صناديق مهددة بالإفلاس وغياب الرؤية لاستثمار أموالها والفاقد أكثر من 3 مليار دولار ..الإعلام الاقتصادي يناقش إصلاحات التأمينات الاجتماعية
> صنعاء «الأيام» خليل كامل:
> نظم مركر الدراسات والإعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول (مستقبل التأمينات الاجتماعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، وبالتعاون مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر "أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مؤسسة التامينات الاجتماعية، صندوق التقاعد في وزارة الداخلية، صندوق التقاعد في وزارة الدفاع، واستكمالا لدراسات تشخيصية لقطاع التأمينات المدنية والعسكرية كشفت عن حالة من العبث بأموال المشتركين، وغياب الرؤية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني أقر بأن توحد التأمينات الاجتماعية في إطار هيئة مستقلة، لتقليل النفقات التشغيلية والبحث عن فرص استثمارية جديدة لأموال مشتركيها، لذا يسعى المركز مع مجموعة من الخبراء لبحث تنفيذ تلك المخرجات.
من جانبه قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت محمود قياح : "أن واقع التأمينات الاجتماعية الحالية في اليمن مأساوي، لدينا بعض الصناديق مهددة بالإفلاس، ونفقات غير مبررة" مشيرا إلى أن مستقبلها في ضوء تلك المعطيات لا يبشر بخير.
وأوضح أن "السؤال المطروح اليوم هو كيف نمضي إلى المستقبل، أنستمر مع ما هو متاح حاليا أم سنحاول أن نطور ماهو موجود حاليا"، مشيرا إلى أهمية تطوير التأمينات الاجتماعية بناء على مخرجات الحوار الوطني.. مطالبا بأن يتم "استثمار هذه الأموال بشكل جيد، وإلا فما الداعي لاستقطاع المبالغ من مرتبات الموظفين العاملين في القطاعات العام والمختلط والقطاع الخاص"، مؤكدا ضرورة أن يحظى كل فرد في المجتمع بحماية اجتماعية، وأن كل المؤسسات الموجودة تسعى لتأمين حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه مستشار التأمينات ناشر العبسي قدر حجم الفاقد التأميني في صناديق التأمينات المدنية والعسكرية منذ إنشائها وحتى الآن بـ 836 مليار ريال أي نحو 3 مليار و800 مليون دولار.
وأوضح في دراسته التشخيصية لواقع التأمينات الاجتماعية أهمية دمج المؤسسات التأمينية تحت هيئة مستقلة واحدة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عزام صلاح قد أكد أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص الذي أقره البرلمان اليمني خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى تضمين كافة التوصيات التي نتجت عن النقاشات التي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي ومؤسسة فريدريش ايبرت ولجنة القوى العاملة.
وأوضح أن "وضع المؤسسات ليس مأساويا لكن أيضا هناك مخاطر"، مشيرا إلى أنه "نتيجة لتقييم السلطة التشريعية في ظل هذه المؤسسات، يأتي صندوق التقاعد العسكري في المرتبة الأولى في الخطر، يليه صندوق التقاعد في الداخلية، ثم مؤسسة التأمينات فالهيئة العليا للتأمينات".
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لقطاع التأمينات، محذرين من الوصول إلى مرحلة إفلاس صناديق التأمينات والتقاعد الأمنية والعسكرية.
يذكر أن مركز الإعلام الاقتصادي كان قد نفذ مرحلتين من مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية شملت القطاعين المدني والعسكري.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر "أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مؤسسة التامينات الاجتماعية، صندوق التقاعد في وزارة الداخلية، صندوق التقاعد في وزارة الدفاع، واستكمالا لدراسات تشخيصية لقطاع التأمينات المدنية والعسكرية كشفت عن حالة من العبث بأموال المشتركين، وغياب الرؤية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني أقر بأن توحد التأمينات الاجتماعية في إطار هيئة مستقلة، لتقليل النفقات التشغيلية والبحث عن فرص استثمارية جديدة لأموال مشتركيها، لذا يسعى المركز مع مجموعة من الخبراء لبحث تنفيذ تلك المخرجات.
من جانبه قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت محمود قياح : "أن واقع التأمينات الاجتماعية الحالية في اليمن مأساوي، لدينا بعض الصناديق مهددة بالإفلاس، ونفقات غير مبررة" مشيرا إلى أن مستقبلها في ضوء تلك المعطيات لا يبشر بخير.
وأوضح أن "السؤال المطروح اليوم هو كيف نمضي إلى المستقبل، أنستمر مع ما هو متاح حاليا أم سنحاول أن نطور ماهو موجود حاليا"، مشيرا إلى أهمية تطوير التأمينات الاجتماعية بناء على مخرجات الحوار الوطني.. مطالبا بأن يتم "استثمار هذه الأموال بشكل جيد، وإلا فما الداعي لاستقطاع المبالغ من مرتبات الموظفين العاملين في القطاعات العام والمختلط والقطاع الخاص"، مؤكدا ضرورة أن يحظى كل فرد في المجتمع بحماية اجتماعية، وأن كل المؤسسات الموجودة تسعى لتأمين حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه مستشار التأمينات ناشر العبسي قدر حجم الفاقد التأميني في صناديق التأمينات المدنية والعسكرية منذ إنشائها وحتى الآن بـ 836 مليار ريال أي نحو 3 مليار و800 مليون دولار.
وأوضح في دراسته التشخيصية لواقع التأمينات الاجتماعية أهمية دمج المؤسسات التأمينية تحت هيئة مستقلة واحدة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وكان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عزام صلاح قد أكد أهمية مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص الذي أقره البرلمان اليمني خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى تضمين كافة التوصيات التي نتجت عن النقاشات التي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي ومؤسسة فريدريش ايبرت ولجنة القوى العاملة.
وأوضح أن "وضع المؤسسات ليس مأساويا لكن أيضا هناك مخاطر"، مشيرا إلى أنه "نتيجة لتقييم السلطة التشريعية في ظل هذه المؤسسات، يأتي صندوق التقاعد العسكري في المرتبة الأولى في الخطر، يليه صندوق التقاعد في الداخلية، ثم مؤسسة التأمينات فالهيئة العليا للتأمينات".
وطالب المشاركون في الورشة بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لقطاع التأمينات، محذرين من الوصول إلى مرحلة إفلاس صناديق التأمينات والتقاعد الأمنية والعسكرية.
يذكر أن مركز الإعلام الاقتصادي كان قد نفذ مرحلتين من مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية شملت القطاعين المدني والعسكري.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.