> أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بلاغا صحفيا أمس طالبت فيه مجلس النواب بالرقابة على مدى التزام السلطة التنفيذية باحترام وتطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما تعرضت وتتعرض له صحيفة «الأيام».

وجاء في البلاغ: «تعرب منظمة (هود)عن تضامنها مع صحيفة «الأيام» ومحرريها وتطالب بكفالة حقوقها في حرية التعبير وإبداء الرأي.

وتستنكر جميع الممارسات والتصرفات التي مورست ضد «الأيام» بهدف عرقلتها عن أداء رسالتها الصحفية.

وتعتبرها نتاجا لسياسة التحريض التي مورست ضدها من قبل السلطة التنفيذية بدءا برئيس الجمهورية.

كما تعتبر (هود) مصادرة صحيفة «الأيام» جريمة ضد الدستور وضد قيم الوحدة والديمقراطية تستوجب مساءلة كل من كل له يد فيها و تمثل ردة سياسية عن قيم الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها الشعب اليمني.

كما تجدد منظمة (هود) مطالبتها بالتحقيق في جميع وقائع الاعتداء التي تعرضت لها صحيفة «الأيام» ومحرروها وتقديم المتهمين بها للمحاكمة وتحذر (هود) الحكومة اليمنية من انتهاج سياسة مقاومة الكلمة بالعنف والقوة وتدعو السلطة إلى التعامل بحكمة مع قضايا الوطن وعدم استعداء المواطنين من خلال المعالجات الأمنية.

وتطالب مجلس النواب بالقيام بواجباته الدستورية والقانونية في الرقابة على مدى التزام السلطة التنفيذية باحترام وتطبيق أحكام الدستور والقوانين النافذة وتشكيل لجنة برلمانية من كافة الأحزاب السياسية لتقصي الحقائق حول ما تعرضت وتتعرض له صحيفة «الأيام».

كما تدعو رئيس الجمهورية للتوقف عن التحريض ضد صحيفة «الأيام» والقائمين عليها ومحرريها واللجوء إلى الوسائل القانونية بشأن أي خلاف معها.

والله من وراء القصد».