في حلقة نقاشية نظمها مركز المعلومات ..الاصبحي: المجتمع المدني قادر على الاسهام بجدية في صياغة الدستور الوطني القادم
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري :
> أكد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور القادم من خلال رفد لجنة صياغة الدستور بكافة المقترحات التي تمثل رؤية المجتمع المدني.
وأشار الأصبحي في افتتاح حلقة النقاش التاسعة التي نظمها المركز بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NID حول رؤية المجتمع المدني للدستور القادم مساء أمس إلى قدرة وإمكانية منظمات المجتمع المدني على الإسهام في صياغة وثيقة الدستور وأن يكون صانعا للحدث وليس شاهداً فقط، مستدﻻ على ذلك بقيادة المجتمع المدني وتحريكه للشارع خلال المرحلة الماضية أثناء ثورات الربيع العربي على المستوى المحلي والعربي بالرغم من كل التحديات التي واجهته.
واستعرض رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري التجربة البحرينية والنضال من أجل خلق نظام دستوري داخل الدولة الملكية، وماشب ذلك من معوقات لإقرار الدستور والتي أخذت 27 عاماً حتى تم إقراره في عهد الحاكم الحالي.
وقال العكري : “ليس صدفة أن تنتقل شرارة الثورة من تونس ومصر إلى اليمن والخليج العربي بسرعة لأنه كانت هناك حركة شبابية مجتمعية من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي وبناء مجتمع ديمقراطي مبني على أسس وقوانين تقلل من هيمنة الحاكم وتحسن من أوضاع البلد والشعب”.
مشيراً إلى قيام الحكومات على شق منظمات المجتمع المدني وخلق منظمات موازية لتدمير بنية تلك المجتمعات وأصبح هناك مجتمعين مدنيين، مجتمع مدني يكافح ضد السلطة المهيمنة من أجل الحقوق والحريات ومجتمع مدني فاسد ينتمي للسلطة ويدافع عنها.
فيما تحدث رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي عن الأولويات التي طرحتها منظمات المجتمع المدني للدستور اليمني القادم، متهماً لجنة صياغة الدستور بعدم الشفافية في العمل وعدم عرضها لكل ما تتوصل إليه في الدستور والذي بدوره يعيق متابعة المنظمات والمجتمع لما تقوم به هذه اللجنة ومعرفة ما يجري حالياً في صياغة الدستور.
وقال الغاراتي: “ينبغي أن نعمل من أجل أن يكون هذا الدستور سقفا للحقوق والحريات ﻻ غير وأن يكون هناك بابا للحقوق والحريات تشملها كاملة بما فيها المساواة وعدم التمييز وأن تكون صياغة الدستور بطريقة جيدة تمكن من صياغتها في قوانين واضحة غير مؤولة ليسهل تطبيقها على أرض الواقع وأن يكفل الدستور حماية حقوق الإنسان، وأن يتم تعزيز المركز الدستوري للقضاء وأن يكون القضاء مرتكز رئيسي فيما يتعلق بالعدالة والحقوق والحريات.
من جانب آخر تحدث عبدالحسين شعبان عن أهمية دور المجتمع المدني في صياغة الدساتير، مستعرضاً لعدد من التجارب العربية والغربية، مشيراً إلى تأخر كثير من الدول العربية عن العالم المتقدم في ذلك حتى صارت الأوضاع من سيء لأسوء
وأصبحنا نعاني من رؤية دستورية غير واضحة والتغييرات التي حلمنا بها ذهبت بعضها أدراج الرياح.
يشار إلى أن حلقة النقاش تأتي ضمن مشروع رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن،وتتجه فكرة المشروع نحو تعزيز طرق المناصرة في التأثيرعلى متخذي القرار باللجنة المكلفة بصياغة الدستور للأخذ بمقترحات المجتمع المدني في اليمن.
ومن الأنشطة التي نفذها المشروع هي جمع ومتابعة مخرجات أنشطة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالإصلاحات الدستورية ،وكذا عقد لقاءات مع الناشطين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب في مؤتمر الحوار الوطني لطرح فكرة المشروع والاستماع إلى رؤى المشاركين في تلك اللقاءات والندوات حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.
بالإضافة إلى تحليل وصياغة مخرجات المجتمع المدني وإصدارها في كتاب كوثيقة لرؤية المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن،وتقديم هذه التوصيات للجنة صياغة الدستور والعمل معها من أجل استيعاب تلك التوصيات في صياغة الدستور القادم.
وأشار الأصبحي في افتتاح حلقة النقاش التاسعة التي نظمها المركز بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NID حول رؤية المجتمع المدني للدستور القادم مساء أمس إلى قدرة وإمكانية منظمات المجتمع المدني على الإسهام في صياغة وثيقة الدستور وأن يكون صانعا للحدث وليس شاهداً فقط، مستدﻻ على ذلك بقيادة المجتمع المدني وتحريكه للشارع خلال المرحلة الماضية أثناء ثورات الربيع العربي على المستوى المحلي والعربي بالرغم من كل التحديات التي واجهته.
واستعرض رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري التجربة البحرينية والنضال من أجل خلق نظام دستوري داخل الدولة الملكية، وماشب ذلك من معوقات لإقرار الدستور والتي أخذت 27 عاماً حتى تم إقراره في عهد الحاكم الحالي.
وقال العكري : “ليس صدفة أن تنتقل شرارة الثورة من تونس ومصر إلى اليمن والخليج العربي بسرعة لأنه كانت هناك حركة شبابية مجتمعية من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي وبناء مجتمع ديمقراطي مبني على أسس وقوانين تقلل من هيمنة الحاكم وتحسن من أوضاع البلد والشعب”.
مشيراً إلى قيام الحكومات على شق منظمات المجتمع المدني وخلق منظمات موازية لتدمير بنية تلك المجتمعات وأصبح هناك مجتمعين مدنيين، مجتمع مدني يكافح ضد السلطة المهيمنة من أجل الحقوق والحريات ومجتمع مدني فاسد ينتمي للسلطة ويدافع عنها.
فيما تحدث رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي عن الأولويات التي طرحتها منظمات المجتمع المدني للدستور اليمني القادم، متهماً لجنة صياغة الدستور بعدم الشفافية في العمل وعدم عرضها لكل ما تتوصل إليه في الدستور والذي بدوره يعيق متابعة المنظمات والمجتمع لما تقوم به هذه اللجنة ومعرفة ما يجري حالياً في صياغة الدستور.
وقال الغاراتي: “ينبغي أن نعمل من أجل أن يكون هذا الدستور سقفا للحقوق والحريات ﻻ غير وأن يكون هناك بابا للحقوق والحريات تشملها كاملة بما فيها المساواة وعدم التمييز وأن تكون صياغة الدستور بطريقة جيدة تمكن من صياغتها في قوانين واضحة غير مؤولة ليسهل تطبيقها على أرض الواقع وأن يكفل الدستور حماية حقوق الإنسان، وأن يتم تعزيز المركز الدستوري للقضاء وأن يكون القضاء مرتكز رئيسي فيما يتعلق بالعدالة والحقوق والحريات.
من جانب آخر تحدث عبدالحسين شعبان عن أهمية دور المجتمع المدني في صياغة الدساتير، مستعرضاً لعدد من التجارب العربية والغربية، مشيراً إلى تأخر كثير من الدول العربية عن العالم المتقدم في ذلك حتى صارت الأوضاع من سيء لأسوء
وأصبحنا نعاني من رؤية دستورية غير واضحة والتغييرات التي حلمنا بها ذهبت بعضها أدراج الرياح.
يشار إلى أن حلقة النقاش تأتي ضمن مشروع رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن،وتتجه فكرة المشروع نحو تعزيز طرق المناصرة في التأثيرعلى متخذي القرار باللجنة المكلفة بصياغة الدستور للأخذ بمقترحات المجتمع المدني في اليمن.
ومن الأنشطة التي نفذها المشروع هي جمع ومتابعة مخرجات أنشطة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالإصلاحات الدستورية ،وكذا عقد لقاءات مع الناشطين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب في مؤتمر الحوار الوطني لطرح فكرة المشروع والاستماع إلى رؤى المشاركين في تلك اللقاءات والندوات حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.
بالإضافة إلى تحليل وصياغة مخرجات المجتمع المدني وإصدارها في كتاب كوثيقة لرؤية المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن،وتقديم هذه التوصيات للجنة صياغة الدستور والعمل معها من أجل استيعاب تلك التوصيات في صياغة الدستور القادم.