المحامي الحالمي: السفير قاسم عسكر رحل إلى صنعاء بصورة مخالفة للقانون وجرى منع زيارته
> عدن «الأيام» خاص:
> أدلى الأخ المحامي عارف أحمد علي الحالمي، بتصريح أمس لـ«الأيام» بشأن قضية احتجاز الناشط السياسي والسفير قاسم عسكر جبران وترحيله إلى صنعاء.. جاء فيه:
«لقد تواصلنا خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس الأول الخميس مع ذوي السفير قاسم عسكر، وعلمنا صباح أمس الجمعة أنه منع السماح بزيارته منذ تحويله إلى صنعاء.
وكنا أنا والفاضل المحامي بدر باسنيد قد التقينا السفير قاسم عسكر في ديوان نيابة استئناف محافظة عدن، حيث أخبرنا ان إدعاء الأمن بأنه ضبط اوراق بحوزته لا يعلم عنها شيئا حيث تم أخذه على متن طقم وأخذ الأمن سيارته ثم احضروها لحاقا مع أوراق لا يعلم عنها شيئا.. وهذا مخالف للقانون، ثم عمل وكالة شرعية للأستاذ باسنيد ولي أيضا مؤرخة بتاريخ 20/4/2009م.
إلى ذلك قام الأستاذ بدر باسنيد بطلب صورة من ملف القضية وحصلنا عليه ووجدنا في هذا الملف صورا لصحيفة «الأيام» بعضها صدرت بعد القبض عليه بيومين في أحدها خبر عن اعتقال السفير قاسم عسكر صادر من المحامي الحالمي وذوي قاسم عسكر وهذا دليل على نوعية الأدلة غير الشرعية التي حاول الأمن وضعها بدون أي مسوغ قانوني وبمخالفة صريحة للقانون.
إن الأمر الأهم في هذه القضية أن الاتهام الذي وجهه الأمن حسب ما ورد في بداية الملف هو (التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وفقا للمادة 135 من قانون الجرائم والعقوبات) وهي جريمة غير جسيمة ناهيك عن أن الاتهام وجه بدون أي دليل شرعي أي بدون أدلة تم جميعها وفقا لأوامر قضائية من النيابة العامة أو المحكمة، بل كالعادة القبض بدون مسوغ قانوني أي حجز حرية المواطن ثم تكوين أدلة حسب ما يريد النافذون وليس حسب القانون، وما يهمنا هنا ووفقا للقانون وبصورة موضوعية وشفافة أن الجرائم غير الجسيمة.
كما ورد بملف الأمن تدخل ضمن صلاحيات واختصاص النيابة الابتدائية ووكيل النيابة الابتدائية، وهذا وفقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 94م أن الجرائم الجسيمة التصرف بها بتعليمات النائب العام أما غير الجسيمة - وحسب التعليمات العامة الصادرة من النائب العام - لعموم النيابة في الجمهورية، ولكن للأسف صدور أمر النائب العام قبل اكتمال تحقيق النيابة الابتدائية المختصة محليا في إطار بمحافظة عدن وفقا لأحكام القانون ومواده 115/134 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي حددت اختصاص النيابة وفقا لدائرة المحكمة التي يقع المتهم أو محل القبض عليه.
ومن خلال ذلك نلاحظ عدم تطبيق أحكام القانون وحتى التعليمات العامة للنائب العام السارية في الجمهورية.
ومع تقديرنا لفضيلة النائب العام فإن ما تم في هذه القضية استمرار لانتهاك حقوق وحريات أحد المواطنين بشكل تعسفي، وهذا التصرف يجاري ما تقوم به جماعات تتهمها الدولة بخطف مواطنين أو أجانب، وأصبح هذا التصرف من قبل أجهزة الدولة كالعرف فهي تقوم باختطاف المواطنين تحت مظلة القانون، وهي في الحقيقة تخترق النصوص القانونية.
فما حدث للسفير قاسم عسكر، حدث للناشط السياسي فادي باعوم وعدد من زملائه ثم تكرر ذلك مع البرلماني السابق بامعلم، وجميعهم جرى ترحيلهم إلى صنعاء، بينما من يقتلون الناس يسرحون ويمرحون في قراهم ومعسكراتهم.
إننا وفقا لواجبنا الإنساني والمهني والديني نطالب النائب العام بالإفراج عن السفير قاسم عسكر والآخرين الذين تم ترحيلهم إلى صنعاء لأننا مع الدستور والقانون في أي زمان ومكان وأي دولة وضد خرقه العلني والواضح.
ونطالب جميع المدافعين عن الحقوق والحريات من هيئات ومنظمات وأفراد بالوقوف صفا واحدا مع المظلومين الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم للاستلاب نهارا جهارا وفضح تلك الممارسات أمام الرأي العام».
«لقد تواصلنا خلال الأسبوع الماضي وحتى أمس الأول الخميس مع ذوي السفير قاسم عسكر، وعلمنا صباح أمس الجمعة أنه منع السماح بزيارته منذ تحويله إلى صنعاء.
وكنا أنا والفاضل المحامي بدر باسنيد قد التقينا السفير قاسم عسكر في ديوان نيابة استئناف محافظة عدن، حيث أخبرنا ان إدعاء الأمن بأنه ضبط اوراق بحوزته لا يعلم عنها شيئا حيث تم أخذه على متن طقم وأخذ الأمن سيارته ثم احضروها لحاقا مع أوراق لا يعلم عنها شيئا.. وهذا مخالف للقانون، ثم عمل وكالة شرعية للأستاذ باسنيد ولي أيضا مؤرخة بتاريخ 20/4/2009م.
إلى ذلك قام الأستاذ بدر باسنيد بطلب صورة من ملف القضية وحصلنا عليه ووجدنا في هذا الملف صورا لصحيفة «الأيام» بعضها صدرت بعد القبض عليه بيومين في أحدها خبر عن اعتقال السفير قاسم عسكر صادر من المحامي الحالمي وذوي قاسم عسكر وهذا دليل على نوعية الأدلة غير الشرعية التي حاول الأمن وضعها بدون أي مسوغ قانوني وبمخالفة صريحة للقانون.
إن الأمر الأهم في هذه القضية أن الاتهام الذي وجهه الأمن حسب ما ورد في بداية الملف هو (التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وفقا للمادة 135 من قانون الجرائم والعقوبات) وهي جريمة غير جسيمة ناهيك عن أن الاتهام وجه بدون أي دليل شرعي أي بدون أدلة تم جميعها وفقا لأوامر قضائية من النيابة العامة أو المحكمة، بل كالعادة القبض بدون مسوغ قانوني أي حجز حرية المواطن ثم تكوين أدلة حسب ما يريد النافذون وليس حسب القانون، وما يهمنا هنا ووفقا للقانون وبصورة موضوعية وشفافة أن الجرائم غير الجسيمة.
كما ورد بملف الأمن تدخل ضمن صلاحيات واختصاص النيابة الابتدائية ووكيل النيابة الابتدائية، وهذا وفقا للمادة 217 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لعام 94م أن الجرائم الجسيمة التصرف بها بتعليمات النائب العام أما غير الجسيمة - وحسب التعليمات العامة الصادرة من النائب العام - لعموم النيابة في الجمهورية، ولكن للأسف صدور أمر النائب العام قبل اكتمال تحقيق النيابة الابتدائية المختصة محليا في إطار بمحافظة عدن وفقا لأحكام القانون ومواده 115/134 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي حددت اختصاص النيابة وفقا لدائرة المحكمة التي يقع المتهم أو محل القبض عليه.
ومن خلال ذلك نلاحظ عدم تطبيق أحكام القانون وحتى التعليمات العامة للنائب العام السارية في الجمهورية.
ومع تقديرنا لفضيلة النائب العام فإن ما تم في هذه القضية استمرار لانتهاك حقوق وحريات أحد المواطنين بشكل تعسفي، وهذا التصرف يجاري ما تقوم به جماعات تتهمها الدولة بخطف مواطنين أو أجانب، وأصبح هذا التصرف من قبل أجهزة الدولة كالعرف فهي تقوم باختطاف المواطنين تحت مظلة القانون، وهي في الحقيقة تخترق النصوص القانونية.
فما حدث للسفير قاسم عسكر، حدث للناشط السياسي فادي باعوم وعدد من زملائه ثم تكرر ذلك مع البرلماني السابق بامعلم، وجميعهم جرى ترحيلهم إلى صنعاء، بينما من يقتلون الناس يسرحون ويمرحون في قراهم ومعسكراتهم.
إننا وفقا لواجبنا الإنساني والمهني والديني نطالب النائب العام بالإفراج عن السفير قاسم عسكر والآخرين الذين تم ترحيلهم إلى صنعاء لأننا مع الدستور والقانون في أي زمان ومكان وأي دولة وضد خرقه العلني والواضح.
ونطالب جميع المدافعين عن الحقوق والحريات من هيئات ومنظمات وأفراد بالوقوف صفا واحدا مع المظلومين الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم للاستلاب نهارا جهارا وفضح تلك الممارسات أمام الرأي العام».