في بيان للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة:الاعتداء المسلح على منزل الحباري يهدد مستقبل الاستثمار في البلاد
> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف :
> أصدرت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أمس بيانا أعربت فيه عن استنكارها الشديد وإدانتها للاعتداء الجبان الآثم الذي تعرض له رجل الأعمال المعروف الحاج علي محمد الحباري وأفراد أسرته.
وكان الحاج الحباري، قد تعرض مساء أمس الأول لإعتداء آثم استهدفه شخصيا كما تعرض في نفس اليوم منزله لإطلاق نار وهجوم مسلح أدى الى مقتل جلال عبدالولي الحباري بالإضافة إلى جرح 7 من أفراد الأسرة 3 منهم حالتهم خطيرة وفقا لما ذكره عضو مجلس الشورى يحيى الحباري نجل رجل الأعمال المعتدى عليه في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام.
وقالت الغرفة في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه: "إن الغرفة وهي تدين الاعتداءات المستمرة التي تطال رجال المال بصور مختلفة؛ وتصل حد القتل تهدد مستقبل الاستثمار في البلاد وتجر المستثمرين للبحث عن فرص لاستثماراتهم في دول أخرى تتوافر فيها مستويات آمان مناسبة لهم ولأعمالهم التجارية والصناعية وهو ما يهدد بفقدان بلدنا موارد مهمة تساهم في تحسن أوضاعها وإخراجها من أزماتها".
وأوضحت الغرفة في بيانها قائلة: "إننا نشدد على أن القطاع الخاص والغرفة التجارية تحديداً قد أوصلت رسائل رجال المال والأعمال بخصوص تحقيق شروط السلامة والآمان للأعمال الاستثمارية لكل المعنيين في الدولة ولكننا لا نشاهد الاهتمام الكافي بتوفير المناخات الآمنة التي تسهم في تحقيق متطلبات النشاط الاقتصادي الفاعل ما يعزز قناعاتنا بضعف الأجهزة المعنية في التعاطي مع قضايانا، ومن باب المسئولية نكرر مطالباتنا بتفعيل الأجهزة الأمنية وتحسين عملها بما يساهم في تحقيق ما يصبو إليه كل مواطن".
ومضت الغرفة في بيانها قائلة: "واليوم ونحن إزاء الاعتداء الآثم الذي تعرض له رجل الأعمال الحاج علي محمد الحباري، فإن الغرفة تؤكد على ما يلي:
1- مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سرعة التحرك لضمان حرية وأمن النشاط الاقتصادي والاستثماري ومتابعة الأجهزة المعنية في القيام بمهامها المناطة بها.
2- تحميل الحكومة وأجهزتها المعنية مسئولية سرعة القبض على الجناة المعتدين على رجل الأعمال الحاج علي محمد الحباري وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
3- مطالبة وزير الداخلية بتقديم تصور واضح لحماية الاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة.
4- يهيب القطاع الخاص بكافة أعضائه تعزيز تعاونهم للتصدي لمحاولات إعاقة أعمالهم والعمل بروح الفريق الواحد في تصعيد مطالبهم لقيادة الدولة حتى يتم أيقاف هذه الممارسات الضارة ببيئة الاستثمار وصولاً إلى بيئة استثمارية مشجعة تدعم الاستقرار في اليمن، وتحتفظ الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بحقها القانوني في ملاحقة جميع المقصرين في حماية منتسبيها عبر الطرق القانونية المكفولة".
وأختتمت الغرفة بيانا بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل سوء ويجنب اليمن البلاء والمحن.
وكان الحاج الحباري، قد تعرض مساء أمس الأول لإعتداء آثم استهدفه شخصيا كما تعرض في نفس اليوم منزله لإطلاق نار وهجوم مسلح أدى الى مقتل جلال عبدالولي الحباري بالإضافة إلى جرح 7 من أفراد الأسرة 3 منهم حالتهم خطيرة وفقا لما ذكره عضو مجلس الشورى يحيى الحباري نجل رجل الأعمال المعتدى عليه في بيان صحفي تناقلته وسائل الإعلام.
وقالت الغرفة في بيان تلقت «الأيام» نسخة منه: "إن الغرفة وهي تدين الاعتداءات المستمرة التي تطال رجال المال بصور مختلفة؛ وتصل حد القتل تهدد مستقبل الاستثمار في البلاد وتجر المستثمرين للبحث عن فرص لاستثماراتهم في دول أخرى تتوافر فيها مستويات آمان مناسبة لهم ولأعمالهم التجارية والصناعية وهو ما يهدد بفقدان بلدنا موارد مهمة تساهم في تحسن أوضاعها وإخراجها من أزماتها".
وأوضحت الغرفة في بيانها قائلة: "إننا نشدد على أن القطاع الخاص والغرفة التجارية تحديداً قد أوصلت رسائل رجال المال والأعمال بخصوص تحقيق شروط السلامة والآمان للأعمال الاستثمارية لكل المعنيين في الدولة ولكننا لا نشاهد الاهتمام الكافي بتوفير المناخات الآمنة التي تسهم في تحقيق متطلبات النشاط الاقتصادي الفاعل ما يعزز قناعاتنا بضعف الأجهزة المعنية في التعاطي مع قضايانا، ومن باب المسئولية نكرر مطالباتنا بتفعيل الأجهزة الأمنية وتحسين عملها بما يساهم في تحقيق ما يصبو إليه كل مواطن".
ومضت الغرفة في بيانها قائلة: "واليوم ونحن إزاء الاعتداء الآثم الذي تعرض له رجل الأعمال الحاج علي محمد الحباري، فإن الغرفة تؤكد على ما يلي:
1- مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء سرعة التحرك لضمان حرية وأمن النشاط الاقتصادي والاستثماري ومتابعة الأجهزة المعنية في القيام بمهامها المناطة بها.
2- تحميل الحكومة وأجهزتها المعنية مسئولية سرعة القبض على الجناة المعتدين على رجل الأعمال الحاج علي محمد الحباري وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
3- مطالبة وزير الداخلية بتقديم تصور واضح لحماية الاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة.
4- يهيب القطاع الخاص بكافة أعضائه تعزيز تعاونهم للتصدي لمحاولات إعاقة أعمالهم والعمل بروح الفريق الواحد في تصعيد مطالبهم لقيادة الدولة حتى يتم أيقاف هذه الممارسات الضارة ببيئة الاستثمار وصولاً إلى بيئة استثمارية مشجعة تدعم الاستقرار في اليمن، وتحتفظ الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بحقها القانوني في ملاحقة جميع المقصرين في حماية منتسبيها عبر الطرق القانونية المكفولة".
وأختتمت الغرفة بيانا بالدعاء الى الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل سوء ويجنب اليمن البلاء والمحن.