نائب إصلاحي يصف مخرجات الحوار ب «مغرقات الحوار»

> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف :

> من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع تعديل دستوري يقضي بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى البالغ قوامهم حاليا (111) عضوا في خطوة تهدف إلى تحقيق التوافق الحزبي في المجلس كغرفة ثانية للتشريع والمراقبة الدستورية في اليمن.
وأمس الإثنين أرجئ المجلس التصويت بسبب عدم توافر النصاب المطلوب واللازم بقوام (ثلاثة أرباع – 225عضوا) لإقرار تعديل المواد الدستورية.
وجاء طلب التأجيل بعد اقتراح لنائب رئيس كتلة المؤتمر عزام صلاح بحذف فقرة واردة في التعديل تعتمد آلية التوافق في قرار الشورى بديلاً للأغلبية.
وطلب صلاح من رئاسة المجلس إرجاء التصويت على التعديل إلى اليوم الثلاثاء، كما دعا رؤساء الكتل البرلمانية لإبلاغ أعضاء كتلهم بالتواجد لاستكمال النصاب القانوني حسب نصوص الدستور الخاصة بإجراء التعديلات عليه.
وعزا صلاح طلبه بالقول: "إن كل الدساتير تحيل أنظمة عمل هذه المجالس بما فيها طريقة التصويت إلى القوانين الداخلية لتلك المجالس".
لكن رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي رفض مقترح النائب صلاح وقال: "إن من المفترض التوافق لإقرار التعديل لا الأغلبية بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها".
ورد صلاح بالتنبيه إلى أن التوافق الوارد في المبادرة خاص بتشريعات ومهام محددة في ذات المبادرة وآليتها مشيراً إلى عدة بنود فيهما تنص على العمل بالدستور النافذ حتى إقرار الدستور الجديد.
وتدخل في هذه اللحظة النائب الإصلاحي عبدالله العديني معبرا هو الآخر عن رفضه التعديل حيث أكد أنه يحمل خزينة الدولة أعباء جديدة في ظل وضع اقتصادي مترد تعانيه اليمن. وقال: "لا يضغطوا علينا بمخرجات الحوار فهي ليست قرآناً".
ووصف النائب الاصلاحي العديني مخرجات الحوار الذي صدرت في يناير 2014 ووافق عليها حزبه بأنها "مغرقات الحوار".
من جهته تساءل النائب المستقل عبده بشر عن انتقاء مخرجات الحوار بما يحمل خزينة الدولة تكاليف مالية.
وتأتي مناقشة مجلس النواب لهذا المشروع بدعوة أطلقها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبل شهرين طالب فيها بتعديل المادة الدستورية (126) بما يوسع عضوية مجلس الشورى من (111) عضوا إلى (221) يعتمدون آلية التوافق بدلاً عن الأغلبية في اتخاذ قراراتهم.
وأقرت لجنة برلمانية خاصة درست التعديل عدم المساس بالمادة النافذة وإضافة مقترح التعديل الرئاسي كمادة انتقالية.
وبرر رئيس اللجنة النائب علي أبو حليقة ذلك بالتماشي مع الدساتير المعمول بها في مختلف دول العالم وبذات الحين مراعاة الظروف الاستثنائية للبلد ومساندة رئيس الجمهورية في حرصه على التوافق.
وكان المجلس استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين بنك التسليف التعاوني والزراعي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي في الجمهورية اليمنية بمبلغ 50 مليون دولار.
كما تم بحث تقرير آخر لذات اللجنة حول اتفاقية الضمان للقرض المقدم لبنك التسليف التعاوني والزراعي للمساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة والصيد السمكي المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأقر النواب إعادة التقريرين إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى