المواطن كشوبع يشكو عدم تنفيذ حكم للقضاء الإداري بعدن
> عدن «الأيام» خاص:
> اشتكى المواطن أحمد صغير كشوبع عدم صرف مستحقاته المالية من الرواتب، وبدلات العمل ،وتنفيذ الحكم الذي أصدره القضاء الإداري بعدن في يناير الماضي .
وقال المواطن كشوبع في شكواه عبر«الأيام» : "أنه أحيل قسرا إلى التقاعد بقرار إداري في جهة عمله (البنك المركزي ) قبل إنهاء مدة خدمته القانونية وأنه لجأ إلى القضاء الإداري لإنصافه" .
واستعرض كشوبع الحكم القضائي الصادرفي يناير الماضي،حيث ألغى هذا الحكم قرارا إداريا صدر في تاريخ 13 ديسمبر 2012م وأحاله إلى المعاش التقاعدي قبل استكمال مدة خدمته القانونية وألزم الحكم ( البنك المركزي )بإعادته إلى العمل، حتى استكمال مدة خدمته المتبقية ،وصرف علاواته ومستحقاته الوظيفية،والمالية خلال مدة توقيفه عن العمل وقرارإحالته إلى التقاعد .
وأضاف كشوبع في شكواه حتى الآن لم تلتزم جهة العمل بصرف حقوقي المالية خلال مدة التوقيف ،وماتبقى من خدمتي المتبقية التي نص عليها الحكم القضائي ،والمحددة بسبعين يوما من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل .
وطالب كشوبع تنفيذ الحكم القضائي الذي انتصر له ولحقوقه وإلزام البنك المركزي بصرف مستحقاته المالية ،وبدلات العمل للعام 2012م وفق هيكل الأجورالجديد رقم 7 للعام 2011م أسوة ببقية الموظفين.
وقال المواطن كشوبع في شكواه عبر«الأيام» : "أنه أحيل قسرا إلى التقاعد بقرار إداري في جهة عمله (البنك المركزي ) قبل إنهاء مدة خدمته القانونية وأنه لجأ إلى القضاء الإداري لإنصافه" .
واستعرض كشوبع الحكم القضائي الصادرفي يناير الماضي،حيث ألغى هذا الحكم قرارا إداريا صدر في تاريخ 13 ديسمبر 2012م وأحاله إلى المعاش التقاعدي قبل استكمال مدة خدمته القانونية وألزم الحكم ( البنك المركزي )بإعادته إلى العمل، حتى استكمال مدة خدمته المتبقية ،وصرف علاواته ومستحقاته الوظيفية،والمالية خلال مدة توقيفه عن العمل وقرارإحالته إلى التقاعد .
وأضاف كشوبع في شكواه حتى الآن لم تلتزم جهة العمل بصرف حقوقي المالية خلال مدة التوقيف ،وماتبقى من خدمتي المتبقية التي نص عليها الحكم القضائي ،والمحددة بسبعين يوما من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل .
وطالب كشوبع تنفيذ الحكم القضائي الذي انتصر له ولحقوقه وإلزام البنك المركزي بصرف مستحقاته المالية ،وبدلات العمل للعام 2012م وفق هيكل الأجورالجديد رقم 7 للعام 2011م أسوة ببقية الموظفين.