هيومان رايتس تطالب بتشكيل لجنة لتقصي حقائق الانتهاكات في اليمن
> جنيف «الأيام» خاص :
> طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش اليمن التقيد بما قطعه على نفسه من تعهدات، والتي وتشمل تلك التعهدات التصديق على نظام روما الأساسي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما ارتكب من انتهاكات للحقوق أثناء انتفاضة 2011، وتبني إجراءات لتعزيز مساواة المرأة.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات، وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".
وقال: "قبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود، وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأضاف: "وعد اليمن أيضاً بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك عن طريق إدخال حد أدنى لسن الزواج، فاليمن واحد مما لا يزيد عن حفنة من البلدان التي لا تضع حداً أدنى لسن الزواج، وبحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية من 2006، تتزوج 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات وهن دون الثامنة عشرة ـ لرجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات ـ وتتزوج 14 بالمئة منهن دون الخامسة عشرة، وقد استحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء اليمني على التقدم الفوري إلى البرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء في أبريل، والذي من شأنه تحديد أدنى سن للزواج بـ 18 عاماً".
وقال نديم حوري: "رغم أن اليمن يواجه العديد من التحديات الأمنية والإنسانية إلا أن تعهداته للأمم المتحدة تظهر اعتراف الحكومة بأولوية جهودها في مجال حقوق الإنسان".
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وافق اليمن على مبادرات هامة يمكنها التصدي للإفلات من العقاب الذي طال أمده في البلاد، ومنع المزيد من الانتهاكات، وعلى السلطات الآن تلبية تلك التعهدات لتحسين التدابير المتخذة لحماية حقوق اليمنيين".
وقال: "قبل اليمن أيضاً توصية بالإسراع في تبني مشروع قانون للعدالة الانتقالية، منظور أمام البرلمان منذ يناير 2013، من شأنه إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة تكون مختصة بمراجعة انتهاكات ترجع إلى عدة عقود، وبالنظر إلى نطاق الانتهاكات في اليمن على مدار سنوات فإن هذه خطوة مطلوبة بشدة لمعالجة مظالم الضحايا"، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأضاف: "وعد اليمن أيضاً بتحسين حماية المرأة والأطفال، بما في ذلك عن طريق إدخال حد أدنى لسن الزواج، فاليمن واحد مما لا يزيد عن حفنة من البلدان التي لا تضع حداً أدنى لسن الزواج، وبحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة اليمنية من 2006، تتزوج 52 بالمئة من الفتيات اليمنيات وهن دون الثامنة عشرة ـ لرجال أكبر سناً بكثير في العديد من الحالات ـ وتتزوج 14 بالمئة منهن دون الخامسة عشرة، وقد استحثت هيومن رايتس ووتش مجلس الوزراء اليمني على التقدم الفوري إلى البرلمان بمشروع قانون حقوق الطفل، المودع لدى مكتب رئيس الوزراء في أبريل، والذي من شأنه تحديد أدنى سن للزواج بـ 18 عاماً".
وقال نديم حوري: "رغم أن اليمن يواجه العديد من التحديات الأمنية والإنسانية إلا أن تعهداته للأمم المتحدة تظهر اعتراف الحكومة بأولوية جهودها في مجال حقوق الإنسان".