> ذكر مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة لحج محمد فضل عبد المجيد أن المكتب يواجه عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بالمال العام المنظورة أمام نيابة ومحكمة الأموال العامة في المحافظة، التي "أضرت أشد الضرر بالمال العام وتسببت في خسارة المال العام في المحافظة والتي تقدر مبالغها بما يفوق المليار ريال".
وقال الأخ محمد فضل عبد المجيد في تصريح لـ «الأيام»: "إن المكتب يواجه صعوبات ليست في سير الإجراءات أمام النيابة والمحاكم ولكن في عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وموافاة النيابة ومكتب الشئون القانونية بأولويات القضايا الخاصة بالمال العام ومنها كهرباء طور الباحه وكهرباء المسيمير ومكتب الآثار وغيرها من المكاتب".
وأشار إلى أنه "تم إشعار كافة الجهات الحكومية في المحافظة التي لديها قضايا خاصة بالمال العام بإحضار تقارير بالأضرار التي تعرض لها المال العام لتسليمها إلى نيابة الأموال العامة إلا أنها لم توفِ بواجباتها في صيانة وحماية المال العام".
واختتم مدير مكتب الشؤون القانونية تصريحه بالقول: "المكتب لديه كمٌّ كبير من القضايا التي أضرت بالمال العام أشد الضرر وهو على استعداد كامل لمواجهتها أمام المحاكم بمختلف دراجاتها الذي يفوق المليار ريال".