محكمة مصرية تخفف عقوبة ناشطة بارزة محبوسة بتهمة خرق قانون التظاهر
الناشطة ماهي نور في الحبس أمس
> الإسكندرية «الأيام» رويترز:
> قالت مصادر قضائيةإن محكمة مصرية خففت أمس الأحد عقوبة حبس ناشطة بارزة من عامين إلى ستة اشهر بعد إدانتها بتهم من بينها خرق قانون لتنظيم التظاهر.
وكانت محكمة جنح بمدينة الأسكندرية عاقبت الناشطة ماهي نور المصري بالسجن عامين في مايو أيار الماضي بعد ادانتها بالمشاركة في احتجاج العام الماضي خارج محكمة تنظر محاكمة رجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد.
وكانت وفاة خالد سعيد عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأيدت محكمة استئناف شرق الأسكندرية برئاسة القاضي شريف حافظ اليوم (أمس) غرامة فرضتها محكمة الجنح على ماهي نور وقدرها خمسون ألف جنيه(نحو سبعة آلاف دولار).
ووفقا للمصادر القضائية فإن التهم الموجهة لماهي نور هي "مخالفة قانون تنظيم التظاهر والتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله."
ويقول معارضون إن قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام الماضي وسجن بموجبه عدد من أبرز وجوه الانتفاضة على مبارك يمنع التظاهر فعليا ويمنح وزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض المظاهرة.
وعقب الحكم اليوم (أمس) قال محمد رمضان المحامي عضو هيئة الدفاع "هذاالحكم ضد الحريات والشباب."
وقالت ميرال شقيقة ماهي نور قبل أن تنخرط في البكاء "هو ده القانون المصري؟ ماهي نور حرة."
وكان الاتحاد الأوروبي ادان حكم حبس ماهي نور الصادر في مايو أيار وقال آنذاك في بيان "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهي نور المصري بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية."
وقالت المحامية وفاء المصري عمة ماهي نور "الحكم جائر لأن قانون التظاهر قانون غير دستوري واحنا سنظل وراء هذا القانون حتى يسقط."
وشنت السلطات حملة شديدة على الاسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين مثل ماهي نور وأحمد ماهرمؤسس حركة 6 إبريل.
(اعداد محمود رضا مراد - تحرير دينا عادل).
وكانت محكمة جنح بمدينة الأسكندرية عاقبت الناشطة ماهي نور المصري بالسجن عامين في مايو أيار الماضي بعد ادانتها بالمشاركة في احتجاج العام الماضي خارج محكمة تنظر محاكمة رجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد.
وكانت وفاة خالد سعيد عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأيدت محكمة استئناف شرق الأسكندرية برئاسة القاضي شريف حافظ اليوم (أمس) غرامة فرضتها محكمة الجنح على ماهي نور وقدرها خمسون ألف جنيه(نحو سبعة آلاف دولار).
ووفقا للمصادر القضائية فإن التهم الموجهة لماهي نور هي "مخالفة قانون تنظيم التظاهر والتجمهر والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله."
ويقول معارضون إن قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام الماضي وسجن بموجبه عدد من أبرز وجوه الانتفاضة على مبارك يمنع التظاهر فعليا ويمنح وزارة الداخلية الحق في قبول أو رفض المظاهرة.
وعقب الحكم اليوم (أمس) قال محمد رمضان المحامي عضو هيئة الدفاع "هذاالحكم ضد الحريات والشباب."
وقالت ميرال شقيقة ماهي نور قبل أن تنخرط في البكاء "هو ده القانون المصري؟ ماهي نور حرة."
وكان الاتحاد الأوروبي ادان حكم حبس ماهي نور الصادر في مايو أيار وقال آنذاك في بيان "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهي نور المصري بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية."
وقالت المحامية وفاء المصري عمة ماهي نور "الحكم جائر لأن قانون التظاهر قانون غير دستوري واحنا سنظل وراء هذا القانون حتى يسقط."
وشنت السلطات حملة شديدة على الاسلاميين منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين مثل ماهي نور وأحمد ماهرمؤسس حركة 6 إبريل.
(اعداد محمود رضا مراد - تحرير دينا عادل).