الانتخابات النقابية يا رئيس
> فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي.. لا يخفى على فخامتكم الأوضاع السيئة والحالة الرثة المتدهورة التي آلت إليها أوضاع النقابات العمالية في وقتنا الراهن، وخاصةً في عدن، حيث أصاب هذا القطاع الحقوقي المهم المرض والوهن والعفن، ويزداد في كل يوم تدهوره وانهياره.. وإذا لم يكن هناك تدخلا سريعا وعاجلا لتصحيح أوضاعه ومساره وانتشاله من هذه الوضعية ربما نشهد وفاته.
إن الدفاع عن هذا الكيان الحقوقي الوطني يمثل واجباً وطنياً وضرورة قصوى، يكمن ذلك في تفعيل نصوص القانون والنظام النقابي الذي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات كل عامين أو ثلاثة، واليوم تمر عشر سنوات على آخر انتخابات نقابية منذُ عام 2004م.. إن التهميش والتدمير الذي نال هذا القطاع يبدو متعمداً وليس من محض الصدفة، فهذه المؤسسة الحقوقية الوطنية الرائدة في المنطقة والتي تمثل أكبر وأهم شريحة في المجتمع وتعتبر قلبها النابض يراد لها اليوم الانهيار والانكماش، وأن تظل ساكنة بدون حراك ودون دور فاعل في خضم هذا الحراك الثوري والسياسي المستمر، وأن تظل خاضعة وطائعة وتابعة لبعض القوة السياسية، وأن تمارس عليها الوصاية إدارياً، حيث صارت جل هذه النقابات تحمي وتدافع على مصالحها ومصالح الإدارة فقط، وتنحاز كلياً لسياساتها، ولم تعد تمثل العامل وحماية مصالحه.
إن هذا الركود والشلل النقابي أسبابه أيضاً الإصرار والتعنت في رفض إجراء الانتخابات والاستمرار في ذلك من قبل الاتحادات النقابية وفروعها.. والأنكى من ذلك أن رؤوساء الاتحادات والفروع النقابية صاروا يعتبرون النقابات ملكاً لهم، ومنهم من نصب نفسه ملكاً أو شيخاً أو زعيماً أبدياً للنقابة إلى درجة أنه يصف الآخرين بأقبح الألفاظ، وهناك من يجد عدم الضرورة في إجرائها في ظل مناخ سياسي تحكمه الأهواء والمزاجية من قبل هؤلاء في عدم إجراء الانتخابات، يقابله سكوت عام وشامل من قبل السلطة ورجال القرار في الدولة، وكذلك المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوقية والحركات الثورية الشبابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا السكوت خوف عام أم خشية خاصة من بعض التيارات السياسية؟.. إننا في هذا المقال نناشد فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إنقاذ هذا القطاع وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الحقوقية الوطنية العمالية، وإصدار قرار رئاسي طال انتظاره يقيم هذا الحق المنسي والمسلوب في إجراء انتخابات نقابية تكون بمثابة هدية للعمال.. كما نناشد المنظمات الحقوقية والإعلامية وغيرها الدفاع عن هذا الحق.. ونناشد أيضاً لجنة الحوار الوطني رفع الظلم على العمال.
صبري فضل مانع الخيساوي
الخيسة - عدن
إن الدفاع عن هذا الكيان الحقوقي الوطني يمثل واجباً وطنياً وضرورة قصوى، يكمن ذلك في تفعيل نصوص القانون والنظام النقابي الذي ينص على ضرورة إجراء الانتخابات كل عامين أو ثلاثة، واليوم تمر عشر سنوات على آخر انتخابات نقابية منذُ عام 2004م.. إن التهميش والتدمير الذي نال هذا القطاع يبدو متعمداً وليس من محض الصدفة، فهذه المؤسسة الحقوقية الوطنية الرائدة في المنطقة والتي تمثل أكبر وأهم شريحة في المجتمع وتعتبر قلبها النابض يراد لها اليوم الانهيار والانكماش، وأن تظل ساكنة بدون حراك ودون دور فاعل في خضم هذا الحراك الثوري والسياسي المستمر، وأن تظل خاضعة وطائعة وتابعة لبعض القوة السياسية، وأن تمارس عليها الوصاية إدارياً، حيث صارت جل هذه النقابات تحمي وتدافع على مصالحها ومصالح الإدارة فقط، وتنحاز كلياً لسياساتها، ولم تعد تمثل العامل وحماية مصالحه.
إن هذا الركود والشلل النقابي أسبابه أيضاً الإصرار والتعنت في رفض إجراء الانتخابات والاستمرار في ذلك من قبل الاتحادات النقابية وفروعها.. والأنكى من ذلك أن رؤوساء الاتحادات والفروع النقابية صاروا يعتبرون النقابات ملكاً لهم، ومنهم من نصب نفسه ملكاً أو شيخاً أو زعيماً أبدياً للنقابة إلى درجة أنه يصف الآخرين بأقبح الألفاظ، وهناك من يجد عدم الضرورة في إجرائها في ظل مناخ سياسي تحكمه الأهواء والمزاجية من قبل هؤلاء في عدم إجراء الانتخابات، يقابله سكوت عام وشامل من قبل السلطة ورجال القرار في الدولة، وكذلك المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوقية والحركات الثورية الشبابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا السكوت خوف عام أم خشية خاصة من بعض التيارات السياسية؟.. إننا في هذا المقال نناشد فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي إنقاذ هذا القطاع وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الحقوقية الوطنية العمالية، وإصدار قرار رئاسي طال انتظاره يقيم هذا الحق المنسي والمسلوب في إجراء انتخابات نقابية تكون بمثابة هدية للعمال.. كما نناشد المنظمات الحقوقية والإعلامية وغيرها الدفاع عن هذا الحق.. ونناشد أيضاً لجنة الحوار الوطني رفع الظلم على العمال.
صبري فضل مانع الخيساوي
الخيسة - عدن