في حلقة نقاشية نظمها نادي رجال المال والأعمال بعدن:- بامشموس: شراكة القطاع الخاص ضرورة وإشراك السياسية ضرر
> عدن «الأيام» خاص:
> نظم نادي الأعمال اليمني حلقة نقاشية بعنوان "قطاع المال والأعمال شركاء في صناعة القرار" صباح أمس الأول الخميس في مبنى النادي بخورمكسر برعاية الأخ وحيد رشيد محافظ عدن، وبالتعاون مع لجنة الرؤية الاقتصادية لمحافظة عدن ومنظمة (تجديد) وبيت العدالة الإنسانية، ورابطة المحامين.
وفي افتتاح الجلسة الأولى ألقى المهندس وحيد علي رشيد، محافظ عدن، كلمة أكد فيها أن "عدن جزء مهم من اليمن، وعندما نتكلم عن استراتيجية تنمية اليمن فبدون شك عدن محور رئيسي وأساسي منها".
وأضاف محافظ عدن قائلا: "عدن هي قوة البلاد، خاصة أن عدن هي حاضنة السلام، وعدن تستمد قوتها من مكانتها الحضارية ومقوماتها البشرية وإمكانياتها الطبيعية المتفردة وموقعها العالمي".
وأكد على أهمية تعزيز دور القانون والنظام في عدن، واستعادة ريادة عدن كحاضرة اليمن في المدنية والتحضر.
وأضاف: "يجب أن لا نسمح للسياسية أن تطغى على الجوانب المشرقة لمدينة عدن، بل أن نركز على تفعيل وتنمية المقومات الاقتصادية الفريدة واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المحافظة وتوفير فرص العمل، وبيوت المال والأعمال يجب أن تكون ذات دور فاعل في هذا الجانب الحيوي، وعلينا أن نوجد البنية التحتية اللازمة لاستقطاب المشاريع والمستثمرين وتذليل كافة العراقيل التي تعترض تنفيذ مشاريعهم".
وقال محافظ عدن أيضا: "إن هناك أشخاص لا يريدون لعدن سوى الضياع والانفلات، ونقول لهذه الفئة إننا بدعم كافة أبناء عدن من مختلف الشرائح الاجتماعية عازمون على العمل لإيجاد الأمن والاستقرار، فعدن سوف تبقى القلب النابض لليمن، فهي تتحدث منذ عصور بلغة الاقتصاد، وهي زاخرة بتاريخ من النجاحات الاقتصادية ورجالات المال والأعمال".
من جانبه قال الأخ علي الحبشي في كلمة نادي رجال الأعمال: "إن نشاط النادي خلال الفترة القادمة يهدف إلى تشخيص واقع عدن الحالي بما يمكن من استعادة هذه المدينة ألقها ودورها الاقتصادي الهام في منظومة الاقتصادي الوطني والعالمي".
وأضاف: "سوف يسعى النادي إلى حشد المجتمع والمناصرة للضغط من خلال تطوير البنية الهيكلية القانونية التي تمكن عدن من أداء دورها، وكذا وضع تشريعات محفزة لتطوير عدن اقتصادياً".
وقدم الحبشي مقترحات هادفة إلى استعادة عدن لدورها الاقتصادي، على أن تضع لجنة الرؤية الاقتصادية برنامجناً متكاملاً لإشراك كل أبناء عدن في هذا المناصرة، وجعل الدولة تقوم بدورها المناط بها، وكذلك حشد منظمات المجتمع المدني والإمكانيات المتاحة من إذاعة وتلفزيون وإعلانات وصحف حتى يسهم الجميع في تبني استعادة عدن دورها الحقيقي.
بدوره تناول الأخ خالد عبدالواحد عثمان عضو الحوار الوطني ملخصا للتعريف بنشاط لجنة الرؤية الإقتصادية، وقدم خلفية عن قرار تشكيل اللجنة، والقضايا التي ستعدها اللجنة في الفترة القادمة، وأوضح أن اللجنة ستضع رؤيتها ومشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالجانب الإداري والاقتصادي والتنموي وعددا من القضايا، منها تحديد نطاق الولاية وحدودها، إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للولاية، إعداد نظام الخدمة المدنية واختصاصات الجهاز المستقل للخدمة المدنية، إعداد اللوائح النمطية التي ستعمل وفقها كافة الأجهزة والوحدات الإدارية والخدمية، إعداد النظام المالي التي ستعمل بموجبه مختلف أجهزة الدولة، اقتراح الموارد المحلية والموارد السيادية وطريقة توزيعها، إعداد اختصاصات البلديات ولوائحها، دراسة إمكانية دمج هيئتي المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار وهيئة أراضي وعقارات الدولة، إعداد الرؤية الإقتصادية والرؤي القانونية لعدد من المرافق ومنها محور ميناء ومطار عدن الدولييين والمصافي، وإيجاد حل للمشاكل الموروثة من الماضي، وكذا تأهيل خدمات البنية الأساسية، ومحور التنظيم القضائي في الولاية، ومحور التنظيم الأمني والشرطوي والمروري في الولاية، ومحور التنظيم الجمركي والضريبي في الولاية.
وفي الجلسة الثانية للحلقة النقاشية تم استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة في حلقة النقاش، حيث قدم المحامي صالح ذيبان ورقة عمل بعنوان "الفيدرالية ونماذج الدولة" تناول فيها إعادة التحديد الإداري لليمن وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية، واستعراض تجارب بعض الدول، أوضح فيها أن معظم التقسيمات الإدارية غير مبنية على أسس ودراسات علمية.
ولفت إلى أن التقسيم الإداري الحالي "قام على العديد من الممارسات في ظروف مختلفة خلال عقود مضت، وعلى قرارات صدرت في إطار التقسيم الإداري الموروث أو الاستجابة لمطالب وجاهات اجتماعية أو مطالب آنية من بعض التجمعات السكانية".
كما تم تناول ورقة عمل مقدمة من الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وكانت بعنوان "تجديد التنمية والديمقراطية" و "النظام والقانون ووجوب تلازمهما"، مؤكدا أن "إقصاء القطاع الخاص أضعف صناعة القرار".. وأضاف: "إن شراكة القطاع الخاص (ضرورة) وإشراك السياسة (ضرر) ورؤية القطاع الخاص واضحة وينقصها استجابة الدولة"، مختتما الورقة بطرح عدد من التوصيات.
كما تناول الدكتور محمد عبدالهادي، نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية - جامعة عدن، في ورقة العمل المقدمة بعنوان "دور الإعلام في عملية التنمية الشاملة - عدن أنموذجا" وظيفة الإعلام في المناطق الحرة في إطار النظام الاتحادي في المجتمع، وكذا أنشطة المنطقة الإعلامية.
من جانبه أكد الدكتور يحيى قاسم سهل، أكاديمي في كلية الاقتصاد - جامعة عدن، في ورقة العمل التي تقدم بها على أهمية عدن ومكانتها، موضحا أن "عدن كانت مطمعاً للقوى الداخلية والخارجية، ولا شك أن الصراع اليوم في أحد وجوهه صراع على عدن".
وأوضح أن "الإيرادات الجمركية لعدن وإيراداتها الضريبية عام 2013م هي (43.330.554.567)".. كما استعرض مؤهلات عدن كمنطقة اقتصادية تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية.
وفي ختام الحلقة فتح باب النقاش وطرحت جملة من الاستفسارات من قبل المشاركين تم التعقيب عليها. وحضر الحلقة النقاشية عدد من رجال المال والأعمال والشخصيات الاجتماعية والإعلامية.
وفي افتتاح الجلسة الأولى ألقى المهندس وحيد علي رشيد، محافظ عدن، كلمة أكد فيها أن "عدن جزء مهم من اليمن، وعندما نتكلم عن استراتيجية تنمية اليمن فبدون شك عدن محور رئيسي وأساسي منها".
وأضاف محافظ عدن قائلا: "عدن هي قوة البلاد، خاصة أن عدن هي حاضنة السلام، وعدن تستمد قوتها من مكانتها الحضارية ومقوماتها البشرية وإمكانياتها الطبيعية المتفردة وموقعها العالمي".
وأكد على أهمية تعزيز دور القانون والنظام في عدن، واستعادة ريادة عدن كحاضرة اليمن في المدنية والتحضر.
وأضاف: "يجب أن لا نسمح للسياسية أن تطغى على الجوانب المشرقة لمدينة عدن، بل أن نركز على تفعيل وتنمية المقومات الاقتصادية الفريدة واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المحافظة وتوفير فرص العمل، وبيوت المال والأعمال يجب أن تكون ذات دور فاعل في هذا الجانب الحيوي، وعلينا أن نوجد البنية التحتية اللازمة لاستقطاب المشاريع والمستثمرين وتذليل كافة العراقيل التي تعترض تنفيذ مشاريعهم".
وقال محافظ عدن أيضا: "إن هناك أشخاص لا يريدون لعدن سوى الضياع والانفلات، ونقول لهذه الفئة إننا بدعم كافة أبناء عدن من مختلف الشرائح الاجتماعية عازمون على العمل لإيجاد الأمن والاستقرار، فعدن سوف تبقى القلب النابض لليمن، فهي تتحدث منذ عصور بلغة الاقتصاد، وهي زاخرة بتاريخ من النجاحات الاقتصادية ورجالات المال والأعمال".
من جانبه قال الأخ علي الحبشي في كلمة نادي رجال الأعمال: "إن نشاط النادي خلال الفترة القادمة يهدف إلى تشخيص واقع عدن الحالي بما يمكن من استعادة هذه المدينة ألقها ودورها الاقتصادي الهام في منظومة الاقتصادي الوطني والعالمي".
وأضاف: "سوف يسعى النادي إلى حشد المجتمع والمناصرة للضغط من خلال تطوير البنية الهيكلية القانونية التي تمكن عدن من أداء دورها، وكذا وضع تشريعات محفزة لتطوير عدن اقتصادياً".
وقدم الحبشي مقترحات هادفة إلى استعادة عدن لدورها الاقتصادي، على أن تضع لجنة الرؤية الاقتصادية برنامجناً متكاملاً لإشراك كل أبناء عدن في هذا المناصرة، وجعل الدولة تقوم بدورها المناط بها، وكذلك حشد منظمات المجتمع المدني والإمكانيات المتاحة من إذاعة وتلفزيون وإعلانات وصحف حتى يسهم الجميع في تبني استعادة عدن دورها الحقيقي.
وفي الجلسة الثانية للحلقة النقاشية تم استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة في حلقة النقاش، حيث قدم المحامي صالح ذيبان ورقة عمل بعنوان "الفيدرالية ونماذج الدولة" تناول فيها إعادة التحديد الإداري لليمن وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية، واستعراض تجارب بعض الدول، أوضح فيها أن معظم التقسيمات الإدارية غير مبنية على أسس ودراسات علمية.
ولفت إلى أن التقسيم الإداري الحالي "قام على العديد من الممارسات في ظروف مختلفة خلال عقود مضت، وعلى قرارات صدرت في إطار التقسيم الإداري الموروث أو الاستجابة لمطالب وجاهات اجتماعية أو مطالب آنية من بعض التجمعات السكانية".
كما تم تناول ورقة عمل مقدمة من الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وكانت بعنوان "تجديد التنمية والديمقراطية" و "النظام والقانون ووجوب تلازمهما"، مؤكدا أن "إقصاء القطاع الخاص أضعف صناعة القرار".. وأضاف: "إن شراكة القطاع الخاص (ضرورة) وإشراك السياسة (ضرر) ورؤية القطاع الخاص واضحة وينقصها استجابة الدولة"، مختتما الورقة بطرح عدد من التوصيات.
كما تناول الدكتور محمد عبدالهادي، نائب عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية - جامعة عدن، في ورقة العمل المقدمة بعنوان "دور الإعلام في عملية التنمية الشاملة - عدن أنموذجا" وظيفة الإعلام في المناطق الحرة في إطار النظام الاتحادي في المجتمع، وكذا أنشطة المنطقة الإعلامية.
وأوضح أن "الإيرادات الجمركية لعدن وإيراداتها الضريبية عام 2013م هي (43.330.554.567)".. كما استعرض مؤهلات عدن كمنطقة اقتصادية تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية.
وفي ختام الحلقة فتح باب النقاش وطرحت جملة من الاستفسارات من قبل المشاركين تم التعقيب عليها. وحضر الحلقة النقاشية عدد من رجال المال والأعمال والشخصيات الاجتماعية والإعلامية.