> في 2006م بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حضر الرئيس اليمني السابق اختتام خليجي 18 وبعدها ألح على القيادة في الإمارات أن تدعم اليمن في استضافة خليجي 20 وطبعا لأهداف سياسية و اقتصادية بحته ليست الرياضة من بينها وكان له ما أراد وتم تكليف اليمن باستضافة خليجي 20 ولأجل ذلك تكفلت بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات بدعم اليمن بإنشاء ملاعب و كل ما يلزم لاستضافة البطولة وتم اعتماد خليجي 20 في نوفمبر 2010م وبعد انتهاء فعالية خليجي 19 في العاصمة العمانية مسقط تم رسميا تسليم اليمن علم البطولة القادمة.
وخلافا للعرف المعمول به في كل بطولات دورة الخليج الكروية الذي يقضي بإقامة الفعالية في عواصم الدول المستضيفة (المنامة - الرياض- الكويت-الدوحة- بغداد- أبو ظبي - مسقط) قررت حكومة الزعيم إقامة البطولة في عدن وأبين وليس في صنعاء العاصمة.
وقد كان قرارا سياسيا بامتياز جاء بعد تزايد حدة الحراك الجنوبي ليرسل (لزعيم) لدول الخليج وربما العالم رسالة مفادها أن الأمور تحت السيطرة وأن تلك المناطق باقية ضمن حدود و سلطات الجمهورية اليمنية.
وعلى عجل تم تكليف أعدادا من المقاولين من مختلف الشرائح الكبيرة والصغيرة لتنفيذ المشاريع الخاصة بكل ما يتعلق بالبطولة من ملاعب وفنادق وإصلاح الطرقات والإنارة وغيرها و ظن المقاولين المبتدئين أن الأمر سيكون ذا جدوى كبرى فغامروا و أنظموا لخلية العمل التي كان الغالب فيها الهوامير الكبيرة من المقاولين.
وخلال الوقت المطلوب كان العمل قد أنجز وافتتحت البطولة وأقيمت الاحتفالات وهدأ نشاط الحراك و اختفت القاعدة ولم يعكر صفو البطولة شيء سوى بعض الفئران التي تسللت لغرف بعض اللاعبين الخليجيين في فندق عدن الذي كانوا يقيمون فيه!!
وتم لعلي صالح ما أراد واستقبل العالم رسالته ونجح فيها لكن الفشل المدوي والمخزي كان من نصيب الرياضة اليمنية كعادة المنتخب اليمني في إحراج مشجعيه حتى النقطة اليتيمة التي كان يحصل عليها في البطولات السابقة لم يستطع الحصول عليها في عدن ولكن هذا لم يكن من ضمن أولويات الزعيم وبطانته.
وفي أثناء ذلك ظل صغار المقاولين منتظرين تسلم مستحقاتهم التي طال انتظارها وكلهم أمل بنقلة نوعية في مسار عملهم ونفس الأمر والترقب لمن يعملون تحت أيديهم كل يرسم صورة لمستقبل أفضل.
صرفت مبالغ كبيرة للمقاولين الكبار وخاصة المقربين و المرضي عنهم وبقي كثير من المقاولين الصغار يجرون وراء حقوقهم وكلهم أمل أن يتم الصرف خلال الأشهر القادمة ولكن دون جدوى حتى جاء عام 2011م الذي اجتاح الربيع العربي اليمن وتجمدت الأعمال حتى تشكيل حكومة الوفاق فتأمل الناس أن حكومة الثورة ستكون أكثر إنصافا ولكنها لم تكن إلا امتدادا للحكومات السابقة.
كل ما قامت به الحكومة الجديدة هو تشكيل لجنة بعد شق الأنفس ولكنها لم تقدم شيء للمقاولين الذين كانوا يأملون بالأرباح فخسروا رأس المال وغرقوا في الديون كثيرا وتوقفت أعمالهم بسبب مماطلة الحكومة في دفع مستحقاتهم حتى أن أحدهم أصيب بالسرطان فلم يجد من ماله المحجوز في وزارة صخر ما يعينه ليسافر للعلاج ومات رحمه الله وماله في غياهب بئر الدولة،ولم يحزن عليه رجال صخر بل ما زادهم الأمر إلا مزيدا من التعنت والعرقلة حيث لم يتحسسوا حالة من أصيب باكتئاب وتعرض لضرر نفسي كبير كما وصف ذلك المتحدث باسم المقاولين الأخ صالح سليمان الميسري عندما استضافته قناة اليمن اليوم قبل يومين شرح فيها 4 سنوات من المأساة وفي الوقت نفسه تم الصرف دون انتظار للجنة صخر مئات الملايين لمقاولين كبار بل تجاوزت المليار لأحد الذين لان لهم صخر والتي لو صرف جزء منها للمقاولين الصغار لكانت حلت مشكلتهم وانفرجت أحوالهم وأحوال البسطاء الذين يعملون تحت أيديهم.
فمتى يلين لهم صخر ويتجاوز عرقلات بطانته فلعله يحظى بدعوة مسكين تكون له عونا في قادم الأيام.