> قتل 21 شخصا على الاقل في قصف لمقاتلين معارضين على تجمع مؤيد للرئيس السوري بشار الاسد، في هجوم هو الاول من نوعه قبل اقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية، في وقت واصلت القوات النظامية التقدم في محيط سجن حلب المركزي غداة فك الحصار عنه.
وأتى الهجوم على التجمع الانتخابي في مدينة درعا (جنوب) ليل الخميس، وهو الاول من نوعه ضد تجمع انتخابي موال للنظام، قبل اقل من اسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع ان تبقي الرئيس الاسد في موقعه.
وقال المرصد ان 11 مدنيا بينهم طفل، وستة عناصر من اللجان الشعبية المسلحة الموالية للنظام، واربعة اشخاص لا يعرف ما اذا كانوا مسلحين او مدنيين، قتلوا "اثر استهداف كتيبة إسلامية ليل أمس (الخميس) بقذيفة هاون، خيمة انتخابية في حي المطار بمدينة درعا، ضمن الحملة الانتخابية المؤيدة لرئيس النظام السوري بشار الاسد".
وادى الهجوم الذي وقع في حي تسيطر عليه القوات النظامية، الى سقوط 30 جريحا على الاقل ايضا، بعضهم في حالات خطرة، بحسب المرصد.
وقالت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها ان "المجموعات الارهابية المسلحة استهدفت مواطنين مدنيين فى خيمة وطنية في مدينة درعا، ما ادى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين".
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الهجوم "رسالة واضحة من المقاتلين للنظام، انه لا يوجد منطقة آمنة تستطيع ان تنظم فيها انتخابات"، مشيرا الى ان "المقاتلين هددوا باستهداف التجمعات المؤيدة في مناطق عدة".
اضاف "هذه رسالة واضحة ان تنظيم انتخابات في ظل ما يجري في سوريا هو نوع من انواع الجنون وتزوير الحقائق"، في اشارة الى النزاع المستمر منذ منتصف مارس 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للنظام.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن محافظ درعا محمد خالد الهنوس قوله ان "جريمة الارهابيين بحق أهالي حي المطار في درعا لن تمنع السوريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".
ويستعد النظام لاجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من حزيران/يونيو، في المناطق التي يسيطر عليها، والتي يتوقع ان تبقي الاسد في منصبه لولاية ثالثة من سبع سنوات. وانتقدت المعارضة ودول غربية داعمة لها، اجراء هذه الانتخابات، معتبرة انها "مهزلة" و"غير شرعية"، في ظل النزاع الدامي.
كما تلقى هذه الانتخابات انتقادات من معارضة الداخل. وأعرب المعارض لؤي حسين، رئيس "تيار بناء الدولة"، عن خشية من ان تؤدي الانتخابات الى تعميق الانقسام في البلاد وزيادة "عنجهية" النظام.
وقال لفرانس برس ان الاخير قد يعمد الى تقسيم السوريين "الى عرقين، عرق سوري هو المشارك في الانتخابات، وعرق ارهابي الذي لم يشارك".
وفي الميدان، تمكنت القوات النظامية الخميس مدعومة من عناصر حزب الله اللبناني، من فك حصار مقاتلي المعارضة منذ ابريل 2013 لسجن حلب المركزي، ما اتاح قطع طريق امداد رئيسية للمقاتلين.
الا ان المتحدثة باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان سيسيل بويي حذرت من "وجود خطر حقيقي على سلامة المعتقلين، لا سيما 53 معتقلا سياسيا". وبحسب ارقام الامم المتحدة، يضم السجن 2500 معتقل، بينهم العديد ممن اتموا محكومياتهم.
وواصلت القوات النظامية الجمعة التقدم في محيط السجن. وقال مصدر امني سوري لفرانس برس ان التقدم في محيط السجن يأتي "ضمن خطة الجيش لتوسيع عملياته لتأمين المنطقة بشكل كامل، وقطع الامدادات عن مقاتلي المعارضة".
واضاف "خلال فترة قريبة، سيكون الوضع اكثر راحة لمدينة حلب".
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اعتبرت الخميس ان فك حصار السجن "يضيق الخناق على البؤر الارهابية في الاطراف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة حلب، ويقطع طرق الامداد التي كانت تستخدمها".
وتشهد حلب معارك يومية منذ صيف العام 2012. ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على احيائها. وكانت المدينة تعد بمثابة العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ اكثر من ثلاثة اعوام.
وتواصلت المعارك الجمعة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في مناطق عدة، لا سيما في ريف ادلب (شمال غرب)، ومحيط بلدة مورك في حماة (وسط) التي يسيطر عليها المعارضون، ويحاول النظام استعادتها.
وادت المعارك حول مورك الواقعة على طريق رئيسية بين وسط البلاد وشمالها، الى مقتل 26 عنصرا من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها، وثلاثة مقاتلين معارضين على الاقل الخميس، بحسب المرصد.
وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 162 الف شخص.
وغداة استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لاحالة النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، اعتبرت منظمة العفو الدولية ان موسكو وبكين "أظهرتا القسوة والاستخفاف بوقوع عدد لا يُحصى من ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا".
وعرضت القوى الغربية مشروع القرار في مواجهة تصاعد الفظاعات في سوريا بما يشمل هجمات كيميائية وعمليات تعذيب منهجية وقصف بالبراميل المتفجرة وعرقلة وصول المساعدات الانسانية.
وهي المرة الرابعة تستخدم فيها روسيا والصين حليفتا النظام السوري، حق النقض لوقف مشاريع قرارات غربية قد تدينه. ومنذ بدء النزاع، لم يتحقق اجماع في مجلس الامن حول سوريا سوى مرة وحيدة، لاصدار قرار في سبتمبر 2013 لنزع ترسانة دمشق من الاسلحة الكيميائية.
واكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الخميس ان اخر هذه الاسلحة "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما ان تسمح الظروف الامنية بذلك. وتشكل هذه الكمية نحو ثمانية بالمئة من الترسانة المعلنة لدمشق.