إصلاح حضرموت: السلطة مطالبة بالاعتراف بالقضية الجنوبية لا مواجهتها بفوهات المدافع
> المكلا «الأيام» وليد باعباد
> عقدت هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت دورتها الاعتيادية صباح أمس السبت بمدينة المكلا برئاسة الأخ عمر عوض باني، رئيس هيئة الشورى بالمحافظة.
وقد وقفت الهيئة أمام التقرير المقدم من المكتب التنفيذي بالمحافظة لعام 2008م كما استعرضت عددا من التقارير التنظيمية والمحلية.
وخلصت هيئة الشورى إلى عدد من القرارات والتوصيات ومن أهمها: «المطالبة الجادة للحاكم وحزبه بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية حقوقية وعدم التعالي عليها وعدم مواجهة مطالبيها بفوهات المدافع وجنازير الدبابات وعسكرة الحياة المدنية، بل بطاولة الحوار ومعالجة أسباب هذه القضية».
كما طالبت السلطة بـ «إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ أحمد محمد بامعلم والمحتجزين على ذمة القضية الجنوبية وخاصة أن عددا من السجناء قد تجاوزوا الفترات الدستورية دون أن توجه لهم أية تهم كما طالبت الكف عن الملاحقات الليلية».
وأكدت الهيئة على ضرورة «رفع كافة المظاهر المسلحة المستحدثة في عدد من مناطق المحافظات الجنوبية وعدم عسكرة الحياة المدنية حتى لا يكون هناك حالة طوارئ غير معلنة وغير دستورية».
وأكدت على «ضرورة محاكمة ومحاسبة كل من أعطى توجيهات وأوامر في إطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يغفرها التاريخ وأن الأنظمة الظالمة مصيرها الهلاك والانهيار لأنها سنن الله لا تحابي أحدا».
كما طالب المجتمعون الحكومة بسرعة تحويل كافة المبالغ الخاصة بصندوق الإعمار للمحافظة وعدم منحها بالقطارة مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين المتضررين من كارثة السيول الأخيرة وإعطاء المجالس المحلية صلاحياتها المالية والإدارية كاملة.
و طالبوا بتنفيذ قرارات المجالس المحلية وعدد من القرارات الأخرى التي تخدم المواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية.
كما عبرت الهيئة عن قلقها الشديد لتنامي «أنشطة القرصنة الصومالية والتي وصلت إلى بعض سواحل المحافظة وتطالب السلطات الأمنية القيام بدورها وحماية أمن المواطنين وأموالهم وأعراضهم».
كما عبر المجتمعون عن «تضامنهم مع صحيفة «الأيام» وناشريها واستنكار ما يتعرضون لها من حملة تشويه من قبل السلطة».
وقد وقفت الهيئة أمام التقرير المقدم من المكتب التنفيذي بالمحافظة لعام 2008م كما استعرضت عددا من التقارير التنظيمية والمحلية.
وخلصت هيئة الشورى إلى عدد من القرارات والتوصيات ومن أهمها: «المطالبة الجادة للحاكم وحزبه بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية حقوقية وعدم التعالي عليها وعدم مواجهة مطالبيها بفوهات المدافع وجنازير الدبابات وعسكرة الحياة المدنية، بل بطاولة الحوار ومعالجة أسباب هذه القضية».
كما طالبت السلطة بـ «إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأخ أحمد محمد بامعلم والمحتجزين على ذمة القضية الجنوبية وخاصة أن عددا من السجناء قد تجاوزوا الفترات الدستورية دون أن توجه لهم أية تهم كما طالبت الكف عن الملاحقات الليلية».
وأكدت الهيئة على ضرورة «رفع كافة المظاهر المسلحة المستحدثة في عدد من مناطق المحافظات الجنوبية وعدم عسكرة الحياة المدنية حتى لا يكون هناك حالة طوارئ غير معلنة وغير دستورية».
وأكدت على «ضرورة محاكمة ومحاسبة كل من أعطى توجيهات وأوامر في إطلاق الرصاص الحي على الفعاليات السلمية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يغفرها التاريخ وأن الأنظمة الظالمة مصيرها الهلاك والانهيار لأنها سنن الله لا تحابي أحدا».
كما طالب المجتمعون الحكومة بسرعة تحويل كافة المبالغ الخاصة بصندوق الإعمار للمحافظة وعدم منحها بالقطارة مما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين المتضررين من كارثة السيول الأخيرة وإعطاء المجالس المحلية صلاحياتها المالية والإدارية كاملة.
و طالبوا بتنفيذ قرارات المجالس المحلية وعدد من القرارات الأخرى التي تخدم المواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية.
كما عبرت الهيئة عن قلقها الشديد لتنامي «أنشطة القرصنة الصومالية والتي وصلت إلى بعض سواحل المحافظة وتطالب السلطات الأمنية القيام بدورها وحماية أمن المواطنين وأموالهم وأعراضهم».
كما عبر المجتمعون عن «تضامنهم مع صحيفة «الأيام» وناشريها واستنكار ما يتعرضون لها من حملة تشويه من قبل السلطة».