مديونية كهرباء لحج تهدد بعجز المؤسسة

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:

> كشفت وثيقة صادرة عن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح حسين سميع موجهة لمحافظ محافظة لحج - حصلت «الأيام» على نسخة منها - تبين الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات التشغيلية لكهرباء لحج مقدارها 350 مليون ريال شهريا، وذلك ردا
على مذكرة لمحافظ لحج يطالب فيها بصرف المستحقات المالية لمجموعة السعدي التجارية والتي تشغل الطاقة المشتراة.
وأوضحت مذكرة الوزير بأنه نتيجة للتوسع في الطاقة المشتراة وتحمل المؤسسة لتكاليف الطاقة بكلفة تفوق تعرفة الكهرباء
المباعة للمواطنين بالإضافة إلى تدني مستوى الأداء للمنطقة للعام 2013 م بينت فيها ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة التوزيع بما نسبته 48 % كطاقة مفقودة في المنطقة أي أن صافي الطاقة المباعة 58 % من جملة الطاقة المسلمة للمنطقة.
وأشارت المذكرة إلى تدني نسبة تحصيل ما تم بيعه من الطاقة إلى 52 % ومن المفترض أن يتم تحصيل قيمة الطاقة المباعة بالكامل وجزء من المتأخرات وتراكم مستحقات المؤسسة لدى الغير بمبلغ 2.4 مليار ريال يمثل مبيع 27 شهر لفئتي الأهالي والتجاري وبالتالي ظهور فجوة مالية شهرية بين الإيرادات والنفقات مقدارها 350 مليون ريال شهريا.
وأوضحت المذكرة أن الوزارة عبر مؤسستها العامة لا تستطيع الوفاء بمستحقات الشركة بشكل شهري مما يتوجب على المجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة لتحسين الأداء في تحصيل المبيع والمتأخرات والقضاء على الفاقد الكبير في الطاقة الكهربائية إضافة إلى متابعة الجهات العليا في الدولة لاعتماد الفجوة المالية الشهرية بين الإيرادات والنفقات لكي لا تتعرض المحافظة لانقطاع التيار الكهربائي.
إلى ذلك أوضحت وثيقة صادرة عن مؤسسة كهرباء لحج عن حجم المديونية المتراكمة بالمنطقة حتى نهاية مايو 2014 م بلغ 5,805,691,781 مليار ريال توزعت بين مديونية شريحة الأهالي ب 2,744,879,815 مليار ريال بإجمالي عدد مشتركين 66 ألف مشترك فيما مديونية الشريحة التجارية وصلت إلى 313,552,651 مليون ريال بإجمالي عدد مشتركين 4352 مشترك فيما بلغت مديونية شريحة القطاع الحكومي محليا 1,166,296,140 مليار ريال بعدد مشتركين 1008 مشترك ومديونية شريحة القطاع الحكومي مركزيا
بلغت 1,580,963,173 مليار ريال بعدد مشتركين 299 مشتركا.
وقال مصدر في كهرباء لحج: “إن المؤسسة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ أعمال التحصيل وتقليل المديونية من خلال برنامج عمل يبدأ بحملات الفصل على الشريحة التجارية كمرحلة أولى مع تقديم السلطة المحلية الدعم في الجانب الأمني”.
وأكد المصدر أن على السلطة المحلية مخاطبة مرافق القطاع الحكومي محليا بسرعة تسديد متأخرات استهلاك التيار والأرصدة المتراكمة مع مخاطبة مرافق القطاع الحكومي المركزي بالمصادقة وتختيم فواتير الكهرباء لتتمكن المؤسسة من إجراء سدادها مركزيا عن طريق
المخالصة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات
يعد استكمال المرحلة الأولى لتستهدف في
مرحلتها الثانية شريحة الأهالي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى