النظام الفيدرالي هو الحل الوحيد لتعزيز الوحدة اليمنية
> الشيخ طارق محمد عبدالله المحامي:
>
في 13 يناير 1993م كنت قد كتبت مقالا في «الأيام».. وبعد انقضاء 16 سنة اخترت الموضوع نفسه مرة أخرى.
بين نوفمبر 1992م وديسمبر 1993م كتبت أيضاً المقالات الآتية بصدد الموضوع ذاته في صحيفة «الأيام»:
- «مبدأ الاتحاد الكونفدرالي ويمن المستقبل» بتاريخ 18 نوفمبر 1992م.
- الأخ نجيب قحطان الشعبي استجاب في 25 نوفمبر بمقال في «الأيام» بعنوان «بل الكونفدرالية انفصالية».
- وكانت إجابتي بمقال آخر «نعم إنني مازلت متمسكاً» بتاريخ 13/1/1993م.
- «لا للحكم المحلي ونعم للنظام الفيدرالي» بتاريخ 14 أبريل 1993م.
- «العمل السياسي والديمقراطية في اليمن حول الاتحاد الفيدرالي» بتاريخ 8 ديسمبر 1993م.
كتبت تلك المقالات (لا باعتباري من الساسة ولا الأكاديميين) ولكن كتبتها باعتباري محاميا يحس ويشعر ويفهم وضع بلده بشكل جيد، لذا رغبت في طرح ما اعتقدته الأفضل للبلد أمام الساسة والمواطنين.
ومصادفة أنه قد بدأ اهتمامي في هذا المجال أولاً عندما كنت طالباً أدرس مادة القانون الدستوري والحكم المحلي ضمن مواضيع أخرى.. ومن ثم في 23 مايو 1965م قبل استقلال جنوب اليمن وذلك عندما أعلن آنذاك وزير الحكم المحلي عن تعييني في الجريدة الرسمية عضواً في اللجنة الخاصة بدراسة وبحث قانون ونظام الحكم المحلي.
بعدها توالت الأحداث عندما أنشئ اتحاد الجنوب العربي من قبل بريطانيا، كل ذلك دفعني إلى الكتابة بصدد المواضيع المذكورة بعاليه، لأنه كان واضحاً تماماً من وجهة نظري في عام 1993م بأن شكل الحكم الذي اختاره كلا الشطرين لوحدة اليمن لا يعمل بشكل جيد وبدأت تظهر توترات خطيرة.. وكنت أخشى أن يصبح الوضع في حالة أسوأ ويضر بالوحدة.. في خاتمة المطاف ولسوء الحظ تسارع الموقف مما ترتب عليه أحداث مؤسفة أدت إلى الحرب المشؤومة في صيف 1994م التي عرفت في تاريخ اليمن الحديث بأنها الحرب الأسوأ وقد تضررت الوحدة من آثارها العكسية.
ويعتبر كل نظام سياسي من أي وصف نظاما جيدا طالما وأنه يعمل بشكل جيد للمواطنين الراضين بالنظام.. ولسوء الحظ لم يحس أو يشعر الرجل العادي ولم يعرف المسؤولون عن كيفية حل المشكلة في الوقت المناسب.
ومنذ نهاية حرب صيف 1994م لم تستقر الأمور تماماً، حيث تخللها فترات بسيطة من الهدوء.. أما فيما يتعلق بالمواطن العادي المسحوق، الفقراء ومنهم العاطلون في ظل نظام الحكم المحلي فإنهم لم يحصلوا على الحد الأدنى من الضروريات، (استمرت الفجوة بين الغني والفقير في التصاعد والطبقة الوسطى- العمود الفقري للمجتمع تتضاءل، واستمر الفساد وتفشى نحو الازدياد مضرا بالمواطن العادي.. إلى آخره من الأسباب) وكل هذا أدى إلى تأجج الوضع مما جعل في نهاية المطاف مواطني الجنوب يطالبون بالانفصال.. وحتى أن قادة القبائل انضموا إلى الحراك بصدد الانفصال وبدأت هذه القوة الدافعة تزداد وتظهر إلى حيز الوجود.
في 27 يونيو 2005م كتب الأستاذ أبوبكر السقاف في «الأيام»: «أزمة وجود والفيدرالية حل منقذ»، وكذا عدد كبير من مواطني الجنوب المفكرين كتبوا عن الفيدرالية إلى جانب وجود عناصر مخلصة في الشمال دعت إلى الفكرة نفسها.
إن النظام الفيدرالي هو الحل الوحيد لتعزيز الوحدة اليمنية وإنني مازلت متمسكاً به.
بين نوفمبر 1992م وديسمبر 1993م كتبت أيضاً المقالات الآتية بصدد الموضوع ذاته في صحيفة «الأيام»:
- «مبدأ الاتحاد الكونفدرالي ويمن المستقبل» بتاريخ 18 نوفمبر 1992م.
- الأخ نجيب قحطان الشعبي استجاب في 25 نوفمبر بمقال في «الأيام» بعنوان «بل الكونفدرالية انفصالية».
- وكانت إجابتي بمقال آخر «نعم إنني مازلت متمسكاً» بتاريخ 13/1/1993م.
- «لا للحكم المحلي ونعم للنظام الفيدرالي» بتاريخ 14 أبريل 1993م.
- «العمل السياسي والديمقراطية في اليمن حول الاتحاد الفيدرالي» بتاريخ 8 ديسمبر 1993م.
كتبت تلك المقالات (لا باعتباري من الساسة ولا الأكاديميين) ولكن كتبتها باعتباري محاميا يحس ويشعر ويفهم وضع بلده بشكل جيد، لذا رغبت في طرح ما اعتقدته الأفضل للبلد أمام الساسة والمواطنين.
ومصادفة أنه قد بدأ اهتمامي في هذا المجال أولاً عندما كنت طالباً أدرس مادة القانون الدستوري والحكم المحلي ضمن مواضيع أخرى.. ومن ثم في 23 مايو 1965م قبل استقلال جنوب اليمن وذلك عندما أعلن آنذاك وزير الحكم المحلي عن تعييني في الجريدة الرسمية عضواً في اللجنة الخاصة بدراسة وبحث قانون ونظام الحكم المحلي.
بعدها توالت الأحداث عندما أنشئ اتحاد الجنوب العربي من قبل بريطانيا، كل ذلك دفعني إلى الكتابة بصدد المواضيع المذكورة بعاليه، لأنه كان واضحاً تماماً من وجهة نظري في عام 1993م بأن شكل الحكم الذي اختاره كلا الشطرين لوحدة اليمن لا يعمل بشكل جيد وبدأت تظهر توترات خطيرة.. وكنت أخشى أن يصبح الوضع في حالة أسوأ ويضر بالوحدة.. في خاتمة المطاف ولسوء الحظ تسارع الموقف مما ترتب عليه أحداث مؤسفة أدت إلى الحرب المشؤومة في صيف 1994م التي عرفت في تاريخ اليمن الحديث بأنها الحرب الأسوأ وقد تضررت الوحدة من آثارها العكسية.
ويعتبر كل نظام سياسي من أي وصف نظاما جيدا طالما وأنه يعمل بشكل جيد للمواطنين الراضين بالنظام.. ولسوء الحظ لم يحس أو يشعر الرجل العادي ولم يعرف المسؤولون عن كيفية حل المشكلة في الوقت المناسب.
ومنذ نهاية حرب صيف 1994م لم تستقر الأمور تماماً، حيث تخللها فترات بسيطة من الهدوء.. أما فيما يتعلق بالمواطن العادي المسحوق، الفقراء ومنهم العاطلون في ظل نظام الحكم المحلي فإنهم لم يحصلوا على الحد الأدنى من الضروريات، (استمرت الفجوة بين الغني والفقير في التصاعد والطبقة الوسطى- العمود الفقري للمجتمع تتضاءل، واستمر الفساد وتفشى نحو الازدياد مضرا بالمواطن العادي.. إلى آخره من الأسباب) وكل هذا أدى إلى تأجج الوضع مما جعل في نهاية المطاف مواطني الجنوب يطالبون بالانفصال.. وحتى أن قادة القبائل انضموا إلى الحراك بصدد الانفصال وبدأت هذه القوة الدافعة تزداد وتظهر إلى حيز الوجود.
في 27 يونيو 2005م كتب الأستاذ أبوبكر السقاف في «الأيام»: «أزمة وجود والفيدرالية حل منقذ»، وكذا عدد كبير من مواطني الجنوب المفكرين كتبوا عن الفيدرالية إلى جانب وجود عناصر مخلصة في الشمال دعت إلى الفكرة نفسها.
إن النظام الفيدرالي هو الحل الوحيد لتعزيز الوحدة اليمنية وإنني مازلت متمسكاً به.