مشروع قرار بمنح الجنوبيين الأولوية في التوظيف
> صنعاء «الأيام» خاص:
> تم أمس مناقشة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة وذلك في الاجتماع الذي عقدته أمس الأحد بصنعاء اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة مشروع القرار.
وعلى ضوء المناقشات التي جرت في الاجتماع أوصت اللجنة برفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك على المستوى المركزي ( الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ) مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي إلى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.
وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك بمؤتمر الحوار، ورفع النتائج إلى رئيس الوزراء أولا بأول.
وتضم اللجنة الوزارية في عضويتها وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي المشارك بالحوار الوطني وسكرتير مجلس الوزراء، حيث تقوم اللجنة بمناقشة مشروع القرار على ضوء الأولويات المقدمة ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتوصلت اللجنة إلى توصيتها تلك بعد استعراضها خلال اجتماعها أمس لنص المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي جاء فيها: "يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي".
وعلى ضوء المناقشات التي جرت في الاجتماع أوصت اللجنة برفع مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك على المستوى المركزي ( الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية ) مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي إلى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.
وأناط مشروع القرار المقترح من اللجنة مهمة المتابعة لأمين عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك بمؤتمر الحوار، ورفع النتائج إلى رئيس الوزراء أولا بأول.
وتضم اللجنة الوزارية في عضويتها وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي المشارك بالحوار الوطني وسكرتير مجلس الوزراء، حيث تقوم اللجنة بمناقشة مشروع القرار على ضوء الأولويات المقدمة ونصوص مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتوصلت اللجنة إلى توصيتها تلك بعد استعراضها خلال اجتماعها أمس لنص المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي جاء فيها: "يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي".