ميناء المكلا.. بين مجلسين!!
> محمد عمر باجنيد:
>
انتظر رجال الأعمال الحضارمة الإعلان عن بدء العمل في واحد على الأقل من المكانين اللذين تحددا ليكونا ميناء رئيسا لمدينة المكلا ومن ثم لحضرموت الخير والحضارة والساحل والوادي والصحراء ومواقع الذهب بلونه الأصفر والأسود، وأيضا لحضرموت المتضررة من السيول منذ أكتوبر الفائت.
لعل مساعدات جديدة تأتي عن طريق البحر وتصل إلى مستحقيها من الحضارمة المنكوبين مادامت المساعدات التي وصلت باسم متضرري السيول عن طريق البر والجو ضاعت بين الضارين والمتضررين.
مشروع الميناء.. مشروع إستراتيجي وطويل الأجل، ولذلك لن يتم في عجالة، فهو من الأهمية بحيث يدخل اختيار موقعه ضمن الخطط الخمسية للدولة.
ففي الخطة الخمسية الأولى تتم المفاضلة بين المكانين وأيهما الأنسب لبداية العمل فيه كميناء (بروم أم ضبة)، أما في الخطة الخمسية الثانية فيتم الإقرار النهائي بالموقع الذي يبدأ العمل فيه، وهو قرار لا يقبل النقض ولا لتفاوض حتى مع أكثر القبائل شراسة أو مع الأحزاب الجانحة للمعارضة.
ومن ثم وبعد عشر سنوات يعرض الأمر على مجلس النواب للنقاش.. وكما يعلم القارئ العزيز فإن مجلس النواب ذو حرص شديد على المشاريع التنموية ونهضة البلاد، ولهذا فالموافقة على إنشاء ميناء المكلا لن تمر مرور الكرام وبالسهولة التي تتصورها الحكومة.
مجلس النواب سيضع تساؤلات مثل من هو المتنفذ المستفيد من عمولات إقامة الميناء (شوفوا الحسد كيف)؟..ومن هو المقاول؟.. وكم رقم هاتفه؟.. وكيف حصل على مشروع كهذا؟.
ولن يخلو النقاش من مفاجآت كأن يطرح أحد النواب الكرام اقتراحا بأن يكون الميناء مطلا على البحر الأحمر لقربه من الملاحة الآمنة، وآخر يقترح أن يكون الميناء في سيئون أو القرين بدلا من المكلا مبررا ذلك بأن تجار الحضارمة من الوادي.. والتساؤل المثير للجدل الذي سيضعه أعضاء مجلس النواب الكرام.. لماذا ميناء في حضرموت؟.. لقد اشتموا بمحبتهم الوطن ريحة فساد قوية واضحة في مشروع ميناء المكلا؟.. واللافت في الأمر أنهم (يشمون الروائح) على الرغم من أنه ليس هناك مشروع ولا مقاولون ولا ميزانية ولا متنفذون!!
وعند ذلك سيعود الجميع إلى المربع الأول.. وتبدأ الرحلة من جديد.. ويبدأ النقاش أيضا من جديد وستطال المتحمسين لإنشاء ميناء في حضرموت تهم من نوع الانفصالية والشطرية، والإصابة بـ(الضيقين) ضيق الأفق، وضيق التنفس.
أما المكلا فستبقى على حالها مدينة الصيادين البسطاء المكافحين في البحر حينا والمتقاتلين فيما بينهم حينا آخر بحثا عن حصة أكبر من السمك الهارب من صراع القراصنة مع السفن العابرة في المحيط بعد أن (حُطمت) و(خُربت) مراعي الأسماك في بحر العرب.
تجار حضرموت حاليا يستقبلون بضائعهم في الحديدة وعدن ثم يأتون بها إلى المكلا لأن الشركات الشحن اعتذرت عن عدم التعامل مع الميناء الحالي صغير الحجم ضعيف الإمكانيات القليل الواردات وفي ظل إدارة عاجزة عن إيجاد حلول للميناء اليتيم مثل توفير (رافعة) وتعميق الموقع وإنشاء رصيف واحد لخدمة رجال الأعمال وما ينتج عنه من (تخفيض) في الأسعار لأن ساكني حضرموت يدفعون ثمن تعب البواخر الراسية في عدن والحديدة ثم أجرة السيارات القادمة بالبضائع إليهم.
وأخيرا.. (ليس مثل السمعة الطيبة شيء) إذ يكفي المكلا أنها بوابة حضرموت الخير والحضارة، وأهلها موصوفون بالطيبين والمثقفين والمسالمين، حتى لو كانت من دون ميناء، ويكثر فيها البعوض والذباب ويلتقي في شوارعها البشر والغنم والكلاب و(خورها) كرية الرائحة، وكهرباؤها متقطعة، وسيستمر الوضع كذلك مادام أعضاء المجلس المحلي يجيدون التصفيق والإصغاء باهتمام لكل ما يسمعونه من كلام، ويسارعون إلى قول (تمام) في اليقظة وأيضا وهم نيام!.
ولهذا عليهم وعلى حضرموت وساكنيها بأمثال أعضاء مجلسها المحلي.. السلام!! مش كله تمام؟
لعل مساعدات جديدة تأتي عن طريق البحر وتصل إلى مستحقيها من الحضارمة المنكوبين مادامت المساعدات التي وصلت باسم متضرري السيول عن طريق البر والجو ضاعت بين الضارين والمتضررين.
مشروع الميناء.. مشروع إستراتيجي وطويل الأجل، ولذلك لن يتم في عجالة، فهو من الأهمية بحيث يدخل اختيار موقعه ضمن الخطط الخمسية للدولة.
ففي الخطة الخمسية الأولى تتم المفاضلة بين المكانين وأيهما الأنسب لبداية العمل فيه كميناء (بروم أم ضبة)، أما في الخطة الخمسية الثانية فيتم الإقرار النهائي بالموقع الذي يبدأ العمل فيه، وهو قرار لا يقبل النقض ولا لتفاوض حتى مع أكثر القبائل شراسة أو مع الأحزاب الجانحة للمعارضة.
ومن ثم وبعد عشر سنوات يعرض الأمر على مجلس النواب للنقاش.. وكما يعلم القارئ العزيز فإن مجلس النواب ذو حرص شديد على المشاريع التنموية ونهضة البلاد، ولهذا فالموافقة على إنشاء ميناء المكلا لن تمر مرور الكرام وبالسهولة التي تتصورها الحكومة.
مجلس النواب سيضع تساؤلات مثل من هو المتنفذ المستفيد من عمولات إقامة الميناء (شوفوا الحسد كيف)؟..ومن هو المقاول؟.. وكم رقم هاتفه؟.. وكيف حصل على مشروع كهذا؟.
ولن يخلو النقاش من مفاجآت كأن يطرح أحد النواب الكرام اقتراحا بأن يكون الميناء مطلا على البحر الأحمر لقربه من الملاحة الآمنة، وآخر يقترح أن يكون الميناء في سيئون أو القرين بدلا من المكلا مبررا ذلك بأن تجار الحضارمة من الوادي.. والتساؤل المثير للجدل الذي سيضعه أعضاء مجلس النواب الكرام.. لماذا ميناء في حضرموت؟.. لقد اشتموا بمحبتهم الوطن ريحة فساد قوية واضحة في مشروع ميناء المكلا؟.. واللافت في الأمر أنهم (يشمون الروائح) على الرغم من أنه ليس هناك مشروع ولا مقاولون ولا ميزانية ولا متنفذون!!
وعند ذلك سيعود الجميع إلى المربع الأول.. وتبدأ الرحلة من جديد.. ويبدأ النقاش أيضا من جديد وستطال المتحمسين لإنشاء ميناء في حضرموت تهم من نوع الانفصالية والشطرية، والإصابة بـ(الضيقين) ضيق الأفق، وضيق التنفس.
أما المكلا فستبقى على حالها مدينة الصيادين البسطاء المكافحين في البحر حينا والمتقاتلين فيما بينهم حينا آخر بحثا عن حصة أكبر من السمك الهارب من صراع القراصنة مع السفن العابرة في المحيط بعد أن (حُطمت) و(خُربت) مراعي الأسماك في بحر العرب.
تجار حضرموت حاليا يستقبلون بضائعهم في الحديدة وعدن ثم يأتون بها إلى المكلا لأن الشركات الشحن اعتذرت عن عدم التعامل مع الميناء الحالي صغير الحجم ضعيف الإمكانيات القليل الواردات وفي ظل إدارة عاجزة عن إيجاد حلول للميناء اليتيم مثل توفير (رافعة) وتعميق الموقع وإنشاء رصيف واحد لخدمة رجال الأعمال وما ينتج عنه من (تخفيض) في الأسعار لأن ساكني حضرموت يدفعون ثمن تعب البواخر الراسية في عدن والحديدة ثم أجرة السيارات القادمة بالبضائع إليهم.
وأخيرا.. (ليس مثل السمعة الطيبة شيء) إذ يكفي المكلا أنها بوابة حضرموت الخير والحضارة، وأهلها موصوفون بالطيبين والمثقفين والمسالمين، حتى لو كانت من دون ميناء، ويكثر فيها البعوض والذباب ويلتقي في شوارعها البشر والغنم والكلاب و(خورها) كرية الرائحة، وكهرباؤها متقطعة، وسيستمر الوضع كذلك مادام أعضاء المجلس المحلي يجيدون التصفيق والإصغاء باهتمام لكل ما يسمعونه من كلام، ويسارعون إلى قول (تمام) في اليقظة وأيضا وهم نيام!.
ولهذا عليهم وعلى حضرموت وساكنيها بأمثال أعضاء مجلسها المحلي.. السلام!! مش كله تمام؟