الأجهزة الأمنية تلقي القبض على اثنين من المتاجرين بالأعضاء البشرية وأحد ضحاياهم
> عدن «الأيام» خاص:
> ألقت قوات الأمن بمطار صنعاء الدولي فجر أمس الأول الجمعة على أحد اليمنيين العائدين من العاصمة المصرية القاهرة على رحلة الطيران المصري ويدعى س.أ بعد الاشتباه به.
وحسب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر "فأن المقبوض عليه عاد من القاهرة بعد أن باع كليته بمبلغ أربعة الاف دولار لمصلحة مشفى (السلام الدولي) أحد المستشفيات المصرية".
وبناء على معلومات حصلت الأجهزة الأمنية عليها أن "هناك عددا من اليمنيين في مصر تجرى لهم حالياً عمليات نقل الأعضاء البشرية (كلى) بعد إرسالهم من قبل الشبكة الاتجار باليمن وقد تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات بتورط ثلاثة سماسرة يمنين يعملون لمصلحة الشبكة الرئيسية في مصر في تجنيد واستدراج وإرسال الضحايا إلى مصر مقابل ألفي دولار يتحصل عليها السماسرة عن كل ضحية، هذا وقد وتمكنت الأجهزة الأمنية من وضع خطة تمكنت خلالها من ضبط اثنين من السماسرة والمتهمين باستدراج المدعوا س.ا وإرساله إلى مصرلبيع كليته وهما ع .م ، ع.ا، ينما مازال المدعو ب .ا المتهم الثالث فاراً ومطلوب في عشرات القضاياء".
وتوضح المعلومات التي تحصلت عليها للأجهزة الأمنية أن "الشخصين المضبوطين سبق لهم إرسال العديد من الضحاياء، وأنهم أيضاً من ضحايا هذه العملية بعد أن تمكنت الشبكة الرئيسة في مصر من استدراجهم وتجنيدهم للعمل معها من خلال إغرائهم بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألفي دولار عن كل ضحية".
وتنتشر هذه الظاهرة في اليمن بشكل مخيف جداً، حيث تُعد من أكثر دول المنطقة تصديراً للأعضاء البشرية، نتيجة لعدم وجود قانون يجرم هذه العملية بالإضافة إلى الفقر والبطاله والصراعات التي تمر بها البلاد التي خلفت آثار مأساوية فادحة على عامة الشعب.
يذكر أن "الأجهزة الأمنية تمكنت في المرحلة الماضية من ضبط العديد من تلك الحالات بالتنسيق والتعاون مع المنظمة، وأحيلت جميعها إلى النيابة التي بدورها افرجت عنهم بحجة عدم وجود نص قانوني يجرم ويعاقب مثل تلك الأفعال الإجرامية"، ووفق معلومات للمنظمة اليمنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر أنها "رصدت أكثر من ستمائة حالة تم الاتجار بأعضائهم البشرية إلى مصر، وحصلت على معلومات تفيد بتجاوز أعداد الضحايا بالالاف، لعدم وجود نص قانوني يعاقب مرتكبي هذه الجريمة، الأمر الذي شجع الشبكة الرئيسة في مصر والسماسرة التابعين لها في البلاد من ممارسة وتكثيف نشاطهم الإجرامي".
وبهذا الخصوص أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنة وطنية فنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مهامها أعداد مشروع قانون وإستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها كانت سبباً رئيسياً في تعثر صدور هذا القانون بسبب عبثها في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حالياً، وهو ما يستدعي إعادته للحكومة بسبب الأخطاء الجسيمة المرتكبة في صياغته، وتحمل المنظمةُ الحكومةَ اليمنية مسئولية إعادة النظر في تلك اللجنة بعد ثبوت فشلها الذريع في أداء مهامها وانحرافها عن المسار الذي انشئت من أجله، كما ناشدت مجلس النواب باتخاذ إجراءاته في تصحيح مشروع القانون وطرحة للتصويت في أسرع وقت ممكن، وذلك للحد من تلك الظاهرة المخيفة والخطيرة على مستقبل البلاد وأبنائه.
وأشادت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجهود الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي والإدارة العامة للبحث الجنائي وبصماتهم الواضحة والبارزة في هذا المجال.
وحسب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر "فأن المقبوض عليه عاد من القاهرة بعد أن باع كليته بمبلغ أربعة الاف دولار لمصلحة مشفى (السلام الدولي) أحد المستشفيات المصرية".
وبناء على معلومات حصلت الأجهزة الأمنية عليها أن "هناك عددا من اليمنيين في مصر تجرى لهم حالياً عمليات نقل الأعضاء البشرية (كلى) بعد إرسالهم من قبل الشبكة الاتجار باليمن وقد تحصلت الأجهزة الأمنية على معلومات بتورط ثلاثة سماسرة يمنين يعملون لمصلحة الشبكة الرئيسية في مصر في تجنيد واستدراج وإرسال الضحايا إلى مصر مقابل ألفي دولار يتحصل عليها السماسرة عن كل ضحية، هذا وقد وتمكنت الأجهزة الأمنية من وضع خطة تمكنت خلالها من ضبط اثنين من السماسرة والمتهمين باستدراج المدعوا س.ا وإرساله إلى مصرلبيع كليته وهما ع .م ، ع.ا، ينما مازال المدعو ب .ا المتهم الثالث فاراً ومطلوب في عشرات القضاياء".
وتوضح المعلومات التي تحصلت عليها للأجهزة الأمنية أن "الشخصين المضبوطين سبق لهم إرسال العديد من الضحاياء، وأنهم أيضاً من ضحايا هذه العملية بعد أن تمكنت الشبكة الرئيسة في مصر من استدراجهم وتجنيدهم للعمل معها من خلال إغرائهم بمبالغ مالية تصل إلى أكثر من ألفي دولار عن كل ضحية".
وتنتشر هذه الظاهرة في اليمن بشكل مخيف جداً، حيث تُعد من أكثر دول المنطقة تصديراً للأعضاء البشرية، نتيجة لعدم وجود قانون يجرم هذه العملية بالإضافة إلى الفقر والبطاله والصراعات التي تمر بها البلاد التي خلفت آثار مأساوية فادحة على عامة الشعب.
يذكر أن "الأجهزة الأمنية تمكنت في المرحلة الماضية من ضبط العديد من تلك الحالات بالتنسيق والتعاون مع المنظمة، وأحيلت جميعها إلى النيابة التي بدورها افرجت عنهم بحجة عدم وجود نص قانوني يجرم ويعاقب مثل تلك الأفعال الإجرامية"، ووفق معلومات للمنظمة اليمنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر أنها "رصدت أكثر من ستمائة حالة تم الاتجار بأعضائهم البشرية إلى مصر، وحصلت على معلومات تفيد بتجاوز أعداد الضحايا بالالاف، لعدم وجود نص قانوني يعاقب مرتكبي هذه الجريمة، الأمر الذي شجع الشبكة الرئيسة في مصر والسماسرة التابعين لها في البلاد من ممارسة وتكثيف نشاطهم الإجرامي".
وبهذا الخصوص أصدرت الحكومة اليمنية قراراً بتشكيل لجنة وطنية فنية لمكافحة الاتجار بالبشر من مهامها أعداد مشروع قانون وإستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلا أنها كانت سبباً رئيسياً في تعثر صدور هذا القانون بسبب عبثها في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حالياً، وهو ما يستدعي إعادته للحكومة بسبب الأخطاء الجسيمة المرتكبة في صياغته، وتحمل المنظمةُ الحكومةَ اليمنية مسئولية إعادة النظر في تلك اللجنة بعد ثبوت فشلها الذريع في أداء مهامها وانحرافها عن المسار الذي انشئت من أجله، كما ناشدت مجلس النواب باتخاذ إجراءاته في تصحيح مشروع القانون وطرحة للتصويت في أسرع وقت ممكن، وذلك للحد من تلك الظاهرة المخيفة والخطيرة على مستقبل البلاد وأبنائه.
وأشادت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بجهود الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء الدولي والإدارة العامة للبحث الجنائي وبصماتهم الواضحة والبارزة في هذا المجال.