> لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته.

فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً) النساء:28.

ومن المقرر شرعا: أن المباحات قد تمنع منع كراهة أو منع تحريم إذا ترتب عليها ضرر أو فساد. وهذا مرجعه إلى الخبراء وأهل الاختصاص.

وباعتبار أن الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم، أثبتت: أن الختان بصوره الحالة يضرُّ بالإناث جسديا ونفسيا، ويؤثر سلبا على مستقبل حياتهن الزوجية، لهذا وجب إيقاف هذا الأمر سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وبهذا يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار, وبناء على ما بيناه: يكون ختان الأنثى أو خفاضها بالطريقة التي يجري بها الآن، وبغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به بل محظورا شرعًا، وداخلا في (تغيير خلق الله) الذي هو من عمل الشيطان، وليس هناك إذن من الله به.