة المتهم الثاني.
وعضوية القاضي عبدربه العسلي والقاضي عبدالرحمن المقرمي وذلك للنظر في قضية أراضي سفوح عيديد بتريم ، التي تتهم فيها النيابة العامة عددا من الأشخاص بتزوير وثائق ملكية أراض خاصة بالدولة .
وحضر الجلسة القاضي مبارك السمني عضو نيابة الاستئناف بسيئون والأخ ابراهيم الجنيد أمين السر وممثلون عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ينوبها المحاميان عبده الغرباني وعلي فرح باخريصة .
وحضر الجلسة المتهمان الأول والثاني مع محاميه المحامي عمر سنجل والمتهم الرابع ومعه عدد من المحامين .
وفي الجلسة قدمت كل الأطراف ما لديها من عرائض ودفوع وطلبات، وبعد استماع هيئة المحكمة ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى تاريخ 2009/5/11م لتمكين جميع الأطراف من الرد على ما تم تقديمه خلال الجلسة.
وتعد هذه القضية إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في المنطقة حيث تتهم النيابة العامة فيها أربعة متهمين بتزوير محررات ووثائق استطاعوا من خلالها التصرف بمساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة .
وكانت «الأيام» قد تابعت وقائع المحاكمة أمام محكمة تريم الابتدائية التي أصدرت حكما قضت فيه بإدانة كل من المتهمين الأول والثالث والرابع بما نسب إليهم في قرار الاتهام فيما قضت بتبرئة المتهم الثاني.
