القضاء اللبناني يحكم للمرة الأولى بسجن رجل 9 أشهر لضربه زوجته
> «الأيام» متابعات:
> أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن تسعة أشهر على رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أمريكي)، في سابقة تأتي بعد أشهر من إقرار مجلس النواب اللبناني قانونا يجرّم العنف الأسري بحسب (فرانس 24 )، وذلك في سابقة تأتي بعد أن أقر مجلس النواب اللبناني قانونا لحماية النساء من العنف الأسري، بحسب جمعية غير حكومية، وهو مطلب أساسي للمجتمع المدني منذ سنوات، ويشكل خطوة متقدمة في مجتمع محافظ ومتجذر في
الطائفية.
ووصفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بـ(التاريخي) بالنسبة إلى لبنان، و(خطوة إيجابية إلى الأمام)، مع الإشارة إلى ضرورة تطويره في المستقبل.
فقد أعلنت جمعية (كفى) الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أن القضاء أصدر الثلاثاء حكما على حسين فتوني (30 عاما) وذلك بسجنه تسعة أشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أمريكي) لاقترافه (جرم الضرب والإيذاء) بحق زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى.
ورحبت الجمعية بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة غير الكافية.
وقالت المسؤولة الإعلامية في الجمعية مايا عمار لوكالة (فرانس برس) : “بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد الذي أقره البرلمان في الأول من أبريل”.
وأضافت: “لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية مع أنها أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه أدين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها”، مشيرة إلى أن “الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك”.
وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية “إن فتوني الذي تزوجته سرا في يناير 2012 ، عمد صباح الثامن من يونيو الماضي إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول إحراقها”.
الطائفية.
ووصفت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المدافعة عن حقوق الإنسان إقرار القانون بـ(التاريخي) بالنسبة إلى لبنان، و(خطوة إيجابية إلى الأمام)، مع الإشارة إلى ضرورة تطويره في المستقبل.
فقد أعلنت جمعية (كفى) الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أن القضاء أصدر الثلاثاء حكما على حسين فتوني (30 عاما) وذلك بسجنه تسعة أشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار أمريكي) لاقترافه (جرم الضرب والإيذاء) بحق زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع يونيو، ما أدى إلى دخولها المستشفى.
ورحبت الجمعية بالحكم إلا أنها انتقدت العقوبة غير الكافية.
وقالت المسؤولة الإعلامية في الجمعية مايا عمار لوكالة (فرانس برس) : “بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الأولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد الذي أقره البرلمان في الأول من أبريل”.
وأضافت: “لكننا لا نرى أن هذه العقوبة كافية مع أنها أفضل من إخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه أدين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها”، مشيرة إلى أن “الأدلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد أن الحكم عليه كان يجب أن يتم وفق ذلك”.
وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية “إن فتوني الذي تزوجته سرا في يناير 2012 ، عمد صباح الثامن من يونيو الماضي إلى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل أن يرمي عليها الكحول ويحاول إحراقها”.