> قد تكون الانتخابات التشريعية في العراق ضمنت ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لكن المشاكل الخطيرة التي تعاني منها البلاد من اعمال العنف الى الانقسامات الطائفية تبقى بدون حل.
وتصدر ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي الكيانات السياسية بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية بحصوله على 92 مقعدا من اصل مجموع مقاعد البرلمان ال328، الامر الذي يمنحه فرصة كبيرة لولاية ثالثة عبر مفاوضات مع احزاب اخرى لتشكيل الحكومة المقبلة يرجح ان تكون طويلة.
ويشهد العراق منذ اكثر من عام تصاعدا في موجة العنف دون وجود مؤشر لاي توقف.
وتخوض القوات العراقية اشتباكات شبه يومية مع مسلحين في محافظة الانبار، غرب العراق، اضافة الى تعرضها لهجمات متكررة في مناطق متفرقة من البلاد.
كما تزداد الازمة السياسية تعقيدا ولم يستطع البرلمان الا اقرار عدد محدود من القوانين، وارتفعت البطالة وزادت معدلات الفساد.
الى ذلك، ازداد الانقسام الطائفي اكثر من السابق، واصبحت الاقلية من العرب السنة ترى نفسها مهمشة من قبل الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة.
ويرى المحللون ان اجراء الانتخابات هو الشيء الوحيد الجديد الذي حدث في البلاد.
ويقول فنار حداد الباحث في معهد الشرق الاوسط التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، انه "امر ايجابي ان يتم اجراء الانتخابات خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها العراق".
واضاف "لكنني لا اعتقد ان الكثير من النتائج ستترتب على هذه الانتخابات ".
وذكر الباحث ان الاوضاع في محافظة الانبار، ذات الغالبية السنية في غرب البلاد، لن تتم معالجتها في وقت قريب.
ولم يتم اجراء الانتخابات التشريعية في مدينة الفلوجة، التي يسيطر عليها مسلحون من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) واخرون من ابناء العشائر منذ بداية العام الحالي. وكانت اوضاع محافظة الانبار واحدة بين القضايا الاخرى التي استثمرها المالكي خلال الحملة الانتخابية، عبر التاكيد على اهمية محاربة المتمردين، وغالبيتهم من السنة.
واعرب دبلوماسيون عن الامل في تواصل المفاوضات والحوار بين الاطراف السياسية في العراق بشكل يساعد على تهدئة التوتر، خصوصا في محافظة الانبار.
وبالفعل فان حداد يرى ان افضل سيناريو للعراق هو ان لا تسوء اية قضية رئيسية بشكل كبير.
ويرى حداد ان "افضل سيناريو للعراق هو ان تظل الامور على ما هي الان .. فحتى لو تمكنوا من ابعاد المالكي عن ولاية ثالثة، فأنا لا ارى اي مساعي للاصلاح او اي شيء من ذلك القبيل".
ويرى محللون ان الفشل النسبي للقوائم العلمانية وغيرها يعد مؤشرا على تجدد التوترات بين السنة والشيعة وعودة العنف الطائفي الى اعلى معدلاته بين عامي 2006 و 2008 عندما اوقع الاف القتلى.
وخلال الانتخابات البرلمانية عام 2010، حلت قائمة علمانية بدعم من العرب السنة برئاسة اياد علاوي في الطليعة، وجاء في المرتبة الثانية تحالف المالكي انذاك .
لكن في الانتخابات الاخيرة في الثلاثين من نيسان/ابريل الماضي، حاز حزب رئيسي واحد على غالبية الاصوات على مستوى البلاد، ولم يحصل ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق علاوي الا على 21 من اصل 328 مقعدا، وهو اقل من ربع عدد الاصوات التي فاز بها ائتلاف المالكي.
وقال كيرك سويل الكاتب في الشأن العراقي ومقره عمان، ان "هذا امر سيء للغاية".
واضاف "لو عدت الى عام 2010، وتخيلت حدوث نتيجة جيدة بعد الانسحاب الاميركي، فان ما حدث هو عكس ذلك تماما"، في اشارة الى انسحاب القوات الاميركية نهاية عام 2011 من العراق.
لكنه اضاف ان "هذا لا يعني ان العراق سوف ينهار. فرغم انه يعاني من فوضى مطلقة، الا انه لن ينقسم او يتفتت".
ومن الممكن ان تزداد المشاكل، رغم اعلان نتائج الانتخابات، خصوصا وان تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب وقتا طويلا.
واستغرق تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2010، تسعة اشهر من المفاوضات، لكن المحللين يرون ان تشكيل حكومة جديدة لن يتطلب ابعد من نهاية هذا العام.
ويقول المحلل السياسي احسان الشمري ان منافسي المالكي من الشيعة "لن يقبلوا هذه النتائج بسهولة".
واضاف الشمري وهو استاذ علوم سياسية في جامعة بغداد، ان "الاصوات التي حصلوا عليها قليلة لذلك فان التعامل مع النتائج سيكون صعبا".
واكد ان "التنافس والمفاوضات ستستمر، النتائج لم تثمر عن نصف زائد واحد المطلوبة (لتشكيل حكومة) وهذا يعيدنا الى المربع الاول اي مفاوضات طويلة الامد".