صحفيون وقانونيون وبرلمانيون ومثقفون وسياسيون لـ«الأيام» في اليوم العالمي لحرية الصحافة:ما حدث لـ«الأيام» يجب أن يدان من الجميع والصحافة في اليمن ليست بحاجة لمزيد من القمع والتضييق
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> احتفلت بلدان العالم قاطبة أمس الثالث من مايو بحلول ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، في ظل تقارير للمنظمات المعنية بحرية الصحافة تشير إلى تراجع الانتهاكات الصحفية في العالم كله لهذا العام مقارنة بعامي 2008-2007.
غير أن الجمهورية اليمنية تحتفل هذا العام بحرية الصحافة على طريقتها الخاصة، حيث جرى مصادرة اعداد كبيرة من الصحيفة الأولى انتشارا صحيفة «الأيام»، ومنعت من التداول بين القراء، بعد أن قامت الاجهزة الأمنية في نقطة الرباط بعدن ونقطة العلم في أبين بمنع ما يزيد على 50 الف نسخة من يومية «الأيام» من الوصول إلى المحافظات اليمنية الأخرى، في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة!.
إزاء ذلك قامت «الأيام» باستطلاع آراء ممثلي المنظمات المعنية بحرية الصحافة واعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
يقول الزميل سعيد ثابت، وكيل اول نقابة الصحفيين اليمنيين: «نحن كنقابة نعنى بحرية التعبير وحرية الصحافة، ولانقبل ان تصادر اية صحيفة تعمل في اطار القانون والترخيص الذي منحته لها الدولة، وندين التصرفات التي تقوم بها الجهات المانعة والمصادرة للصحيفة ونعتبرها متجاوزة لقانون الصحافة وللدستور والقانون ونطالب السلطات بالتوقف والكف عن مثل هذه التصرفات التي تسيىء لحرية الصحافة، وندعوها إلى التوقف الفوري من مصادرة صحيفة «الأيام» وتعويض الصحيفة عن خسائرها التي لحقت بها جراء هذه التصرفات غير المسئولة».
الزميل أحمد الحاج مراسل وكالة الأسوشيتدبرس، قال: «ما حدث هو منع صحيفة «الأيام» من الخروج للمحافظات وهذا شيء مؤسف ومحزن كاجراء من قبل السلطة التي وصلت إلى هذا المستوى المتدني والتصرف المتجاوز للقانون، وبالتالي هذا التصرف هو واحد من اساليب النظام المعتادة ضد حرية الصحافة، وهو أمر مخيف في اليوم العالمي للصحافة.
إن «الأيام» تقوم بنقل هموم ومآسي المجتمع بشكل عام إلى الرأي العام، واستبعد ان تواصل السلطة سلوك مثل هذا النهج المشين ضد صحيفة «الأيام»، وعموما هذه الواقعة تتطلب من كل منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والبرلمانية إدانتها والوقوف ضدها، بل يتطلب الأمر مناصرة «الأيام» ومؤازرتها ووضع حد للهجمة الشرسة الظالمة التي تتعرض لها منذ مدة كجزء من حملة تستهدفها كمنبر حر لامس ما يعاني منه الناس من مآس وهموم، وما يتعرضون له من قمع وقهر، وهنا أشدد على النقابة التي تمثل الصحفيين ان تقف بصورة استثنائية أمام هذا الأمر، وتدعو الوسط الصحفي لإتخاذ اجراءاته ضد منع صحيفة «الأيام» والتقطع لها كما يفعل القراصنة».
أما الزميل محمد النباري مراسل صحيفة «البيان» الإماراتية، فقال: «بالتأكيد ان ما حدث لصحيفة «الأيام» عمل دنيء ومرفوض لايمكن القبول به، وهو تعبير من قبل السلطة عن مدى ضيقها بالرأي الحر، حيث إنه لايجوز لأية جهة سواء كانت جهة عسكرية ام اشخاصا قريبين من الحكم، ولايوجد أي نص قانوني يعطيهم الحق بمصادرة صحيفة اومنع توزيعها، والقانون حدد الوسائل والطرق التي تتيح لهذه الجهات مقاضاة أية صحيفة في حالة ارتكابها جريمة نشر منصوص عليها في القانون.
إن ما حدث لصحيفة «الأيام» عمل بشع ويجب ان يدان من الجميع، وعلى الجميع ان يعملوا في هذا الوطن من اجل ان لايتكرر، لأن الصحافة في اليمن والصحفيين ليسوا بحاجة للمزيد من الاعتداءات والقمع والتضييق على حرياتهم».
ومن وجهة نظر قانونية قال المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد ناجي علاو: «إن مسألة حرية التعبير هي معركة طويلة واليمن مازالت في بدايتها، واذا رأت اية جهة ان ما ينشر قد يشكل فعلا مخالفة للقانون فعليها ان تلجأ لوزارة الاعلام، وهي التي تتعامل معه بالقانون ايضا، بالتالي فان المصادرة في حد ذاتها اجراء أمني لا علاقة له بالقانون الذي هو بعيد عن هذا التصرف، واعتقد ان هذا التصرف عام لكل الصحف التي تعبر عن موقف لايتوافق والنظام او مع الحكومة ورغم انه قد يكون لنا ملاحظات حول هذه الصحيفة او تلك حول مساحة نشر القضايا المتناولة التي قد تجرح المشاعر، وهنا اقول اذا اريد للقانون أن يحترم فيجب ان ينفذ بحرفية مهنية وفي الحدود التي لاتؤدي للتضييق والغاء حرية التعبير باعتبار ذلك حقا دستوريا، والمعالجات الأمنية تزيد المشاكل ولاتحلها بالأساس، والازمة الوطنية عموما جذورها اكبر من مسألة منع صحيفة «الأيام»، واعتقال هذا او ذاك، وهذه الجزئية لن تحل المشكلة بل ستعقدها، وتضيف في يوم كهذا- يوم الصحافة العالمي- مشهدا سيئا تعيشه الصحافة اليمنية بشكل عام وصحيفة «الأيام» بشكل خاص، وهذا بالتاكيد وضع غير طبيعي ومختل، وكنا نتمنى ان تتعامل الحكومة مع هذا الحق الأساسي الذي بدونه لاتوجد حرية ولايوجد استقرار ولا أمن، وبدون حق الناس في التعبير عن حقهم المكفول لا طعم للحياة ولا اساس لها، وأدعو الدولة والاجهزة الامنية ان تحترم القوانين المفترض انها اسس اعمالها ومشروعية عملها، ومثلما قلت من قبل اذا خرجت الدولة عن واجباتها القانونية ستتحول بندقيتها إلى قاطعة طريق، وهذا ما يحصل اثناء التقطع والمنع لصحيفة «الأيام»، مثل الأجهزة مثل اي قاطع طريق خارج عن القانون».
أما المحامي د.حسن مجلي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء فقال: «هناك نصوص غير دستورية في قانون العقوبات تكبل حرية الرأي، ومنها مساءلة رئيس التحرير حتى عن افعال غيره وهذا يخل في المسئولية الجنائية الشخصية، وايضا هناك تكبيل وقيود للحرية للاعتبارات الديمقراطية، والمنع والمصادرة ليسا حلا بل يقابل الفكر بالفكر المضاد له، وهناك قيود كثيرة فيما يتعلق ايضا بحق التعبير والمفروض ازالتها تماشيا مع الاعتبارات الديمقراطية، والمنع والمصادرة ليسا حلا واكرر هذه الجملة، وينبغي ان يقابل الفكر بالفكر المضاد له، واذا كانت السلطة تعتقد ان الفكر الوارد من صحيفة «الأيام» مضر لها، فعليها ان تواجهه بافكار مضادة تبين خطأ هذه الصحيفة، خاصة وان الحكومة تحتكر الصحف والاعلام كله، ونحن ضد المصادرة والمنع والحجر على حرية الآخرين في ابداء آرائهم ونتضامن كليا مع صحيفة «الأيام» وندين ما يحدث لها».
أما د.عيدروس نصر النقيب، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي بمجلس النواب، فقد أكد أن من حق صحيفة «الأيام» أن ترفع دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية التي قامت بمصادرة ومنع الصحيفة، مقترحا إنشاء منظمة للدفاع عن صحيفة «الأيام».
الأخ محمد المنصور، المتحدث الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك، فقال: «أولا باسم احزاب اللقاء المشترك نهنىء الصحافة اليمنية وصحيفة «الأيام» بيوم الصحافة العالمي وعيد الحرية الصحفية الذي تحتفل به السلطة اليمنية على طريقتها الخاصة بمنع صحيفة «الأيام» المستقلة من الخروج للمحافظات والتقطع لها ايضا.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك إذ ندين ونستهجن منع صحيفة «الأيام» والتقطع لها وما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات واستدعاءات للمحاكم والتعسفات التي لا أول لها ولا آخر، نؤكد تضامن أحزاب اللقاء المشترك الكامل مع صحيفة «الأيام»، ونطالب بوقف هذه التعسفات ضدها من قبل السلطة والتي تؤكد انها تستهدف الهامش الديمقراطي وتستخدمه غطاء لممارساتها اللامسئولة، ونريد أن نسأل السلطة عن هذه التصرفات، ولماذا تقوم بها ضد صحيفة «الأيام» وهل توجهت الآن إلى قمع ومصادرة الحرية والرأي والتعبير من خلال ما تمارسه ضد صحيفة «الأيام» وهنا أسجل تضامن كل اعضاء وممثلي احزاب اللقاء المشترك مع صحيفة «الأيام» وحقها الدستوري».
الأخ صلاح الصيادي امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) فقال: «ندين بشدة ما يحدث لصحيفة «الأيام» خلال اليومين الماضيين سوا كان منع الصحيفة من الوصول إلى قرائها او ما حدث لها من تقطع، ونعلن تضامننا الكامل مع صحيفة «الأيام» وناشريها، ويؤسفنا جدا ان تأتي هذه التعسفات والمنع لتستهدف صحيفة تعتبر الأكثر انتشارا في اليمن في وقت يحتفل العالم اجمع بيوم الصحافة العالمية، اذ إن منع الناس من المعرفة والقراءة وتتبع الحقيقة ليس من سمات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ومرة أخرى أوكد تضامننا مع صحيفة «الأيام» وكل الصحف اليمنية التي تتعرض للاعتداءات والانتهاكات والمضايقات والمحاكمات الكيدية.
ونستنكر التعبير عن الخلاف في الرأي باستخدام اساليب لاتمت للديمقراطية والقانون بأية صلة، خاصة أن القانون والدستور قد حددا القضاء كفيصل في قضايا النشر اذا ما كان هناك متضررون منه، ونأمل عدم استمرار هذه الاساليب التي تستهدف الصحافة حتى لانسيىء إلى تجربتنا الديمقراطية وحرية الصحافة، ونأمل استمرار صحيفة «الأيام» في عطائها باعتبارها اكبر مدرسة صحفية في اليمن وصرحا شامخا بنى نفسه على المهنية والكفاءة والاقتدار».
إلى ذلك اكد الشيخ محمد القاز، أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية تضامنه مع صحيفة «الأيام»، وقال: «نعلن تضامننا في الحزب مع صحيفة «الأيام» ونستنكر ما تتعرض له من منع ومصادرة من قبل الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تبرر هذا التصرف بحكم قضائي حسب الدستور والقانون الضامنين لحرية التعبير والرأي، ومن المؤسف ان يحدث هذا التصرف في يوم الصحافة العالمي وأن نعبر عن خلافاتنا أو اختلاف آرائنا باستخدام اساليب القوة أو الأساليب التي لاتمت للديمقراطية التي رضينا بها بأية صلة».
غير أن الجمهورية اليمنية تحتفل هذا العام بحرية الصحافة على طريقتها الخاصة، حيث جرى مصادرة اعداد كبيرة من الصحيفة الأولى انتشارا صحيفة «الأيام»، ومنعت من التداول بين القراء، بعد أن قامت الاجهزة الأمنية في نقطة الرباط بعدن ونقطة العلم في أبين بمنع ما يزيد على 50 الف نسخة من يومية «الأيام» من الوصول إلى المحافظات اليمنية الأخرى، في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة!.
إزاء ذلك قامت «الأيام» باستطلاع آراء ممثلي المنظمات المعنية بحرية الصحافة واعضاء مجلس النواب والاحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
يقول الزميل سعيد ثابت، وكيل اول نقابة الصحفيين اليمنيين: «نحن كنقابة نعنى بحرية التعبير وحرية الصحافة، ولانقبل ان تصادر اية صحيفة تعمل في اطار القانون والترخيص الذي منحته لها الدولة، وندين التصرفات التي تقوم بها الجهات المانعة والمصادرة للصحيفة ونعتبرها متجاوزة لقانون الصحافة وللدستور والقانون ونطالب السلطات بالتوقف والكف عن مثل هذه التصرفات التي تسيىء لحرية الصحافة، وندعوها إلى التوقف الفوري من مصادرة صحيفة «الأيام» وتعويض الصحيفة عن خسائرها التي لحقت بها جراء هذه التصرفات غير المسئولة».
الزميل أحمد الحاج مراسل وكالة الأسوشيتدبرس، قال: «ما حدث هو منع صحيفة «الأيام» من الخروج للمحافظات وهذا شيء مؤسف ومحزن كاجراء من قبل السلطة التي وصلت إلى هذا المستوى المتدني والتصرف المتجاوز للقانون، وبالتالي هذا التصرف هو واحد من اساليب النظام المعتادة ضد حرية الصحافة، وهو أمر مخيف في اليوم العالمي للصحافة.
إن «الأيام» تقوم بنقل هموم ومآسي المجتمع بشكل عام إلى الرأي العام، واستبعد ان تواصل السلطة سلوك مثل هذا النهج المشين ضد صحيفة «الأيام»، وعموما هذه الواقعة تتطلب من كل منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والبرلمانية إدانتها والوقوف ضدها، بل يتطلب الأمر مناصرة «الأيام» ومؤازرتها ووضع حد للهجمة الشرسة الظالمة التي تتعرض لها منذ مدة كجزء من حملة تستهدفها كمنبر حر لامس ما يعاني منه الناس من مآس وهموم، وما يتعرضون له من قمع وقهر، وهنا أشدد على النقابة التي تمثل الصحفيين ان تقف بصورة استثنائية أمام هذا الأمر، وتدعو الوسط الصحفي لإتخاذ اجراءاته ضد منع صحيفة «الأيام» والتقطع لها كما يفعل القراصنة».
أما الزميل محمد النباري مراسل صحيفة «البيان» الإماراتية، فقال: «بالتأكيد ان ما حدث لصحيفة «الأيام» عمل دنيء ومرفوض لايمكن القبول به، وهو تعبير من قبل السلطة عن مدى ضيقها بالرأي الحر، حيث إنه لايجوز لأية جهة سواء كانت جهة عسكرية ام اشخاصا قريبين من الحكم، ولايوجد أي نص قانوني يعطيهم الحق بمصادرة صحيفة اومنع توزيعها، والقانون حدد الوسائل والطرق التي تتيح لهذه الجهات مقاضاة أية صحيفة في حالة ارتكابها جريمة نشر منصوص عليها في القانون.
إن ما حدث لصحيفة «الأيام» عمل بشع ويجب ان يدان من الجميع، وعلى الجميع ان يعملوا في هذا الوطن من اجل ان لايتكرر، لأن الصحافة في اليمن والصحفيين ليسوا بحاجة للمزيد من الاعتداءات والقمع والتضييق على حرياتهم».
ومن وجهة نظر قانونية قال المحامي والناشط الحقوقي البارز محمد ناجي علاو: «إن مسألة حرية التعبير هي معركة طويلة واليمن مازالت في بدايتها، واذا رأت اية جهة ان ما ينشر قد يشكل فعلا مخالفة للقانون فعليها ان تلجأ لوزارة الاعلام، وهي التي تتعامل معه بالقانون ايضا، بالتالي فان المصادرة في حد ذاتها اجراء أمني لا علاقة له بالقانون الذي هو بعيد عن هذا التصرف، واعتقد ان هذا التصرف عام لكل الصحف التي تعبر عن موقف لايتوافق والنظام او مع الحكومة ورغم انه قد يكون لنا ملاحظات حول هذه الصحيفة او تلك حول مساحة نشر القضايا المتناولة التي قد تجرح المشاعر، وهنا اقول اذا اريد للقانون أن يحترم فيجب ان ينفذ بحرفية مهنية وفي الحدود التي لاتؤدي للتضييق والغاء حرية التعبير باعتبار ذلك حقا دستوريا، والمعالجات الأمنية تزيد المشاكل ولاتحلها بالأساس، والازمة الوطنية عموما جذورها اكبر من مسألة منع صحيفة «الأيام»، واعتقال هذا او ذاك، وهذه الجزئية لن تحل المشكلة بل ستعقدها، وتضيف في يوم كهذا- يوم الصحافة العالمي- مشهدا سيئا تعيشه الصحافة اليمنية بشكل عام وصحيفة «الأيام» بشكل خاص، وهذا بالتاكيد وضع غير طبيعي ومختل، وكنا نتمنى ان تتعامل الحكومة مع هذا الحق الأساسي الذي بدونه لاتوجد حرية ولايوجد استقرار ولا أمن، وبدون حق الناس في التعبير عن حقهم المكفول لا طعم للحياة ولا اساس لها، وأدعو الدولة والاجهزة الامنية ان تحترم القوانين المفترض انها اسس اعمالها ومشروعية عملها، ومثلما قلت من قبل اذا خرجت الدولة عن واجباتها القانونية ستتحول بندقيتها إلى قاطعة طريق، وهذا ما يحصل اثناء التقطع والمنع لصحيفة «الأيام»، مثل الأجهزة مثل اي قاطع طريق خارج عن القانون».
أما المحامي د.حسن مجلي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء فقال: «هناك نصوص غير دستورية في قانون العقوبات تكبل حرية الرأي، ومنها مساءلة رئيس التحرير حتى عن افعال غيره وهذا يخل في المسئولية الجنائية الشخصية، وايضا هناك تكبيل وقيود للحرية للاعتبارات الديمقراطية، والمنع والمصادرة ليسا حلا بل يقابل الفكر بالفكر المضاد له، وهناك قيود كثيرة فيما يتعلق ايضا بحق التعبير والمفروض ازالتها تماشيا مع الاعتبارات الديمقراطية، والمنع والمصادرة ليسا حلا واكرر هذه الجملة، وينبغي ان يقابل الفكر بالفكر المضاد له، واذا كانت السلطة تعتقد ان الفكر الوارد من صحيفة «الأيام» مضر لها، فعليها ان تواجهه بافكار مضادة تبين خطأ هذه الصحيفة، خاصة وان الحكومة تحتكر الصحف والاعلام كله، ونحن ضد المصادرة والمنع والحجر على حرية الآخرين في ابداء آرائهم ونتضامن كليا مع صحيفة «الأيام» وندين ما يحدث لها».
أما د.عيدروس نصر النقيب، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي بمجلس النواب، فقد أكد أن من حق صحيفة «الأيام» أن ترفع دعوى قضائية ضد الأجهزة الأمنية التي قامت بمصادرة ومنع الصحيفة، مقترحا إنشاء منظمة للدفاع عن صحيفة «الأيام».
الأخ محمد المنصور، المتحدث الرسمي باسم احزاب اللقاء المشترك، فقال: «أولا باسم احزاب اللقاء المشترك نهنىء الصحافة اليمنية وصحيفة «الأيام» بيوم الصحافة العالمي وعيد الحرية الصحفية الذي تحتفل به السلطة اليمنية على طريقتها الخاصة بمنع صحيفة «الأيام» المستقلة من الخروج للمحافظات والتقطع لها ايضا.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك إذ ندين ونستهجن منع صحيفة «الأيام» والتقطع لها وما يتعرض له الصحفيون من اعتداءات واستدعاءات للمحاكم والتعسفات التي لا أول لها ولا آخر، نؤكد تضامن أحزاب اللقاء المشترك الكامل مع صحيفة «الأيام»، ونطالب بوقف هذه التعسفات ضدها من قبل السلطة والتي تؤكد انها تستهدف الهامش الديمقراطي وتستخدمه غطاء لممارساتها اللامسئولة، ونريد أن نسأل السلطة عن هذه التصرفات، ولماذا تقوم بها ضد صحيفة «الأيام» وهل توجهت الآن إلى قمع ومصادرة الحرية والرأي والتعبير من خلال ما تمارسه ضد صحيفة «الأيام» وهنا أسجل تضامن كل اعضاء وممثلي احزاب اللقاء المشترك مع صحيفة «الأيام» وحقها الدستوري».
الأخ صلاح الصيادي امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد) فقال: «ندين بشدة ما يحدث لصحيفة «الأيام» خلال اليومين الماضيين سوا كان منع الصحيفة من الوصول إلى قرائها او ما حدث لها من تقطع، ونعلن تضامننا الكامل مع صحيفة «الأيام» وناشريها، ويؤسفنا جدا ان تأتي هذه التعسفات والمنع لتستهدف صحيفة تعتبر الأكثر انتشارا في اليمن في وقت يحتفل العالم اجمع بيوم الصحافة العالمية، اذ إن منع الناس من المعرفة والقراءة وتتبع الحقيقة ليس من سمات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ومرة أخرى أوكد تضامننا مع صحيفة «الأيام» وكل الصحف اليمنية التي تتعرض للاعتداءات والانتهاكات والمضايقات والمحاكمات الكيدية.
ونستنكر التعبير عن الخلاف في الرأي باستخدام اساليب لاتمت للديمقراطية والقانون بأية صلة، خاصة أن القانون والدستور قد حددا القضاء كفيصل في قضايا النشر اذا ما كان هناك متضررون منه، ونأمل عدم استمرار هذه الاساليب التي تستهدف الصحافة حتى لانسيىء إلى تجربتنا الديمقراطية وحرية الصحافة، ونأمل استمرار صحيفة «الأيام» في عطائها باعتبارها اكبر مدرسة صحفية في اليمن وصرحا شامخا بنى نفسه على المهنية والكفاءة والاقتدار».
إلى ذلك اكد الشيخ محمد القاز، أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية تضامنه مع صحيفة «الأيام»، وقال: «نعلن تضامننا في الحزب مع صحيفة «الأيام» ونستنكر ما تتعرض له من منع ومصادرة من قبل الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تبرر هذا التصرف بحكم قضائي حسب الدستور والقانون الضامنين لحرية التعبير والرأي، ومن المؤسف ان يحدث هذا التصرف في يوم الصحافة العالمي وأن نعبر عن خلافاتنا أو اختلاف آرائنا باستخدام اساليب القوة أو الأساليب التي لاتمت للديمقراطية التي رضينا بها بأية صلة».