النائب عيدروس: ما تشهده مديريات بردفان يمثل حالة حرب غير معلنة
> صنعاء «الأيام» خاص
>
قال د. عيدروس نصر ناصر، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب، في تصريح لـ«الأيام» أمس بأن «ما تشهده بعض مديريات ردفان في محافظة لحج يمثل حالة حرب غير معلنة على المواطنين الآمنين في تلك المديريات»، منددا باستهداف منزل النائب البرلماني د. ناصر الخبجي الذي تعرض للقصف المدفعي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وقال د. عيدروس:«يعلم الجميع أن السلطة قد زجت بالقوات المسلحة في معركة مع مواطنين عزل من السلاح بغرض إخماد الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ ما يزيد على سنتين.
لقد كان الأحرى بالسلطة أن تلتفت للمشكلات التي يطرحها المحتجون ومعالجتها بالوسائل المدنية بدلا من استخدام القوات المسلحة في مواجهة المحتجين، ويعلم الجميع أن مكان القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة هو الحدود حيث يفترض الدفاع عن السيادة الوطنية، وكلنا يعلم أن ردفان والضالع ليستا منطقتين حدوديتين».
وطالب د. عيدروس بالإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في ردفان وغيرها من مناطق الجنوب، مناشدا العقلاء في السلطة العمل على العودة إلى لغة الحكمة والعقل بدلا من استخدام القوة العسكرية مع مواطنين لا يملكون إلا الوسائل السلمية التي أباحها لهم القانون.
وحمل النائب الاشتراكي السلطة بأجهزتها الإدارية والعسكرية والأمنية مسئولية التداعيات التي قد تقود إليها تلك العمليات إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، منبها إلى «أن تصاعد الوضع لا يمكن أن يخدم أحدا وأن على القائمين على شئون البلد أن يدركوا أن كلفة هذه الحماقات سيدفعها الجميع وأولهم من يسعى إلى التصعيد ومضاعفة التأزيم».
وأكد عضو مجلس النواب أن أي أضرار يتعرض لها د. الخبجي عضو مجلس النواب أو غيره من المواطنين سيتحمل مسئوليتها من أمر باللجوء إلى القوة العسكرية، داعيا إلى إعمال القانون والدستور في مواجهة أي قضايا يشهدها البلد هنا أو هناك.
وقال د. عيدروس:«يعلم الجميع أن السلطة قد زجت بالقوات المسلحة في معركة مع مواطنين عزل من السلاح بغرض إخماد الفعاليات الاحتجاجية السلمية التي تشهدها المحافظات الجنوبية منذ ما يزيد على سنتين.
لقد كان الأحرى بالسلطة أن تلتفت للمشكلات التي يطرحها المحتجون ومعالجتها بالوسائل المدنية بدلا من استخدام القوات المسلحة في مواجهة المحتجين، ويعلم الجميع أن مكان القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة هو الحدود حيث يفترض الدفاع عن السيادة الوطنية، وكلنا يعلم أن ردفان والضالع ليستا منطقتين حدوديتين».
وطالب د. عيدروس بالإيقاف الفوري للعمليات العسكرية في ردفان وغيرها من مناطق الجنوب، مناشدا العقلاء في السلطة العمل على العودة إلى لغة الحكمة والعقل بدلا من استخدام القوة العسكرية مع مواطنين لا يملكون إلا الوسائل السلمية التي أباحها لهم القانون.
وحمل النائب الاشتراكي السلطة بأجهزتها الإدارية والعسكرية والأمنية مسئولية التداعيات التي قد تقود إليها تلك العمليات إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة، منبها إلى «أن تصاعد الوضع لا يمكن أن يخدم أحدا وأن على القائمين على شئون البلد أن يدركوا أن كلفة هذه الحماقات سيدفعها الجميع وأولهم من يسعى إلى التصعيد ومضاعفة التأزيم».
وأكد عضو مجلس النواب أن أي أضرار يتعرض لها د. الخبجي عضو مجلس النواب أو غيره من المواطنين سيتحمل مسئوليتها من أمر باللجوء إلى القوة العسكرية، داعيا إلى إعمال القانون والدستور في مواجهة أي قضايا يشهدها البلد هنا أو هناك.