​يمر الشرق الأوسط بمرحلة من التحولات الكبرى تعيد تشكيل موازين القوة وقواعد النظام الإقليمي. فلم تعد المنطقة تتحرك وفق نفوذ طرف واحد، بل أصبحت ساحة تتقاطع فيها مصالح الولايات المتحدة وإيران وروسيا والصين، إلى جانب القوى الإقليمية، فيما تحاول بعض الدول العربية إعادة التوازن في علاقاتها الخارجية بما يوسع هامش حركتها السياسية ويحد من الارتهان لمحاور النفوذ المتنافسة.

ورغم استمرار الحضور الأمريكي، أظهرت العقود الماضية حدود القدرة على تحويل التفوق العسكري إلى استقرار دائم، في حين وسعت إيران نفوذها عبر شراكات مع قوى محلية في عدد من الدول العربية، مستفيدة من هشاشة بعض الدول وتراجع مؤسساتها. وهكذا تحولت أزمات محلية في العراق وسوريا ولبنان واليمن إلى ساحات يتداخل فيها الصراع الداخلي مع التدخل الإقليمي والدولي.

وتبقى القضية الفلسطينية أحد المفاتيح الرئيسية لاستقرار المنطقة، إذ أعادت حرب غزة التأكيد على أن تجاوز جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن ينتج استقراراً دائماً. كما أسهمت الحرب الروسية الأوكرانية، والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران وما رافقها من تدخل أمريكي، إلى جانب التنافس الأمريكي الصيني، في دفع الشرق الأوسط نحو نظام إقليمي تتعدد فيه مراكز التأثير، وتتراجع فيه قدرة أي طرف منفرد على فرض رؤيته على المنطقة.

وفي هذا المشهد المتغير، يبقى نجاح الدول العربية في تعزيز استقلال قرارها الوطني مرهوناً ببناء مؤسسات قوية، وتنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، بما يحد من الارتهان للخارج، ويمكنها من التعامل مع التحولات الدولية بقدر أكبر من الواقعية والمرونة، انطلاقاً من مصالحها الوطنية.

ويقدم اليمن نموذجاً واضحاً لطبيعة هذه التحولات، فقد تجاوزت أزمته حدود الصراع الداخلي، وأصبحت تتداخل فيها حسابات الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، إلى جانب التنافس الإقليمي والدولي. 

ومن ثم، فإن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تبنى على موازين القوى الداخلية وحدها، بل ينبغي أن تأخذ في الاعتبار طبيعة التحولات الإقليمية ومصالح القوى المؤثرة، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، التي تمثل أحد أبرز الملفات المحورية في أي تسوية سياسية للأزمة اليمنية، باعتبارها جزءاً أساسياً من معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.