> فتحت الأمم المتحدة أمس الأربعاء تحقيقا دوليا في انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ربما تكون ارتكبتها إسرائيل خلال هجومها العسكري في قطاع غزة.
وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي وقال إنه تضمن “هجمات غير متناسبة وعشوائية” منها القصف الجوي للمناطق المدنية والعقاب الجماعي وقتل أكثر من 650 فلسطينيا.
وفي ختام جلسة طارئة وافق المجلس الذي يضم 47 عضوا على قرار قدمه الفلسطينيون بأغلبية كاسحة بلغت 29 صوتا مقابل اعراض صوت واحد هو الولايات المتحدة وامتناع 17 عن التصويت منهم جميع الدول التسع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقال ابراهيم خريشة سفير بعثة المراقبة الفلسطينية إلى الامم المتحدة في جنيف إنهم جاءوا إلى هنا لتحقيق الحد الأدنى على الأقل من العدالة للأطفال الذين يتعرضون لتمزيق أوصالهم وللنساء الممددة جثثهن في الشوارع ولإيجاد بعض العدالة للذين تتم إبادتهم.
ورفضت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة التحقيق ووصفتاه بأنه منحاز وسيأتي بنتائج عكسية وسط الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.. وتتمتع إسرائيل بوضع المراقب في المحادثات.
وأبلغ سفير إسرائيل افياتور مانور المنتدى في تصريحات قبل التصويت متسائلا “لماذا يعتقد هذا المجلس بأن تسمية وفضح إسرائيل سيفيده في شيء”.
وأضاف “طوال التصعيد الشامل للأحداث تصرفت إسرائيل دائما بأقصى درجات ضبط النفس والتزمت كلية بالقانون الدولي بوجه عام وبقوانين الصراع المسلح”.
وقال مانور إن إسرائيل شلكت لجنة تحقيق خاصة بها “بنطاق يتجاوز ما هو مطلوب بموجب القانون الدولي والجنائي”.
وتابع “حماس هي المعتدي. حماس هي التي ترتكب جرائم حرب... افتحوا أعينكم على الواقع”.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب بقتل المدنيين وقصف المنازل في إطار هجومها الذي بدأ في الثامن من يوليو.
وأدانت بيلاي أيضا إطلاق النشطاء الفلسطينيين الصواريخ وقذائف المورتر على إسرائيل قائلة إن مثل هذه الأعمال تمثل هي الأخرى خرقا للقانون الدولي.
وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية وقصف المنازل والمستشفيات في القطاع الساحلي قالت بيلاي “هذه مجرد أمثلة قليلة تظهر أن هناك إمكانية كبيرة في أن القانون الدولي الإنساني قد انتهك بطريقة يمكن أن تصل إلى جرائم الحرب”.
وأضافت في تصريحات شديدة اللهجة بشأن الصراع “يجب التحقيق في كل واحدة من تلك الحوادث بطريقة ملائمة ومستقلة”.
وقالت بيلاي وهي قاضية سابقة للأمم المتحدة في جرائم الحرب إن أي تحذير إسرائيلي لسكان غزة قبل القصف يجب أن يكون “واضحا وذي مصداقية ويتيح الوقت الكافي للناس للتحرك”.
وكانت إسرائيل التي تتهم مجلس حقوق الإنسان بالانحياز قد قاطعت المجلس 20 شهرا ثم استأنفت تعاونها معه في أكتوبر.
وقالت الولايات المتحدة وهي من الدول الأعضاء في المجلس إن إسرائيل تتعرض للتمييز على نحو جائر.
ودافع مانور سفير إسرائيل عن الغارات الجوية الإسرائيلية والهجوم البري على غزة ووصفه بأنه ضروري للدفاع عن الشعب الإسرائيلي.
وقال مانور إن المجلس “لا يمكن أن يكون نصيرا لمنظمة لا تختلف عن القاعدة أو عن الدولة الإسلامية أو بوكو حرام أو حزب الله والمنظمات الإسلامية المتطرفة الأخرى التي تنكر جوهر حقوق الإنسان”.
ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي متهما القوات الإسرائيلية بارتكاب “جرائم بشعة” من خلال تدمير أحياء بالكامل وقتل عائلات بأكملها.
ووصف السفير الأمريكي كيث هاربر القرار بأنه “هدام” وأنه “أداة سياسية منحازة”.
وقال “يفشل هذا المجلس مرة أخرى في معالجة الموقف في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية بأي مظهر من مظاهر التوازن. لم يرد أي ذكر للهجمات الصاروخية العشوائية التي تشنها حماس على إسرائيل أو الأنفاق التي تستخدم في إلحاق الأذى بالإسرائيلين”. رويترز