في بيان لرئيس الهيئة الوطنية العليا: قصف قرى ردفان يؤكد النوايا المبيتة لقمع الحراك السلمي الجنوبي
> عتق «الأيام» خاص
> أصدر العميد ركن ناصر علي النوبه، رئيس الهيئة الوطنية العليا، أمس بيانا - تلقت «الأيام» نسخة منه - وجاء فيه:
«لازالت الهيئة تتابع الأعمال الحربية التي شنتها قوات الجيش على أبناء مديريات ردفان الثورة الباسلة منذ صباح أمس الباكر الثلاثاء 28 أبريل (أمس الأول) والمستمرة حتى كتابة التصريح وتمثلت في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي بالدبابات والشلكا والدوشكا والكاتيوشا لعدد من قرى ردفان مستهدفة المواطنين الآمنين وأسفر عن جرح أربعة مواطنين إصاباتهم تراوحت بين الخطيرة والخفيفة وترويع السكان والدفع بهم للنزوح من منازلهم باتجاه حبيل جبر غرابة, الأمر الذي أكد النوايا المبيتة لدى السلطات لشن حرب ثانية على الجنوب لقمع نضاله السلمي».
وأضاف البيان: «استبقت قوات الجيش قصفها الذي استمر حتى الحادية عشرة والنصف من صباح يوم أمس (أمس الأول) - واستأنفته قبل منتصف الليلة الماضية (أمس) بتعزيز أكبر قوة عسكرية في المنطقة تشمل جميع أنواع الأسلحة وفرضت طوقا أمنيا على مديرية حالمين فوق الجبل الأسود بجانب لحمرين مكملة بذلك تعزيزاتها وحشودها العسكرية التي بدأتها قبل يومين إلى جانب استحداث نقاط تفتيش عسكرية باتجاه الملاح.
لقد أفضت هذه الأعمال والقصف العشوائي لأبناء ردفان والدفع بلوائين عسكريين لتنفيذها الأول مرابط في مدينة الضالع والآخر في العند إلى احتشاد المواطنين في مديريات ردفان للدفاع عن أنفسهم والمطالبة بوقف العدوان ورفع كافة الحشود والاستحداثات العسكرية التي أقدمت عليها قوات الجيش و تعويضهم نتيجة هذا العدوان الذي أسفر حسب معلومات مؤكدة أيضا عن قتل الكثير من ماشية المواطنين إلى جانب خسائر مادية وبشرية أخرى لم يجر التحقق منها بصورة دقيقة.
إن ماتقوم به السلطات يؤكد بجلاء للرأي العام الداخلي والخارجي مدى تجبر السلطة ومقابلتها للنضال السلمي الجنوبي بقوة النار والحديد وعدم إقرارها وتسليمها بحقوق ابناء الجنوب، ويفضح بصورة سافرة نهج الحرب الذي لوح به للمرة الثانية.
ولعل ما تشهده الآن مديريات ردفان الباسلة وما يتعرض له أبناء شعبنا من قتل وتشريد وما تخطط له قوات الجيش بتوسيع دائرة حربها باتجاه مناطق الذنبة والعسكرية صعودا نحو مديريات يافع الأبية لا يدع مجالا للشك في أن أمر الحرب الثانية على المحافظات الجنوبية ومواطنيها العزل قد حزم وجعل الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية المستوجبة الإسراع إلى وقف هذه الحرب العدوانية وتحميل السلطات كامل المسئولية الناجمة عن إسالة دماء الجنوبيين بقوة الآلة العسكرية وإلحاق الخسائر البشرية والمادية بهم.
إن الهيئة الوطنية العليا وهي تتابع تفاصيل هذه الحرب تحذر قوات الجيش من تداعيات الجريمة التي ترتكب وتدعو السلطات إلى الوقف الفوري لهذا السيناريو وسحب قواتها وحشودها العسكرية.
كما تدعو الجميع إلى رفع صوت الاستنكار والإدانة للأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات الجيش وإبداء التضامن السريع والفعال مع المواطنين في ردفان وغيرها من المحافظات الجنوبية, وتناشد في الوقت ذاته منظمة الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والخارجية إلى المسارعة لإيقاف مايحدث».
«لازالت الهيئة تتابع الأعمال الحربية التي شنتها قوات الجيش على أبناء مديريات ردفان الثورة الباسلة منذ صباح أمس الباكر الثلاثاء 28 أبريل (أمس الأول) والمستمرة حتى كتابة التصريح وتمثلت في قصف مدفعي وصاروخي عشوائي بالدبابات والشلكا والدوشكا والكاتيوشا لعدد من قرى ردفان مستهدفة المواطنين الآمنين وأسفر عن جرح أربعة مواطنين إصاباتهم تراوحت بين الخطيرة والخفيفة وترويع السكان والدفع بهم للنزوح من منازلهم باتجاه حبيل جبر غرابة, الأمر الذي أكد النوايا المبيتة لدى السلطات لشن حرب ثانية على الجنوب لقمع نضاله السلمي».
وأضاف البيان: «استبقت قوات الجيش قصفها الذي استمر حتى الحادية عشرة والنصف من صباح يوم أمس (أمس الأول) - واستأنفته قبل منتصف الليلة الماضية (أمس) بتعزيز أكبر قوة عسكرية في المنطقة تشمل جميع أنواع الأسلحة وفرضت طوقا أمنيا على مديرية حالمين فوق الجبل الأسود بجانب لحمرين مكملة بذلك تعزيزاتها وحشودها العسكرية التي بدأتها قبل يومين إلى جانب استحداث نقاط تفتيش عسكرية باتجاه الملاح.
لقد أفضت هذه الأعمال والقصف العشوائي لأبناء ردفان والدفع بلوائين عسكريين لتنفيذها الأول مرابط في مدينة الضالع والآخر في العند إلى احتشاد المواطنين في مديريات ردفان للدفاع عن أنفسهم والمطالبة بوقف العدوان ورفع كافة الحشود والاستحداثات العسكرية التي أقدمت عليها قوات الجيش و تعويضهم نتيجة هذا العدوان الذي أسفر حسب معلومات مؤكدة أيضا عن قتل الكثير من ماشية المواطنين إلى جانب خسائر مادية وبشرية أخرى لم يجر التحقق منها بصورة دقيقة.
إن ماتقوم به السلطات يؤكد بجلاء للرأي العام الداخلي والخارجي مدى تجبر السلطة ومقابلتها للنضال السلمي الجنوبي بقوة النار والحديد وعدم إقرارها وتسليمها بحقوق ابناء الجنوب، ويفضح بصورة سافرة نهج الحرب الذي لوح به للمرة الثانية.
ولعل ما تشهده الآن مديريات ردفان الباسلة وما يتعرض له أبناء شعبنا من قتل وتشريد وما تخطط له قوات الجيش بتوسيع دائرة حربها باتجاه مناطق الذنبة والعسكرية صعودا نحو مديريات يافع الأبية لا يدع مجالا للشك في أن أمر الحرب الثانية على المحافظات الجنوبية ومواطنيها العزل قد حزم وجعل الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية المستوجبة الإسراع إلى وقف هذه الحرب العدوانية وتحميل السلطات كامل المسئولية الناجمة عن إسالة دماء الجنوبيين بقوة الآلة العسكرية وإلحاق الخسائر البشرية والمادية بهم.
إن الهيئة الوطنية العليا وهي تتابع تفاصيل هذه الحرب تحذر قوات الجيش من تداعيات الجريمة التي ترتكب وتدعو السلطات إلى الوقف الفوري لهذا السيناريو وسحب قواتها وحشودها العسكرية.
كما تدعو الجميع إلى رفع صوت الاستنكار والإدانة للأعمال العدوانية التي تقوم بها قوات الجيش وإبداء التضامن السريع والفعال مع المواطنين في ردفان وغيرها من المحافظات الجنوبية, وتناشد في الوقت ذاته منظمة الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والخارجية إلى المسارعة لإيقاف مايحدث».