> تقرير/ بشرى العامري:
تقدر إحصائيات المفوضية السامية عدد اللاجئين في اليمن بنحو 241.992 لاجئ بينهم 107ألف لاجئ صومالي، فيما الجانب الحكومي يقدرهم بنحو 700 ألف لاجئ معظمهم من القرن الأفريقي.
* انتخابات للاجئين بصنعاء
في نوفمبر العام المنصرم أجرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين (مكتب اليمن) بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية الانتخابات المدنية للاجئين الصوماليين المتواجدين في صنعاء والتي من خلالها يحق لقرابة 14500 لاجئ انتخاب 15 ممثلا عنهم من أصل 39 مرشح سينقلون عنهم معاناتهم ومشاكلهم، ويبثون همومهم وتطلعاتهم لوضع أفضل للجهات المعنية بقضايا اللاجئين من منظمات دولية ومحلية بالإضافة إلى الحكومة اليمنية .
ويعمل -حاليا- هؤلاء الممثلين عن اللاجئين كوسطاء لهم مع المنظمات الدولية والحكومة اليمنية وغيرها كمناصرين لهم ينقلون احتياجاتهم للمانحين أيضا.
وتعد هذه الانتخابات الحدث الأكبر في تاريخ اللاجئين في اليمن.
* تجربة فريدة
يؤكد مدير المشاريع بمنظمة الإغاثة والتنمية الدولية محمد كنياتي: "أن الهدف من هذه الانتخابات هو إعطاء المجتمعات الصومالية طاقة أكبر للتحدث وإبراز المشكلات التي يعانون منها عبر ممثليهم" مشيرا إلى: "أن هذه التجربة الديمقراطية سينقلها الصوماليون إلى أهلهم وذويهم في الصومال في حال عودتهم إلى وطنهم لتكون بديلا عن لغة الحرب التي دمرت بلادهم لأكثر من عشرين عاما ".
فيما أكد المساعد في الخدمة الاجتماعية للمفوضية السامية للاجئين (صموائيل كيرونجي) : "إن هذه التجربة الفريدة ستكون بمثابة أمل لصومال جديد يمضي نحو الديمقراطية، وتساعد الصوماليين على بناء قدراتهم ، وتعتبر أيضا بمثابة عملية بناء قدرات مجتمع اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، ووزارة الداخلية ومكتب اللاجئين وبدعم تقني من اللجنة العليا للانتخابات " .
* إحصاءات متفاوتة
تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين المسجلين في اليمن حتى اليوم بـــ 241,992 لاجيء بينهم 107 ألف لاجيء صومالي، وبحسب الإحصائيات الرسمية للحكومة فإن عدد اللاجئين المسجلين في اليمن قد وصل إلى أكثر من 700 ألف لاجئ في اليمن حتى مطلع إبريل الماضي، معظمهم من القرن الأفريقي بالإضافة إلى العراق وسوريا وأن أكثر من 230 ألف منهم صوماليون لاجئون بطريقة رسمية.
وتؤكد الحكومة اليمنية: "أن عدد اللاجئين في اليمن يتجاوز المليوني لاجئ غالبيتهم لاجئين غير شرعيين، وغير مسجلين، ويشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا على الحكومة اليمنية".
وتعلل أمل البيض هذا التفاوت في الإحصائيات بسبب "عدم إقبال كثير من اللاجئين على التسجيل لدى المفوضية وطلب اللجوء، وقد يكون ذلك بسبب تفكيرهم بالانتقال إلى بلد آخر، واعتبار اليمن مجرد محطة للعمل وتوفير مبلغ مالي يساعدهم على الهروب إلى السعودية أو إلى دول أخرى فيعزفون عن التسجيل، وبالتالي تتضاعف أعدادهم خلافا لما هو مرصود لدينا".
وفي المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي عقد بصنعاء في نوفمبر الماضي أطلق عدد من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والوفود الدولية المشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى الحكومة اليمنية- أطلقوا إعلان صنعاء الذي دعوا فيه إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لقضايا اللجوء والهجرة وتعزيز إنفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية، وزيادة الدعم اللازم لبرامج إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التعاون في مجال العمالة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز أنظمة الحماية في مجال اللجوء والتعاون الإقليمي والدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة وجمع وتحليل البيانات الخاصة باللاجئين والمهاجرين،
كما اتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية على اعتماد آلية لتنفيذ التوصيات التي تضمنها إعلان صنعاء والتي تتضمن تعيين نقاط اتصال وطنية، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد العقوبات وإيجاد الحلول اللازمة لها، وتنظيم الهجرة من القرن الأفريقي، وفتح قنوات رسمية ونظامية لتنظيمها والحد من التهريب ومخاطره.
* اليمن نقطة عبور
تقول نائب المدير العام بالمنظمة الدولية للهجرة السيدة (لورا طومسون): "إن غالبية المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية، ويرون اليمن نقطة عبور فقط، وليس هناك أي إطار قانوني دولي يوفر لهم الحماية كما هو في حال اللاجئين مع أنهم يتعرضون لنفس الانتهاكات ومن ضمنهم المهاجرين النظاميين" .
فيما يؤكد مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شئون اللاجئين بجنيف السيد (فولكر تورك: "إن كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمتان بدعم وتنفيذ خطة العمل" وقال: " نحن بحاجة لتعاون جميع الدول في المنطقة ونريد أن ننتزع اعترافا بأن هذه المشكلة ليست خاصة باليمن ولا بالأقليم وحده، وإنما مشكلة عالمية تهم العالم أجمع".
* لاجئون من جنسيات أخرى
أشارت أمل البيض مسؤولة الحماية القانونية بمفوضية اللاجئين إلى " وجود لاجئين آخرين في اليمن غير الصوماليين، وهم من الأثيوبيين والإريتريين، وكذا السوريين والعراقيين".
وأوضحت "أن عدد اللاجئين الأثيوبيين قد وصل 103 آلاف لاجئ والذين عادة مايقدموا إلى اليمن بغرض البحث عن فرص عمل أو الدخول بصورة غير شرعية للأراضي السعودية، ولكن العدد بدأ في الانخفاض كثيرا بسبب التشديدات التي قامت بها الأجهزة الأمنية السعودية مؤخرا على حدودها، وحملات التفتيش والترحيل في أراضيها".
فيما نوه جمال النجار المسؤول الإعلامي بالمفوضية: " أن أعداد اللاجئين الإثيوبيين قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75% مقابل انخفاض أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين إليه مقارنة بأعدادهم السنة الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 231 ألف لاجئ من الإجمالي العام المسجل لدى المنظمة والبالغين 242 ألفا.
وبحسب إحصائية جديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، فقد بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الوافدين إلى اليمن منذ الأول من يناير وحتى الأول من أبريل للعام الجاري أكثر من 25 ألفا، في حين تقلصت أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين خلال نفس الفترة إلى نحو 4373 لاجئا ".
وأشار النجار إلى: "أن معظم هؤلاء اللاجئين هم مهاجرون يأتون إلى اليمن بهدف البحث عن فرص عمل أفضل أو للعبور منها إلى دول الجوار، وبالأخص إلى المملكة العربية السعودية، بينما عدد قليل منهم يأتون هربا من الصراعات في بلدهم كما هو الحال في الصومال".
* مساعدات إنسانية غير كافية
أشار جمال الجعبي مسؤول الحماية القانوني في المفوضية إلى : "أن المفوضية تقدم المساعدات العينية بشكل مباشر للاجئين وبعدة طرق، ولكنها لا تقدم أي دعم مادي على الإطلاق، كما تقدم لهم بعض الخدمات الأخرى كالتعليم والصحة والرعاية القانونية في الإشكاليات التي قد تواجههم" منوها إلى: "أن المفوضية تسحب صفة اللجوء في حال تورط أي لاجئ بأي أعمال إجرامية أو مخلة بالشرف ".
فيما أشارت أمل البيض إلى: "انخفاض الميزانية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب المانحين الذين توجهوا مؤخرا إلى دعم قضايا أخرى كقضايا اللاجئين السوريين في دول أخرى، وهذا بدوره يضيف أعباء جديدة على الحكومة اليمنية لن تستطيع وحدها تحملها خصوصا؛ وإن قضية اللاجئين تعد قضية إقليمية وتؤثر على دول المنطقة بأكملها ويجب تضافر الجهود جميعها مع اليمن من أجل إيجاد حلول حقيقية لهذه القضية".
* انتخابات للاجئين بصنعاء
في نوفمبر العام المنصرم أجرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين (مكتب اليمن) بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية الانتخابات المدنية للاجئين الصوماليين المتواجدين في صنعاء والتي من خلالها يحق لقرابة 14500 لاجئ انتخاب 15 ممثلا عنهم من أصل 39 مرشح سينقلون عنهم معاناتهم ومشاكلهم، ويبثون همومهم وتطلعاتهم لوضع أفضل للجهات المعنية بقضايا اللاجئين من منظمات دولية ومحلية بالإضافة إلى الحكومة اليمنية .
ويعمل -حاليا- هؤلاء الممثلين عن اللاجئين كوسطاء لهم مع المنظمات الدولية والحكومة اليمنية وغيرها كمناصرين لهم ينقلون احتياجاتهم للمانحين أيضا.
وتعد هذه الانتخابات الحدث الأكبر في تاريخ اللاجئين في اليمن.
* تجربة فريدة
يؤكد مدير المشاريع بمنظمة الإغاثة والتنمية الدولية محمد كنياتي: "أن الهدف من هذه الانتخابات هو إعطاء المجتمعات الصومالية طاقة أكبر للتحدث وإبراز المشكلات التي يعانون منها عبر ممثليهم" مشيرا إلى: "أن هذه التجربة الديمقراطية سينقلها الصوماليون إلى أهلهم وذويهم في الصومال في حال عودتهم إلى وطنهم لتكون بديلا عن لغة الحرب التي دمرت بلادهم لأكثر من عشرين عاما ".
فيما أكد المساعد في الخدمة الاجتماعية للمفوضية السامية للاجئين (صموائيل كيرونجي) : "إن هذه التجربة الفريدة ستكون بمثابة أمل لصومال جديد يمضي نحو الديمقراطية، وتساعد الصوماليين على بناء قدراتهم ، وتعتبر أيضا بمثابة عملية بناء قدرات مجتمع اللاجئين وذلك بالتعاون مع منظمة الإغاثة والتنمية الدولية، ووزارة الداخلية ومكتب اللاجئين وبدعم تقني من اللجنة العليا للانتخابات " .
تقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين المسجلين في اليمن حتى اليوم بـــ 241,992 لاجيء بينهم 107 ألف لاجيء صومالي، وبحسب الإحصائيات الرسمية للحكومة فإن عدد اللاجئين المسجلين في اليمن قد وصل إلى أكثر من 700 ألف لاجئ في اليمن حتى مطلع إبريل الماضي، معظمهم من القرن الأفريقي بالإضافة إلى العراق وسوريا وأن أكثر من 230 ألف منهم صوماليون لاجئون بطريقة رسمية.
وتؤكد الحكومة اليمنية: "أن عدد اللاجئين في اليمن يتجاوز المليوني لاجئ غالبيتهم لاجئين غير شرعيين، وغير مسجلين، ويشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا على الحكومة اليمنية".
وتعلل أمل البيض هذا التفاوت في الإحصائيات بسبب "عدم إقبال كثير من اللاجئين على التسجيل لدى المفوضية وطلب اللجوء، وقد يكون ذلك بسبب تفكيرهم بالانتقال إلى بلد آخر، واعتبار اليمن مجرد محطة للعمل وتوفير مبلغ مالي يساعدهم على الهروب إلى السعودية أو إلى دول أخرى فيعزفون عن التسجيل، وبالتالي تتضاعف أعدادهم خلافا لما هو مرصود لدينا".
وفي المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي عقد بصنعاء في نوفمبر الماضي أطلق عدد من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والوفود الدولية المشاركة في المؤتمر بالإضافة إلى الحكومة اليمنية- أطلقوا إعلان صنعاء الذي دعوا فيه إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لقضايا اللجوء والهجرة وتعزيز إنفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية، وزيادة الدعم اللازم لبرامج إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز التعاون في مجال العمالة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز أنظمة الحماية في مجال اللجوء والتعاون الإقليمي والدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة وجمع وتحليل البيانات الخاصة باللاجئين والمهاجرين،
كما اتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية على اعتماد آلية لتنفيذ التوصيات التي تضمنها إعلان صنعاء والتي تتضمن تعيين نقاط اتصال وطنية، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد العقوبات وإيجاد الحلول اللازمة لها، وتنظيم الهجرة من القرن الأفريقي، وفتح قنوات رسمية ونظامية لتنظيمها والحد من التهريب ومخاطره.
تقول نائب المدير العام بالمنظمة الدولية للهجرة السيدة (لورا طومسون): "إن غالبية المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية، ويرون اليمن نقطة عبور فقط، وليس هناك أي إطار قانوني دولي يوفر لهم الحماية كما هو في حال اللاجئين مع أنهم يتعرضون لنفس الانتهاكات ومن ضمنهم المهاجرين النظاميين" .
فيما يؤكد مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شئون اللاجئين بجنيف السيد (فولكر تورك: "إن كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمتان بدعم وتنفيذ خطة العمل" وقال: " نحن بحاجة لتعاون جميع الدول في المنطقة ونريد أن ننتزع اعترافا بأن هذه المشكلة ليست خاصة باليمن ولا بالأقليم وحده، وإنما مشكلة عالمية تهم العالم أجمع".
* لاجئون من جنسيات أخرى
أشارت أمل البيض مسؤولة الحماية القانونية بمفوضية اللاجئين إلى " وجود لاجئين آخرين في اليمن غير الصوماليين، وهم من الأثيوبيين والإريتريين، وكذا السوريين والعراقيين".
وأوضحت "أن عدد اللاجئين الأثيوبيين قد وصل 103 آلاف لاجئ والذين عادة مايقدموا إلى اليمن بغرض البحث عن فرص عمل أو الدخول بصورة غير شرعية للأراضي السعودية، ولكن العدد بدأ في الانخفاض كثيرا بسبب التشديدات التي قامت بها الأجهزة الأمنية السعودية مؤخرا على حدودها، وحملات التفتيش والترحيل في أراضيها".
فيما نوه جمال النجار المسؤول الإعلامي بالمفوضية: " أن أعداد اللاجئين الإثيوبيين قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 75% مقابل انخفاض أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين إليه مقارنة بأعدادهم السنة الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 231 ألف لاجئ من الإجمالي العام المسجل لدى المنظمة والبالغين 242 ألفا.
وبحسب إحصائية جديدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، فقد بلغ عدد اللاجئين الإثيوبيين الوافدين إلى اليمن منذ الأول من يناير وحتى الأول من أبريل للعام الجاري أكثر من 25 ألفا، في حين تقلصت أعداد اللاجئين الصوماليين القادمين خلال نفس الفترة إلى نحو 4373 لاجئا ".
وأشار النجار إلى: "أن معظم هؤلاء اللاجئين هم مهاجرون يأتون إلى اليمن بهدف البحث عن فرص عمل أفضل أو للعبور منها إلى دول الجوار، وبالأخص إلى المملكة العربية السعودية، بينما عدد قليل منهم يأتون هربا من الصراعات في بلدهم كما هو الحال في الصومال".
أشار جمال الجعبي مسؤول الحماية القانوني في المفوضية إلى : "أن المفوضية تقدم المساعدات العينية بشكل مباشر للاجئين وبعدة طرق، ولكنها لا تقدم أي دعم مادي على الإطلاق، كما تقدم لهم بعض الخدمات الأخرى كالتعليم والصحة والرعاية القانونية في الإشكاليات التي قد تواجههم" منوها إلى: "أن المفوضية تسحب صفة اللجوء في حال تورط أي لاجئ بأي أعمال إجرامية أو مخلة بالشرف ".
فيما أشارت أمل البيض إلى: "انخفاض الميزانية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب المانحين الذين توجهوا مؤخرا إلى دعم قضايا أخرى كقضايا اللاجئين السوريين في دول أخرى، وهذا بدوره يضيف أعباء جديدة على الحكومة اليمنية لن تستطيع وحدها تحملها خصوصا؛ وإن قضية اللاجئين تعد قضية إقليمية وتؤثر على دول المنطقة بأكملها ويجب تضافر الجهود جميعها مع اليمن من أجل إيجاد حلول حقيقية لهذه القضية".
